نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل: پیشتازی ۶۷ کرسی مخالفان نتانیاهو و برتری آیزنکوت

رأی‌دهندگان اسرائیلی در تاریخ ۲۷ اکتبر (۵ آبان) پای صندوق‌های رأی می‌روند تا ترکیب ۱۲۰ کرسی کنست را تعیین کنند. در سیستم پارلمانی اسرائیل، حزبی که بتواند ائتلافی با حداقل ۶۱ کرسی تشکیل دهد، قدرت اجرایی را در دست می‌گیرد. این ساختار باعث می‌شود که احزاب کوچک‌تر نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل کابینه داشته باشند.[1][2]

اکنون، داده‌های جدید نشان می‌دهد که کفه ترازو به شدت به ضرر ائتلاف حاکم فعلی سنگینی می‌کند. بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل که در اواسط اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو در مسیر کسب ۶۷ کرسی قرار دارند. این در حالی است که ائتلاف راست‌گرای حاکم تنها ۴۹ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد.[1][2]

این تغییر چشمگیر در آرایش سیاسی، نشان‌دهنده ریزش پایگاه اجتماعی احزاب سنتی و تمایل به چهره‌های جدیدتر است. در این بررسی آماری، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، با کسب ۲۳ کرسی در صدر قرار گرفته است. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با یک کرسی افت نسبت به نظرسنجی قبلی، در جایگاه دوم و با ۲۰ کرسی ایستاده است.[1][2]

مکانیسم توزیع کرسی‌ها و نقش احزاب میانی

در تحلیل ساختار این ۶۷ کرسی، احزاب صهیونیست مخالف نتانیاهو ۵۴ کرسی را در اختیار دارند. احزاب عربی نیز با ۱۳ کرسی، بخش مهمی از این بلوک مخالف را تشکیل می‌دهند. همچنین یک گروه مستقل که شبکه ۱۲ از آن به عنوان «بلوک سوم» یاد کرده، توانسته است ۴ کرسی را در این پیش‌بینی‌ها به خود اختصاص دهد.[1][2]

احزاب میانی و راست میانه نیز جایگاه خود را در این رقابت تثبیت کرده‌اند. حزب «با هم» (بیحد) به رهبری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، ۱۳ کرسی را حفظ کرده است. در همین حال، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، هر کدام موفق به کسب ۹ کرسی شده‌اند.[1][2]

در سوی دیگر میدان، احزاب مذهبی و راست افراطی که پایه اصلی ائتلاف نتانیاهو را تشکیل می‌دهند، با چالش ریزش آرا مواجه هستند. حزب شاس و حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر، هر کدام ۸ کرسی به دست آورده‌اند. حزب یهودیت توراتی نیز به ۷ کرسی و ائتلاف صهیونیسم مذهبی به رهبری بتسلئيل اسموتریچ به ۶ کرسی بسنده کرده‌اند.[1][2][4]

رقابت مستقیم بر سر نخست‌وزیری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این نظرسنجی، سنجش محبوبیت فردی نامزدها برای تصدی پست نخست‌وزیری است. در تقابل مستقیم میان دو چهره اصلی، گادی آیزنکوت توانسته است با کسب ۴۵ درصد آرا در برابر ۳۵ درصد آرای نتانیاهو، برتری قاطعی را به ثبت برساند. این فاصله ۱۰ درصدی، نشان‌دهنده جهشی قابل توجه نسبت به اختلاف ۳ درصدی در نظرسنجی‌های پیشین است.[2]

نفتالی بنت نیز در یک رقابت فرضی با نتانیاهو، با نتیجه ۳۷ درصد در برابر ۳۶ درصد، برتری شکننده‌ای را نشان می‌دهد. با این حال، نتانیاهو همچنان در تقابل با آویگدور لیبرمن با نتیجه ۳۵ به ۲۷ درصد پیشتاز است، هرچند این فاصله نیز از ۱۷ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است.[2]

نظرسنجی‌های موازی نیز این روند را تایید می‌کنند. شبکه کان (KAN) در بررسی‌های خود نشان داد که آیزنکوت با ۴۳ درصد در برابر ۳۸ درصد از نتانیاهو جلوتر است. با این وجود، شبکه کان پیش‌بینی کرده است که بلوک نتانیاهو ۵۳ کرسی و بلوک آیزنکوت ۵۰ کرسی کسب خواهند کرد که هیچ‌کدام به حد نصاب ۶۱ کرسی نمی‌رسند.[3][4]

