فقر بهداشتی چیست و چگونه تورم فزاینده سبد نظافت خانوارهای بریتانیایی را کوچک کرد؟

در سال ۲۰۲۶، بریتانیا با پدیده‌ای اقتصادی و اجتماعی مواجه است که تا چند سال پیش کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ پدیده‌ای که اکنون با نام «فقر بهداشتی» شناخته می‌شود. بر اساس داده‌های منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۹.۶ میلیون نفر در بریتانیا در شش ماه گذشته حداقل یک بار به دلیل مشکلات مالی از خرید اقلام ضروری بهداشتی محروم مانده‌اند.[1]

این آمار که معادل ۱۸ درصد از کل جمعیت بزرگسال این کشور است، نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در قدرت خرید خانوارهاست. از این میان، ۴۱ درصد اعلام کرده‌اند که در سال جاری برای نخستین بار طعم فقر بهداشتی را چشیده‌اند. این امر نشان می‌دهد که بحران دیگر تنها به اقشار کم‌درآمد محدود نیست و خانواده‌های شاغل را نیز درگیر کرده است.[1]

فقر بهداشتی به معنای ناتوانی در تامین هزینه‌های اقلام اولیه مراقبت فردی و نظافت خانه است. اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) این اقلام را در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تحت عنوان «کالاهای بهداشت فردی و سلامت» دسته‌بندی و وزن‌دهی می‌کند. با افزایش تورم، این کالاها که پیش‌تر غیرالاستیک و ضروری محسوب می‌شدند، اکنون برای بسیاری به هزینه‌هایی سنگین تبدیل شده‌اند.[3]

ابعاد و گستردگی بحران

گزارش‌های موسسه خیریه «بانک بهداشت» (The Hygiene Bank) ابعاد دقیق‌تری از این بحران را روشن می‌کند. در سال ۲۰۲۴، تخمین زده شد که ۴.۲ میلیون بزرگسال بریتانیایی به طور مزمن درگیر فقر بهداشتی هستند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۱ میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش معادل کل جمعیت شهری مانند بیرمنگام است.[1]

تورم فزاینده باعث شده تا مصرف‌کنندگان دست به انتخاب‌های دشواری بزنند. در نظرسنجی‌های اخیر، ۴۷ درصد از افراد درگیر با این بحران گفته‌اند که خرید دستمال توالت را متوقف یا محدود کرده‌اند. پس از آن، دئودورانت با ۴۳ درصد، شامپو و نرم‌کننده با ۳۹ درصد و محصولات شستشوی لباس با ۳۸ درصد در رتبه‌های بعدی حذفیات قرار دارند.[1]

یکی از نگران‌کننده‌ترین آمارهای این بخش، مربوط به محصولات بهداشتی زنان است. بیش از ۲۸ درصد از زنانی که با فقر بهداشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گزارش داده‌اند که توانایی خرید محصولات مرتبط با دوره قاعدگی را ندارند. این مسئله علاوه بر خطرات جسمی، پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی برای نیمی از جمعیت به همراه دارد.[1]

انتخاب میان غذا و نظافت

بنیاد جوزف راونتری (JRF) در گزارش‌های خود پیرامون فقر مطلق در بریتانیا، استانداردهای حداقلی زندگی را تعریف کرده است. بر اساس این تعریف، فردی که نتواند نیازهای اولیه خود برای گرم ماندن، خشک ماندن، تمیزی و تغذیه را تامین کند، در وضعیت فقر مطلق قرار دارد. در سال ۲۰۲۲، حدود ۳.۸ میلیون نفر در بریتانیا چنین وضعیتی را تجربه کردند.[2]

داده‌های این بنیاد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بزرگسالان درگیر فقر مطلق (۵۱ درصد)، به طور مداوم از خرید اقلامی مانند شامپو، خمیردندان و مواد شوینده صرف‌نظر می‌کنند. برای این افراد، تامین کالری روزانه و پرداخت قبوض انرژی در اولویت قرار دارد و بودجه‌ای برای بهداشت فردی باقی نمی‌ماند.[2]

