موافقت آمریکا با فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان سعودی به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار

وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ (F-35 Lightning II) به عربستان سعودی را تایید کرد. ارزش تخمینی این قرارداد نظامی عظیم ۲۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده است. این بسته تسلیحاتی علاوه بر جنگنده‌ها، شامل ۴۹ موتور «پرت اند ویتنی» (Pratt & Whitney F135-PW-100)، تجهیزات ارتباطی پیشرفته، پشتیبانی جنگ الکترونیک، قطعات یدکی و برنامه‌های آموزشی و لجستیکی است. شرکت‌های «لاکهید مارتین» در تگزاس و «پرت اند ویتنی» در کنتیکت به عنوان پیمانکاران اصلی این پروژه معرفی شده‌اند.[1][2][3][4]

درخواست ریاض برای دریافت این جنگنده‌های نسل پنجم در شرایطی تایید می‌شود که عربستان سعودی با چالش‌های امنیتی فزاینده‌ای در منطقه روبرو است. تشدید درگیری‌ها با شبه‌نظامیان حوثی در یمن و پیشروی‌های آن‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ و تنگه استراتژیک باب‌المندب، خطوط کشتیرانی و مسیرهای صادرات نفت عربستان را تهدید کرده است.

پیش از این، خط لوله نفت شرق به غرب عربستان نیز پس از حمله نیروهای همسو با ایران که از عراق عملیات می‌کردند، تعطیل شده بود. در این راستا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این فروش توانایی عربستان را برای بازدارندگی در برابر تهدیدات فعلی و آینده تقویت می‌کند.[2][3][6]

فروش پیشرفته‌ترین جنگنده جهان به یک کشور عربی، همواره با مانع حفظ «برتری کیفی نظامی» (QME) اسرائیل روبرو بوده است. اسرائیل که در حال حاضر تنها دارنده جنگنده‌های اف-۳۵ در خاورمیانه است، پیش از این با چنین قراردادهایی مخالفت کرده بود.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رسمی خود تاکید کرده است که این فروش «توازن نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد» و نیازی به استقرار پرسنل اضافی دولت یا پیمانکاران آمریکایی در عربستان ندارد. این تصمیم نشان‌دهنده تمایل دولت دونالد ترامپ برای تعمیق همکاری‌های دفاعی با ریاض است؛ رویکردی که پیش‌تر در دولت جو بایدن و در چارچوب تلاش برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل نیز بررسی شده بود.[1][3][4][6]

با وجود تایید وزارت خارجه، این قرارداد با نگرانی‌های جدی در جامعه اطلاعاتی آمریکا مواجه است. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون (DIA) و سایر نهادهای اطلاعاتی هشدار داده‌اند که فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان می‌تواند فناوری‌های حساس آمریکایی را در معرض جاسوسی چین قرار دهد.

بر اساس گزارش‌ها، مقامات آمریکایی نگران دسترسی نظامی چین به پایگاه‌های سعودی و استفاده ریاض از فناوری‌های چینی در زیرساخت‌های مخابراتی خود هستند. این ارزیابی‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا واشنگتن و ریاض می‌توانند تاسیسات امنی را برای محافظت از فناوری‌های پیشرفته این جنگنده‌ها حفظ کنند یا خیر.[5][6]

اکنون که وزارت خارجه آمریکا تاییدیه اولیه را صادر کرده است، کنگره ایالات متحده ۳۰ روز تقویمی فرصت دارد تا پیش از نهایی شدن این قرارداد، آن را بررسی کرده یا با آن مخالفت کند. با توجه به هشدارهای اطلاعاتی درباره نفوذ چین و حساسیت‌های مرتبط با امنیت اسرائیل، انتظار می‌رود این قرارداد در هفته‌های آینده با بحث‌های داغی در واشنگتن روبرو شود.

در صورت نهایی شدن، عربستان سعودی پس از اسرائیل به دومین دارنده این جنگنده‌های رادارگریز در خاورمیانه تبدیل خواهد شد و گام بزرگی در جهت نوسازی ناوگان هوایی خود که در حال حاضر ترکیبی از اف-۱۵های آمریکایی و تایفون‌های اروپایی است، برخواهد داشت.[3][4]

این تحول استراتژیک در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده تلاش می‌کند نفوذ فزاینده پکن در خاورمیانه را مهار کند. فروش تسلیحات پیشرفته به ریاض، علاوه بر جنبه‌های مالی و نظامی، ابزاری دیپلماتیک برای حفظ عربستان در مدار امنیتی واشنگتن محسوب می‌شود. با این حال، تعادل میان تامین نیازهای دفاعی متحدان عرب و حفظ امنیت فناوری‌های فوق‌محرمانه، چالشی است که دولت آمریکا باید در جریان بررسی‌های کنگره به آن پاسخ دهد.[3][5]

در نهایت، اجرایی شدن این قرارداد می‌تواند به آغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید در خاورمیانه منجر شود. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال ارتقای سیستم‌های دفاع هوایی خود هستند، رقبای منطقه‌ای نیز ممکن است به دنبال دستیابی به سیستم‌های پدافندی پیشرفته‌تر یا جنگنده‌های نسل پنجم از منابع غیرآمریکایی باشند. این پویایی جدید، معادلات امنیتی منطقه را در سال‌های پیش رو پیچیده‌تر خواهد کرد.[3][6]

تصمیم نهایی کنگره آمریکا در خصوص این قرارداد ۲۴.۳ میلیارد دلاری، نه تنها آینده نیروی هوایی عربستان را شکل می‌دهد، بلکه پیام روشنی درباره اولویت‌های استراتژیک واشنگتن در خاورمیانه مخابره خواهد کرد. در روزهای آینده، تمرکز اصلی بر روی تضمین‌های امنیتی خواهد بود که ریاض باید برای جلب رضایت قانون‌گذاران آمریکایی و رفع نگرانی‌های اطلاعاتی ارائه دهد.[4][5]