متغیرهای پنهان و عدم قطعیت در آمار

با وجود پیشتازی واضح مخالفان در نظرسنجی شبکه ۱۲، تشکیل یک ائتلاف منسجم همچنان با موانع ساختاری روبه‌رو است. بسیاری از احزاب راست‌گرای حاضر در بلوک آیزنکوت، از جمله حزب نفتالی بنت، تمایلی به ائتلاف رسمی با احزاب عربی ندارند. بدون حمایت این ۱۳ کرسی، بلوک مخالفان برای رسیدن به اکثریت ۶۱ کرسی با مشکل مواجه خواهد شد.[3][4]

احزاب عربی شامل فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین با ۸ کرسی و فهرست یکپارچه عربی (راعم) به رهبری منصور عباس با ۵ کرسی هستند. اگرچه این احزاب ممکن است از بیرون به یک کابینه میانه‌رو رای اعتماد بدهند، اما حضور رسمی آن‌ها در دولت ائتلافی با مقاومت‌های جدی در داخل بلوک مخالفان همراه است.[1][2][4]

علاوه بر این، نرخ عدم قطعیت در میان رأی‌دهندگان همچنان بالاست. حدود ۸ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی شبکه ۱۲ اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند. در نظرسنجی شبکه کان، این رقم حتی به ۳۰ درصد نیز می‌رسد که می‌تواند در روزهای منتهی به انتخابات، معادلات را به کلی تغییر دهد.[2][4]

یکی دیگر از نکات قابل توجه در نظرسنجی‌ها، درخواست عمومی برای شفافیت بیشتر است. بر اساس داده‌های شبکه کان، ۵۴ درصد از رأی‌دهندگان خواستار برگزاری یک مناظره تلویزیونی مستقیم میان نتانیاهو و آیزنکوت پیش از روز انتخابات هستند. این درخواست حتی در میان ۳۸ درصد از حامیان حزب لیکود نیز دیده می‌شود.[4]

در حاشیه این رقابت‌های اصلی، احزاب کوچکی مانند «عمخا یسرائیل» به رهبری ژنرال پیشین عوفر وینتر نیز توانسته‌اند با کسب ۴ کرسی از حد نصاب انتخاباتی عبور کنند. عبور یا عدم عبور این احزاب از خط قرمز انتخابات، می‌تواند به تنهایی سرنوشت اکثریت پارلمانی را تغییر دهد.[3][4]

نظرسنجی شبکه ۱۲ در تاریخ ۱۲ اکتبر و با جامعه آماری ۵۰۹ نفر از افراد بالای ۱۸ سال انجام شده است. حاشیه خطای این بررسی آماری ۴.۴ درصد اعلام شده که در رقابت‌های نزدیک پارلمانی، رقمی تعیین‌کننده محسوب می‌شود.[1][2]

پیامدهای این تغییر موازنه

ائتلاف فعلی نتانیاهو که از دسامبر ۲۰۲۲ روی کار آمده، به عنوان راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل شناخته می‌شود. سقوط احتمالی این ائتلاف و روی کار آمدن چهره‌هایی مانند آیزنکوت، می‌تواند به معنای بازگشت به سیاست‌های میانه‌روتر در عرصه داخلی و تغییر لحن در دیپلماسی منطقه‌ای باشد.[1]

با این حال، تجربه نشان داده است که در سیستم انتخاباتی تناسبی اسرائیل، فاصله میان پیروزی در نظرسنجی‌ها و موفقیت در تشکیل کابینه بسیار زیاد است. توانایی آیزنکوت در گردهم آوردن احزابی با ایدئولوژی‌های متضاد، از چپ‌گرایان تا راست‌گرایان سکولار، آزمون اصلی او در فردای انتخابات خواهد بود.[3][4]

در نهایت، سرنوشت این انتخابات نه تنها به آرای احزاب بزرگ، بلکه به توانایی احزاب کوچک برای عبور از حد نصاب انتخاباتی بستگی دارد. هر حزبی که نتواند حداقل آرای لازم را کسب کند، از پارلمان حذف شده و آرای آن بازتوزیع می‌شود؛ مکانیزمی که بارها نتایج انتخابات اسرائیل را در لحظات آخر دگرگون کرده است.[3][4]