این انتخاب‌های اجباری، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. آمارها حاکی از آن است که ۶۹ درصد از بزرگسالان مبتلا به فقر بهداشتی، مجبور شده‌اند بین خرید غذا یا پرداخت قبوض و تهیه محصولات بهداشتی یکی را انتخاب کنند. در این میان، ۶۵ درصد از والدین نیز ناچار شده‌اند نیازهای بهداشتی فرزندانشان را بر نیازهای خود ترجیح دهند.[1]

پیامدهای پنهان بر سلامت

تاثیرات فقر بهداشتی تنها به جنبه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. حدود ۵۴ درصد از کسانی که توانایی خرید اقلام بهداشتی را ندارند، در ۱۲ ماه گذشته به دندانپزشک مراجعه نکرده‌اند. همچنین یک‌سوم از این افراد گزارش داده‌اند که دچار مشکلات پوستی، عفونت‌های قارچی یا بیماری‌های دهان و دندان شده‌اند.[1]

از منظر سلامت روان، این بحران هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. نیمی از افراد متاثر از فقر بهداشتی (۵۰ درصد) اعلام کرده‌اند که این وضعیت باعث بروز اضطراب یا افسردگی در آن‌ها شده است. احساس شرم و خجالت ناشی از عدم رعایت بهداشت فردی، به تدریج این افراد را به انزوای اجتماعی می‌کشاند.[1]

انزوای اجتماعی یکی از پیامدهای مستقیم و دردناک این پدیده است. حدود ۹۲ درصد از افراد درگیر گزارش داده‌اند که فقر بهداشتی تعاملات اجتماعی آن‌ها را با دوستان و خانواده محدود کرده است. بیش از ۴۳ درصد نیز به صراحت گفته‌اند که به دلیل نداشتن محصولات بهداشتی اولیه، از دیدار با نزدیکان خود امتناع کرده‌اند.[1]

تغییرات در شاخص‌های اقتصاد کلان

از نگاه اقتصاد کلان، این پدیده نشان‌دهنده شکست در توزیع عادلانه درآمدها و ناکارآمدی شبکه‌های حمایتی است. اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) به طور مستمر قیمت بیش از ۷۰۰ قلم کالا را برای محاسبه تورم بررسی می‌کند. افزایش قیمت در بخش کالاهای بهداشتی، تاثیر مستقیمی بر کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی داشته است.[3]

تحلیل‌های تیم تحریریه فکتلن نشان می‌دهد که با عبور تورم از مرزهای پیش‌بینی‌شده در سال‌های اخیر، اقلام بهداشتی که در مدل‌های اقتصادی سنتی به عنوان کالاهای بی‌کشش شناخته می‌شدند، رفتار کالاهای باکشش را از خود نشان داده‌اند. این بدان معناست که خانوارها در مواجهه با شوک‌های قیمتی، به سرعت تقاضای خود را برای این محصولات کاهش می‌دهند.[4]

این تغییر رفتار مصرف‌کننده، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. زمانی که خانواده‌های شاغل با دو درآمد تمام‌وقت نیز برای تامین صابون و خمیردندان به مشکل برمی‌خورند، مشخص می‌شود که دستمزدهای واقعی با هزینه‌های پایه زندگی همخوانی ندارند. این شکاف درآمدی، نیازمند بازنگری اساسی در حداقل دستمزدها و یارانه‌های دولتی است.[4]

گروه‌های آسیب‌پذیر و نابرابری‌ها

داده‌های جمعیتی نشان می‌دهد که فقر بهداشتی توزیع یکسانی در جامعه ندارد. افراد دارای معلولیت یا بیماری‌های مزمن با نرخ ۲۱ درصد، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این بحران دارند. هزینه‌های بالای درمان و نگهداری برای این گروه، بودجه در دسترس برای سایر نیازهای اساسی را به شدت کاهش می‌دهد.[1]

خانواده‌های کم‌درآمد با نرخ ۱۸ درصد و اقلیت‌های نژادی با نرخ ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین وضعیت اشتغال نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند؛ ۱۷ درصد از افراد بیکار با فقر بهداشتی مواجه‌اند، در حالی که این رقم برای شاغلان پاره‌وقت ۱۳ درصد و برای شاغلان تمام‌وقت ۷ درصد است.[1]

