پیش‌بینی جدید بانک جهانی: انقباض ۲.۱ درصدی اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ و چشم‌انداز رشد مبتنی بر هوش مصنوعی

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «از شکاف تا فرصت: هوش مصنوعی، مشاغل و رشد» اعلام کرد که اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAAP) در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۲.۱ درصدی مواجه خواهد شد. این رقم در مقایسه با رشد ۳.۳ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تاثیر عمیق اختلالات اخیر در زنجیره تامین انرژی است.[1][3]

برخلاف شوک‌های انرژی گذشته که معمولا به نفع صادرکنندگان نفت تمام می‌شد، بسته شدن تنگه هرمز بیشترین هزینه را بر کشورهای حاشیه خلیج فارس تحمیل کرده است. تولید نفت این کشورها از ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از آغاز درگیری‌ها، به حدود ۱۶ میلیون بشکه در ماه مارس کاهش یافت که افت شدید درآمدهای دولتی را در پی داشته است.[1]

روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، در این باره می‌گوید: «این درگیری بسیار دردناک است و باعث شده بخش عمده زیان‌ها متوجه منطقه ما شود. در حالی که اقتصاد جهان و سایر مناطق در حال بهبود پیش‌بینی‌های خود هستند، ما ناچاریم پیش‌بینی‌های خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهیم.»[2]

با وجود چشم‌انداز منفی برای صادرکنندگان انرژی، کشورهای واردکننده نفت در منطقه تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این گروه از کشورها از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد که نشان‌دهنده تغییر توازن اقتصادی در سطح منطقه است.[1][3]

در کنار این تاب‌آوری، بانک جهانی بر ظهور فرصت‌های جدید، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، توسعه و پذیرش هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که بهره‌وری را در ۲۰ درصد از مشاغل منطقه افزایش دهد و به عنوان یک موتور محرک جدید برای رشد اقتصادی عمل کند.[1][3]

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که در صورت فروکش کردن درگیری‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی منطقه (بدون احتساب ایران) در سال ۲۰۲۷ به ۷.۸ درصد بازگردد. این بهبود احتمالی، عمدتا ناشی از بازیابی تولید و صادرات هیدروکربن‌ها و بازگشت ثبات به بازارهای مالی خواهد بود.[3]

اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال جاری به‌طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک خواهد شد. در این میان، قطر با پیش‌بینی انقباض ۲۰.۹ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی خود را در پنج دهه گذشته تجربه می‌کند که دلیل اصلی آن آسیب‌دیدگی تاسیسات تولید گاز است.[2]

همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امارات متحده عربی و عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۶.۲ و ۴.۶ درصد رشد کرده بودند، در سال ۲۰۲۶ با افت ۱.۶ و ۲ درصدی مواجه شوند. این آمارها نشان می‌دهد که حتی متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه نیز از تبعات اختلال در مسیرهای کلیدی تجارت در امان نمانده‌اند.[2]

با این حال، بانک جهانی تاکید می‌کند که برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های هوش مصنوعی و بازگشت به مسیر رشد، کشورهای منطقه باید شکاف‌های ساختاری موجود را برطرف کنند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروی کار، پیش‌شرط‌های اصلی برای تحقق این چشم‌انداز مثبت در سال‌های آینده به شمار می‌روند.[1][3]