صدور حکم اعدام برای نجمه امینی و چهار دانشجوی دیگر؛ انتشار پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد

نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با انتشار یک پیام صوتی تکان‌دهنده از درون زندان وکیل‌آباد مشهد، تایید کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرده است. این خبر موجی از نگرانی را در میان فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.[4][5]

این زندانی سیاسی در پیام صوتی خود که روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حقوق بشری منتشر شد، با اعلام صریح این موضوع که «حکم اعدامم صادر شده است»، از مردم و نهادهای بین‌المللی درخواست کرد تا صدای او باشند و اجازه ندهند این حکم در سکوت خبری به اجرا درآید.[4][6]

انتشار این فایل صوتی از درون یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های ایران، واکنش‌های شتابزده‌ای را از سوی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی به همراه داشت. خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای نظامی، بلافاصله پس از انتشار این پیام، تلاش کرد تا با انتشار مطالبی، ابعاد این افشاگری را کنترل کرده و روایت رسمی نهادهای امنیتی را جایگزین کند.[1][2]

رسانه‌های مستقل این واکنش سریع را نشانه‌ای از هراس مقامات امنیتی ارزیابی کرده‌اند. دویچه وله فارسی در گزارش خود با اشاره به این موضوع تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی که این روزها رکورددار اعدام در جهان شده‌اند، به شدت از افشای احکام صادر شده برای معترضان سیاسی و واکنش افکار عمومی هراس دارند.[2]

با این حال، پرونده نجمه امینی تنها مورد از صدور احکام مرگ برای فعالان دانشجویی نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرنامه امیرکبیر، که اخبار جنبش دانشجویی ایران را پوشش می‌دهد، حاکی از آن است که در حال حاضر دست‌کم پنج دانشجوی بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری زیر حکم اعدام قرار دارند.[3]

بر اساس این گزارش، علاوه بر نجمه امینی، چهار دانشجوی دیگر به نام‌های امیدرضا حیدری، سپهر امیرزاده، آرمین نورمحمدی و احسان (نام خانوادگی نامشخص) نیز با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با احکام مشابهی روبرو شده‌اند و جان آن‌ها در خطر جدی قرار دارد.[3]

رسانه‌ای شدن این احکام سنگین همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه، به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در فضای دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود. نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند تا با صدور احکام بازدارنده، از شکل‌گیری هرگونه هسته اعتراضی جدید در صحن دانشگاه‌ها جلوگیری کنند.[3]

این رویکرد سرکوبگرانه با اظهارات رسمی مقامات وزارت علوم نیز همخوانی دارد. مشاور عالی وزارت علوم به صراحت اعلام کرده است که با دانشجویانی که از اقدامات اعتراضی خود «ابراز پشیمانی» نکنند، برخورد خواهد شد؛ تهدیدی که نشان می‌دهد فشار سیستماتیک و ایدئولوژیک بر دانشجویان معترض همچنان در دستور کار حاکمیت قرار دارد.[3]