مستاجران نیز به دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از درآمد خود بابت اجاره‌بها، به شدت در معرض این خطر قرار دارند. افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ بریتانیا، به ویژه لندن، باعث شده تا بسیاری از مستاجران برای جبران کسری بودجه خود، از هزینه‌های مربوط به نظافت و بهداشت فردی بکاهند.[2]

نقش نهادهای مدنی و خیریه‌ها

در غیاب حمایت‌های کافی دولتی، بار اصلی مبارزه با این بحران بر دوش سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها افتاده است. موسساتی مانند «بانک بهداشت» (The Hygiene Bank) و «این کایند دایرکت» (In Kind Direct) با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و توزیع اقلام بهداشتی، تلاش می‌کنند تا بخشی از این نیازهای حیاتی را پوشش دهند.[1]

با این حال، مدیران این نهادها تاکید دارند که کمک‌های خیریه نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های کلان اقتصادی شود. آن‌ها معتقدند که فقر بهداشتی تنها یک نشانه از بیماری بزرگ‌تری به نام فقر ساختاری است و حل آن نیازمند افزایش سطح پایه درآمدهای عمومی و تقویت سیستم تامین اجتماعی است.[1]

بنیاد جوزف راونتری پیشنهاد داده است که سیستم «اعتبار عمومی» (Universal Credit) در بریتانیا باید شامل یک «تضمین اقلام ضروری» باشد. این تضمین باید به گونه‌ای طراحی شود که حداقل درآمد دریافتی خانوارها، همواره برای پوشش هزینه‌های غذا، انرژی و بهداشت فردی کافی باشد و تحت هیچ شرایطی از این مبلغ کسر نگردد.[2]

چشم‌انداز آینده و ضرورت اقدام

بدون مداخلات ساختاری، پیش‌بینی می‌شود که بحران فقر بهداشتی در زمستان پیش رو تشدید شود. بیش از ۳۶ درصد از بزرگسالان بریتانیایی انتظار دارند که در شش ماه آینده حداقل یکی از اقلام ضروری بهداشتی را از سبد خرید خود حذف کنند. این آمار نشان‌دهنده ناامیدی عمومی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی است.[1]

دولت بریتانیا اعلام کرده است که با تخصیص بودجه‌های حمایتی و افزایش نسبی درآمدها، در تلاش برای مهار این بحران است. با این وجود، فاصله معنادار میان تورم انباشته سال‌های اخیر و رشد دستمزدها، باعث شده تا اثرات این سیاست‌های حمایتی در زندگی روزمره مردم کمتر احساس شود.[4]

یکی از جنبه‌های کمتر دیده شده در این بحران، تاثیر آن بر حضور افراد در محیط کار و تحصیل است. دانش‌آموزانی که به دلیل نداشتن لباس تمیز یا محصولات بهداشتی اولیه احساس شرم می‌کنند، تمایل کمتری برای حضور در مدرسه دارند که این امر مستقیماً بر افت تحصیلی آن‌ها اثر می‌گذارد.[1]

در محیط‌های کاری نیز، بزرگسالانی که قادر به تامین استانداردهای بهداشتی نیستند، با کاهش اعتماد به نفس و انزوا در محیط کار مواجه می‌شوند. این مسئله می‌تواند شانس آن‌ها را برای ارتقای شغلی یا حتی حفظ موقعیت فعلی به شدت کاهش دهد و چرخه فقر را برای آن‌ها تشدید کند.[1]

حل ریشه‌ای این معضل نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی می‌توانند با ارائه محصولات پایه با حاشیه سود کمتر، به کاهش فشار بر دهک‌های پایین کمک کنند، در حالی که دولت باید با اصلاح ساختار مالیاتی و حمایتی، قدرت خرید از دست رفته را به خانوارها بازگرداند.[4]

در نهایت، فقر بهداشتی تنها مسئله‌ای مربوط به تمیزی فردی نیست، بلکه به کرامت انسانی، فرصت‌های شغلی و سلامت نسل آینده گره خورده است. تا زمانی که سیاست‌گذاران اقتصادی بهداشت را به عنوان یک حق بنیادین و نه یک کالای لوکس به رسمیت نشناسند، چرخه فقر و انزوای اجتماعی در بریتانیا ادامه خواهد یافت.[4]