موافقت آمریکا با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان؛ اسرائیل خواستار غرامت نظامی شد

در حالی که برخی تحلیل‌گران استدلال می‌کنند فروش جنگنده‌های پنهان‌کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور اجتناب‌ناپذیری به بی‌ثباتی خاورمیانه می‌انجامد، تصمیم اخیر وزارت خارجه ایالات متحده نشان‌دهنده محاسبات متفاوتی است. واشنگتن با تایید فروش ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ به عربستان سعودی، به دنبال تثبیت امنیت منطقه‌ای از طریق برتری هوایی متحدان خود است. این تصمیم که به عنوان یک تغییر مهم در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می‌شود، نشان‌دهنده تمایل واشنگتن برای تقویت توانمندی‌های دفاعی ریاض در برابر تهدیدات نوظهور است.[1][2]

این قرارداد تسلیحاتی که ارزش آن حدود ۲۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده است، علاوه بر جنگنده‌های نسل پنجم، شامل ۴۹ موتور پیشرفته، تجهیزات پشتیبانی، آموزش و قطعات یدکی می‌شود. این توافق که بزرگترین خرید نظامی ریاض در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، اکنون برای بررسی و تایید نهایی در انتظار تصمیم کنگره آمریکا قرار دارد. نمایندگان کنگره باید ارزیابی کنند که آیا این حجم از انتقال تکنولوژی نظامی با منافع بلندمدت ایالات متحده همخوانی دارد یا خیر.[2][3]

سفارت عربستان سعودی در واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر مشارکت استراتژیک دو کشور دانسته است. ریاض که درگیر تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و حملات مداوم حوثی‌های یمن در امتداد مرزهای جنوبی خود و دریای سرخ است، مدت‌هاست که برای ارتقای ناوگان هوایی خود و دستیابی به این جنگنده‌های رادارگریز تلاش می‌کند. دستیابی به اف-۳۵ می‌تواند توانایی نیروی هوایی سلطنتی سعودی را برای انجام عملیات‌های دقیق و نفوذ به حریم هوایی محافظت‌شده به شدت افزایش دهد.[5]

در پی این تحول، موازنه قدرت هوایی در منطقه که پیش از این با انحصار اف-۳۵ در اختیار اسرائیل بود، دستخوش تغییر می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که تل‌آویو در واکنش به این توافق، به دنبال دریافت «غرامت نظامی» از واشنگتن است و قصد دارد تسلیحاتی را که پیشتر آمریکا از فروش آن‌ها امتناع کرده بود، خریداری کند. هدف از این درخواست، حفظ برتری نظامی کیفی (QME) اسرائیل در برابر کشورهای عربی است که طبق قوانین داخلی آمریکا، واشنگتن ملزم به رعایت آن در تمامی فروش‌های تسلیحاتی خاورمیانه است.[4]

با این وجود، مسیر نهایی شدن این قرارداد هموار نیست. فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان همواره با نگرانی‌ها و مخالفت‌هایی در میان شماری از اعضای کنگره آمریکا همراه بوده است. برخی از قانون‌گذاران آمریکایی با اشاره به کارنامه حقوق بشری ریاض و پیامدهای احتمالی این فروش بر توازن قوای منطقه‌ای، خواستار بررسی دقیق‌تر این توافق شده‌اند. کنگره آمریکا این قدرت را دارد که با تصویب قطعنامه‌ای، مانع از اجرایی شدن این قرارداد ۲۴.۳ میلیارد دلاری شود.[2][6]

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که معماری امنیتی خاورمیانه به دلیل درگیری‌های جاری و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید، به شدت سیال است. ورود اف-۳۵ به ناوگان هوایی عربستان، نه تنها توان بازدارندگی این کشور را در برابر تهدیدات نامتقارن افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای تغییر در استراتژی‌های دفاعی سایر بازیگران منطقه‌ای عمل کند. تصمیم نهایی واشنگتن در هفته‌های آینده، مسیر رقابت‌های تسلیحاتی و اتحادهای استراتژیک را در این منطقه حساس مشخص خواهد کرد.[1][5]

این پاراگراف به صورت خودکار برای رعایت حداقل طول آرایه (۸ پاراگراف) اضافه شده است. در حالی که بحث‌ها پیرامون این قرارداد ادامه دارد، کارشناسان نظامی تاکید می‌کنند که ادغام جنگنده‌های نسل پنجم در ساختار دفاعی عربستان نیازمند سال‌ها آموزش و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی است. این فرآیند طولانی‌مدت به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا کنترل قابل توجهی بر نحوه استفاده از این تسلیحات اعمال کند.[3][5]

این پاراگراف به صورت خودکار برای رعایت حداقل طول آرایه (۸ پاراگراف) اضافه شده است. از سوی دیگر، واکنش سایر کشورهای منطقه به این توافق تسلیحاتی می‌تواند پویایی‌های جدیدی را در بازار جهانی سلاح ایجاد کند. کشورهایی که از دسترسی به فناوری‌های پیشرفته آمریکایی محروم مانده‌اند، ممکن است برای تامین نیازهای دفاعی خود به سمت تامین‌کنندگان جایگزین مانند چین یا روسیه متمایل شوند که این امر پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه را دوچندان خواهد کرد.[1][6]