نخست‌وزیر مصر در سازمان ملل: امنیت آبی نیل یک «مسئله حیاتی» است؛ قاهره وضعیت تحمیل‌شده سد النهضه را نمی‌پذیرد

اتیوپی مدت‌هاست تاکید دارد که سد رنسانس بزرگ اتیوپی (النهضه) یک پروژه زیرساختی حاکمیتی و تکمیل‌شده است که هیچ تهدیدی برای منابع آبی پایین‌دست ایجاد نمی‌کند. با این حال، مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، روز شنبه در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این پیش‌فرض را کاملا رد کرد و با اعلام اینکه قاهره «عمل انجام‌شده» را نخواهد پذیرفت، بهره‌برداری یک‌جانبه از این سد را یک «مسئله حیاتی و موجودیتی» برای کشورش خواند.[3][4]

این سخنرانی نشان‌دهنده سرسختانه‌تر شدن موضع دیپلماتیک مصر پس از ۱۳ سال توقف مذاکرات بر سر این پروژه برق‌آبی ۴.۶ میلیارد دلاری روی رود نیل آبی است. مدبولی به این نهاد بین‌المللی گفت که مصر تمام مسیرهای دیپلماتیک را طی کرده و با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق الزام‌آور حقوقی در زمینه آبگیری و بهره‌برداری از این مخزن وارد مذاکره شده است.[4]

در مقابل، اتیوپی بدون دستیابی به اجماع سه‌جانبه با مصر و سودان، به آبگیری و بهره‌برداری از این سد ادامه داده است. مدبولی استدلال کرد که این رویکرد یک‌جانبه ناقض قوانین بین‌المللی و «اعلامیه اصول» امضاشده توسط سه کشور در سال ۲۰۱۵ است و هشدار داد که اگر بقای مصر به خطر بیفتد، این کشور تمام تدابیر لازم را برای دفاع از امنیت آبی خود اتخاذ خواهد کرد.[1][3]

پیامدهای این بحران ریشه در واقعیت‌های تلخ هیدرولوژیکی دارد. مصر برای تامین حدود ۹۷ درصد از نیازهای آب شیرین خود به رود نیل وابسته است که جمعیت ۱۱۴ میلیون نفری این کشور را پشتیبانی می‌کند. این کشور در حال حاضر پایین‌تر از آستانه کم‌آبی مطلق سازمان ملل قرار دارد و سرانه سالانه آب آن به مرز ۵۰۰ متر مکعب کاهش یافته است.[2][3]

مدبولی تاکید کرد که نیل تنها یک منبع نیست، بلکه پایه و اساس زندگی در مصر است. وی خاطرنشان کرد در حالی که اتیوپی این سد ۵۱۵۰ مگاواتی را موتور محرک حیاتی برای تولید برق و توسعه اقتصادی می‌داند، کشورهای پایین‌دست با پیامدهای مستقیم تغییر جریان رودخانه مواجه هستند؛ به‌ویژه در طول دوره‌های طولانی خشکسالی که مدیریت این مخزن ۷۴ میلیارد متر مکعبی به یک ضرورت تبدیل می‌شود.[1][4]

سخنرانی نخست‌وزیر همچنین این مناقشه آبی را به ثبات گسترده‌تر منطقه‌ای پیوند داد. او خواستار ایجاد یک سیستم چندجانبه قوی‌تر برای رسیدگی به درگیری‌های آبی فرامرزی شد و از جامعه بین‌المللی خواست تا بپذیرند که امنیت آبی از امنیت ملی و منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا جدایی‌ناپذیر است.[2][5]

این بن‌بست دیپلماتیک با تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در شاخ آفریقا پیچیده‌تر شده است. طی ۶ ماه گذشته، مصر همکاری‌های نظامی خود را با سومالی تعمیق بخشیده، یک پیمان دفاعی امضا کرده و تجهیزات نظامی به این کشور تحویل داده است؛ اقدامی که به‌طور گسترده به‌عنوان یک وزنه تعادل استراتژیک در برابر نفوذ اتیوپی در منطقه تفسیر می‌شود.[4]

با وجود این لحن قاطع، مدبولی بار دیگر تاکید کرد که مصر مخالف توسعه در حوضه نیل نیست. وی اظهار داشت که قاهره از حق تمامی ۱۱ کشور حوضه نیل برای بهره‌برداری از منابع این رودخانه حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه چنین توسعه‌ای آسیب قابل‌توجهی به کشورهای پایین‌دست وارد نکند یا جریان تاریخی رودخانه را مختل نسازد.[1][3]

اتحادیه آفریقا که پیش از این حامی مذاکرات سه‌جانبه بود، از زمان شکست آخرین دور گفت‌وگوها در دسامبر ۲۰۲۳، برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره با چالش مواجه بوده است. اکنون که مخزن این سد ده‌ها میلیارد متر مکعب آب را در خود جای داده، واقعیت فیزیکی این زیرساخت به‌طور فزاینده‌ای در حال دیکته کردن شرایط دیپلماتیک است.[4][5]

با پایان یافتن مجمع عمومی سازمان ملل، تمرکزها به این سمت معطوف می‌شود که آیا میانجی‌گران بین‌المللی، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، برای ایجاد چارچوب جدیدی برای گفت‌وگو مداخله خواهند کرد یا خیر. تا زمانی که یک پروتکل عملیاتی الزام‌آور امضا نشود، مدیریت نیل آبی همچنان یک اقدام یک‌جانبه باقی می‌ماند که هیدرولوژی پایین‌دست را به‌طور بنیادین تغییر می‌دهد.[2][3]