نقاط قوت ایران در شاخص نوآوری ۲۰۲۶؛ از رتبه دوم علائم تجاری تا جایگاه نهم فارغ‌التحصیلان مهندسی

در میان ۱۳۹ اقتصاد ارزیابی‌شده در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶، بیش از ۳۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در رشته‌های علوم، مهندسی و ریاضیات تحصیل کرده‌اند؛ رقمی که این کشور را در جایگاه نهم جهان قرار می‌دهد. با وجود این نقطه قوت خیره‌کننده در تربیت نیروی انسانی، رتبه کلی ایران با ۱۱ پله سقوط نسبت به سال گذشته به جایگاه ۸۱ تنزل یافته است.[1][2]

گزارش جدید سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویری دوگانه و قابل تأمل از نظام نوآوری ایران ارائه می‌دهد. این ارزیابی جامع نشان می‌دهد که کشور در تولید دانش و تربیت نیروی انسانی بسیار موفق عمل کرده، اما در تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به ارزش اقتصادی و محصولات تجاری با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است.[1][4]

امیرعباس محمدی کوشکی، کارشناس دیپلماسی فناوری، با اشاره به جزئیات این گزارش تأکید می‌کند که وضعیت ورودی‌های نوآوری ایران نسبت به سال قبل بهبود یافته و به رتبه ۱۰۴ رسیده است. او استدلال می‌کند که نخبگان و ساختارهای علمی کشور همچنان ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان در اختیار دارند که نیازمند توجه سیاست‌گذاران است.[2]

با این حال، عامل اصلی افت رتبه کلی ایران در سال ۲۰۲۶، کاهش ملموس عملکرد در بخش خروجی‌های نوآوری بوده که از رتبه ۴۶ به ۵۸ سقوط کرده است. این شکاف عمیق میان تولید علم در دانشگاه‌ها و تجاری‌سازی آن در صنعت، همچنان به عنوان گلوگاه اصلی توسعه فناوری در اقتصاد کلان ایران شناخته می‌شود.[3][4]

رکوردهای درخشان در ثبت اختراع و علائم تجاری

بر اساس داده‌های منتشرشده در این گزارش جهانی، ایران موفق شده است رتبه دوم جهان را در ثبت علائم تجاری به خود اختصاص دهد. این جایگاه برجسته نشان‌دهنده پویایی بالای بازار داخلی برای هویت‌سازی تجاری و رقابت فشرده شرکت‌ها در برندسازی محصولات و خدمات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان است.[2][3]

در حوزه مالکیت فکری، پژوهشگران و صنعتگران ایرانی در یک سال گذشته بیش از ۸٬۳۰۰ اظهارنامه ثبت اختراع ارائه کرده‌اند که کشور را در رتبه سیزدهم جهان قرار می‌دهد. این حجم عظیم از ثبت اختراع، گویای وجود یک فرهنگ قوی از ابداعات فنی و مهندسی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه داخلی است.[2][3]

علاوه بر این دستاوردها، ایران در زمینه طراحی‌های صنعتی نیز عملکرد درخشانی داشته و رتبه شانزدهم جهان را کسب کرده است. این آمارهای مستند ثابت می‌کنند که عناصر بنیادین برای شکل‌گیری یک اقتصاد مبتنی بر دانش، حتی در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، به شکلی مستحکم در ساختار علمی کشور وجود دارند.[2]

گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری همچنین به بررسی ارزش دارایی‌های نامشهود پرداخته و ارزش برندهای ایرانی حاضر در میان ۵٬۰۰۰ برند برتر جهان را حدود ۱٫۱۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم قابل توجه، جایگاه ۷۶ جهان را در این شاخص خاص برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.[3]

سرمایه انسانی و خوشه‌های فناوری پایتخت

سرمایه انسانی متخصص همچنان ارزشمندترین و پایدارترین دارایی نوآوری در ایران محسوب می‌شود. با کسب رتبه ۲۶ جهان در شاخص آموزش عالی، کشور به‌طور پیوسته در حال تربیت و تزریق استعدادهای فنی و مهندسی به بازارهای کار داخلی و همچنین شبکه‌های بین‌المللی فناوری است.[2][3]

در سطح بررسی‌های منطقه‌ای، خوشه نوآوری تهران به عنوان شصت و پنجمین خوشه پویای فناوری در میان ۱۰۰ خوشه برتر جهان شناخته شده است. حوزه‌های فناوری پزشکی و مهندسی پیشرفته به عنوان اصلی‌ترین زمینه‌های فعالیت و مزیت رقابتی این قطب متمرکز علمی معرفی شده‌اند.[3]

