موافقت شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیروی نظامی به عربستان سعودی

شورای دفاع ملی مصر در یک تصمیم راهبردی، با اعزام نیروهای نظامی و تجهیزات سنگین به عربستان سعودی موافقت کرد. این اقدام در پاسخ به افزایش حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های حیاتی ریاض اتخاذ شده است.[1][2]

ریاست‌جمهوری مصر روز یکشنبه ۲۶ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که قاهره برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی، هرگونه حمایت لازم و ممکن را ارائه خواهد کرد. این بیانیه نشان‌دهنده تغییر رویکرد قاهره در قبال بحران‌های جاری است.[3]

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشکده جنگ، بر تعهد کشورش به امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. او در این مراسم گفت که مصر در برابر تهدیدات علیه امنیت ملی عربستان دست بسته نخواهد ماند.[4]

مصطفی بکری، نماینده پارلمان مصر، تایید کرد که شورای دفاع ملی به ریاست السیسی، ماموریت نیروهای مسلح را برای حفاظت از تمامیت ارضی عربستان تعیین کرده است. این ماموریت شامل استقرار نیروهای زمینی و پشتیبانی لجستیکی خواهد بود.[1]

تعویق تصمیم‌گیری در پارلمان

در پی این تصمیم، رئیس‌جمهور مصر از پارلمان این کشور خواست تا در یک جلسه فوق‌العاده، مجوز قانونی برای مداخله نظامی در خارج از مرزها را صادر کند. قانون اساسی مصر هرگونه اعزام نیروی نظامی به خارج را منوط به تایید پارلمان می‌داند.[4]

با این حال، مجلس نمایندگان مصر تصمیم‌گیری نهایی درباره تفویض این اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور را به تعویق انداخت. نمایندگان مقرر کردند که بررسی دقیق‌تر این موضوع و ابعاد امنیتی آن در جلسه روز دوشنبه انجام شود.[5]

گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که قاهره در حال آماده‌سازی یک یگان نظامی بزرگ برای استقرار در مناطق مرزی عربستان است. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که مصر هزاران نیروی نظامی و تجهیزات سنگین را برای مقابله با حوثی‌ها آماده کرده است.[6]

این تحرکات نظامی در حالی صورت می‌گیرد که حملات انصارالله یمن به تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی در هفته‌های اخیر شدت یافته است. ریاض برای تقویت پدافند هوایی و امنیت مرزهای جنوبی خود به دنبال جلب حمایت متحدان منطقه‌ای است.[2][6]

واکنش صنعا به تحرکات قاهره

مقامات یمنی در صنعا به سرعت نسبت به این تحولات واکنش نشان دادند. یحیی علی الراعی، رئیس پارلمان وابسته به حوثی‌ها در صنعا، با ارسال پیامی فوری به همتای مصری خود، از احتمال ورود نظامی مصر به نفع عربستان ابراز نگرانی شدید کرد.[7]

الراعی در این پیام هشدار داد که هرگونه مشارکت نظامی قاهره در ائتلاف تحت رهبری ریاض، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت ناوبری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به همراه داشته باشد. این آبراه برای تجارت خارجی مصر حیاتی است.[7]

کارشناسان نظامی معتقدند که ورود ارتش مصر به این درگیری، توازن قوا را در جنوب شبه‌جزیره عربستان تغییر خواهد داد. ارتش مصر با در اختیار داشتن نیروی هوایی پیشرفته و یگان‌های زرهی مجهز، می‌تواند پوشش دفاعی قابل توجهی برای تاسیسات سعودی فراهم کند.[1][3]

از سوی دیگر، اقتصاد مصر به شدت به کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، وابسته است. تامین امنیت ریاض برای قاهره نه تنها یک اولویت ژئوپلیتیک، بلکه یک ضرورت اقتصادی در شرایط بحران مالی فعلی محسوب می‌شود.[3]

چشم‌انداز ائتلاف‌های منطقه‌ای

انتظار می‌رود در جلسه روز دوشنبه پارلمان مصر، نمایندگان با اکثریت آرا به درخواست السیسی پاسخ مثبت دهند. ائتلاف حامی دولت در پارلمان اکثریت قاطع را در اختیار دارد و معمولا از تصمیمات شورای دفاع ملی پشتیبانی می‌کند.[5]

استقرار نیروهای مصری در خاک عربستان، یادآور ائتلاف‌های نظامی تاریخی میان کشورهای عربی است. با این حال، قاهره تاکنون تلاش کرده بود از ورود مستقیم به جنگ زمینی در یمن خودداری کند و بیشتر بر تامین امنیت دریایی تمرکز داشت.[2][4]

در صورت تصویب نهایی، این بزرگترین استقرار نیروهای نظامی مصر در خارج از مرزهای این کشور در دهه‌های اخیر خواهد بود. جزئیات دقیق درباره تعداد نیروها و مدت زمان ماموریت آن‌ها هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.[1][6]

علاوه بر مصر، گزارش‌هایی از احتمال بازگشت نظامی امارات متحده عربی به ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز منتشر شده است. روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی اعلام کرد که ابوظبی پرداخت‌های مالی به نیروهای وابسته به دولت مستقر در عدن را از سر گرفته است.[8]

گسترش دامنه همکاری‌های دفاعی

این هماهنگی‌های جدید نشان‌دهنده تلاش کشورهای عربی برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر حملات موشکی و پهپادی است. عربستان سعودی متعهد شده است که در ازای حمایت نیروهای زمینی متحدان خود، پوشش هوایی گسترده‌ای را در مناطق درگیری فراهم کند.[8]

در همین حال، ائتلاف عربی به رهبری ریاض روز شنبه ۲۵ مهرماه اعلام کرد که چندین پهپاد و موشک بالستیک شلیک‌شده به سوی مناطق جنوبی عربستان را رهگیری و منهدم کرده است. این حملات مداوم، فوریت تصمیم‌گیری در قاهره را دوچندان کرده است.[2][4]

سرنوشت این توافق دفاعی اکنون در دست نمایندگان پارلمان مصر است. رای‌گیری روز دوشنبه نه تنها تعهد نظامی قاهره را رسمیت می‌بخشد، بلکه پیام روشنی به بازیگران منطقه‌ای درباره خطوط قرمز امنیتی ائتلاف عربی ارسال خواهد کرد.[5]