این تمرکز استعداد و زیرساخت‌های پژوهشی در پایتخت، اکوسیستم متراکمی را برای رشد استارتاپ‌های تخصصی فراهم کرده است. گزارش سال ۲۰۲۶ به‌طور ویژه از «نئوویرا» (Neovira)، یک شرکت زایشی در حوزه علوم زیستی با ریشه‌های ایرانی، به عنوان نمونه‌ای موفق از کارآفرینی در فناوری‌های عمیق نام برده است.[3]

در شاخص هزینه‌کرد برای نرم‌افزار، ایران با اختصاص ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به این حوزه، در رتبه نهم جهان ایستاده است. این رقم چشمگیر نشان‌دهنده تقاضای بالای داخلی برای راهکارهای دیجیتال، اتوماسیون و تحول نرم‌افزاری در سطح سازمان‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی است.[2][4]

سقوط سرمایه‌گذاری خطرپذیر و موانع نهادی

به‌رغم این ورودی‌های چشمگیر و ظرفیت‌های علمی، موانع ساختاری مانع از تبدیل این ثروت به ارزش بازاری می‌شوند. رتبه ۱۳۶ ایران در کیفیت نهادها و جایگاه ۱۱۱ در پیچیدگی کسب‌وکار، نشان‌دهنده محیطی بوروکراتیک است که رشد شرکت‌های نوآور را به شدت محدود کرده و مانع از جذب سرمایه می‌شود.[1][3]

علیرضا فایق، کارشناس امور تجاری‌سازی، توضیح می‌دهد که مسئله امروز اقتصاد ایران دیگر صرفاً تولید علم و چاپ مقاله نیست. به گفته او، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان دستاوردهای علمی پیشرفته را به شرکت‌های فناور سودآور، سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اشتغال تخصصی برای جوانان تبدیل کرد.[4]

داده‌های گزارش یک تضاد آشکار و نگران‌کننده را به تصویر می‌کشند: در حالی که اظهارنامه‌های بین‌المللی اختراع در ایران ۴٫۱ درصد رشد داشته، حجم معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر با سقوط آزاد ۶۹٫۶ درصدی مواجه شده است. این خشکسالی مالی بی‌سابقه، شریان اصلی تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه را مسدود کرده است.[4]

بدون دسترسی به سرمایه خطرپذیر کافی و در غیاب یک محیط نظارتی تسهیل‌گر، استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری‌های عمیق برای مقیاس‌پذیری با مشکل جدی مواجه می‌شوند. پویایی علمی در کشور کاملاً مشهود است، اما مکانیسم‌های مالی برای حفظ و توسعه این دستاوردها تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارند.[4]

جایگاه منطقه‌ای و چشم‌انداز جهانی نوآوری

در سطح رتبه‌بندی‌های منطقه‌ای، ایران در میان ۱۱ اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. همچنین در میان ۳۵ کشور با درآمد متوسط رو به بالا، اقتصاد ایران در جایگاه بیست و سوم قرار دارد که نشان‌دهنده پتانسیل رشد در صورت رفع موانع است.[1][2]

در همین حال، کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس با سرعت چشمگیری در حال صعود در این شاخص هستند. امارات متحده عربی برای نخستین بار به جمع ۲۵ کشور برتر راه یافته و عربستان سعودی با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان دیجیتال به رتبه ۴۲ ارتقا یافته است.[6]

در عرصه رقابت جهانی، سوئیس برای شانزدهمین سال متوالی عنوان نوآورترین اقتصاد جهان را حفظ کرد و پس از آن سوئد و ایالات متحده قرار گرفتند. چین نیز همچنان تنها اقتصاد با درآمد متوسط است که توانسته با قدرت در جمع ۱۰ کشور برتر جهان باقی بماند.[1][5]

برای اقتصاد ایران، مسیر پیش رو نیازمند تغییر تمرکز استراتژیک از تولید صرف خروجی‌های دانشگاهی به رفع موانع نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار است. استعدادها و دانش فنی در کشور مهیاست؛ اکنون این زیست‌بوم برای شکوفایی اقتصادی به اکسیژن سرمایه و سهولت در قوانین تجاری نیاز دارد.[4]