پیمان سوالبارد ۱۹۲۰ چگونه دسترسی برابر و خلع سلاح را در قطب شمال مدیریت می‌کند؟

هر فردی می‌تواند بدون نیاز به روادید به سوالبارد نقل مکان کند. در مدار ۷۸ درجه شمالی، این مجمع‌الجزایر تحت سازوکار حقوقی بی‌سابقه‌ای اداره می‌شود؛ جایی که در حال حاضر شهروندان ۶۶ کشور مختلف بر خاکی که پایتخت آن اسلو است زندگی می‌کنند. این سیاستِ درهای باز، حاصل تعهد الزام‌آور پیمانی دیپلماتیک است که پس از جنگ جهانی اول به امضا رسید.[1]

پیمان سوالبارد که در سال ۱۹۲۵ لازم‌الاجرا شد، حاکمیت کامل و مطلق نروژ بر این جزایر را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، این حاکمیت با بندهایی به شدت مقید شده که مرزهای اقتصادی متعارف یک دولت‌-ملت را از میان برمی‌دارد. بر اساس آن، اتباع تمامی ۴۶ کشور امضاکننده حق دارند با شرایطی کاملاً برابر در آنجا زندگی کنند، به ماهیگیری و شکار بپردازند و فعالیت‌های معدنی انجام دهند.[3]

مقامات نروژ مجری قانون هستند، اما حق ندارند میان شهروندان یا شرکت‌های خودی و خارجی تبعیض قائل شوند. مالیات‌های جمع‌آوری‌شده در جزایر نیز باید صرفاً در همان‌جا و برای تأمین مخارج مدیریت محلی خرج شود، تا اطمینان حاصل شود که اسلو از فعالیت‌های تجاری خارجی سودی برداشت نمی‌کند. این ساختار، وضعیتی نامتعارف در مدار بالای شمالگان پدید آورده که در آن دسترسی بین‌المللی بر حمایت‌گرایی اقتصادی داخلی برتری دارد.[3]

این پیمان همچنین ارزش نظامی و راهبردی مجمع‌الجزایر را خنثی می‌کند. ماده ۹ صراحتاً احداث هرگونه پایگاه دریایی یا تأسیسات دفاعی را ممنوع کرده و اعلام می‌دارد که این قلمرو هرگز نباید برای مقاصد جنگی به کار رود. بندِ ناظر بر خلع سلاح، قدرت‌های رقیب را وادار ساخته است تا نفوذ خود را به جای آرایش نظامی، از مجاری غیرنظامی و پژوهش‌های علمی پیش ببرند.[3]

معماری دیپلماتیک این توافق در خلال مذاکرات ورسای طرح‌ریزی شد. پیش از سال ۱۹۲۰، سوالبارد عملاً منطقه‌ای بی‌صاحب بود که معدن‌کاران نروژی، روس، سوئدی و آمریکایی بدون یک چارچوب حقوقی یکپارچه در آن فعالیت می‌کردند. پیمان مذکور، خلاء مدیریتی را با سپردن حاکمیت به اسلو برطرف ساخت و هم‌زمان منافع پیشین کاوشگران خارجی را محفوظ نگه داشت.

میراث استخراج زغال‌سنگ

در بخش اعظم قرن بیستم، اصل دسترسی برابر منحصراً از طریق استخراج زغال‌سنگ عینیت یافت. شرکت‌های دولتی نروژ و شوروی شهرک‌های کارگری منزوی بنا کردند تا از عمق خاک‌های یخ‌بسته سوخت استخراج کنند. شرکت دولتی تراست آرکتیکوگولِ شوروی (Trust Arktikugol) در سال ۱۹۳۱ امتیازات معدنی منطقه را خرید و جای پای جمعیتی پایداری در بارنتسبورگ (Barentsburg) و پیرامیدن (Pyramiden) پی ریخت.

این ردپای صنعتی برای دهه‌ها موازنه ژئوپلیتیک مجمع‌الجزایر را تعیین می‌کرد. در دهه ۱۹۹۰، حتی شهرک‌های متعلق به روسیه بیش از همتایان نروژی خود زغال‌سنگ تولید می‌کردند. با این وجود، صرفه اقتصادی زغال‌سنگ در شمالگان به کلی از میان رفته و عملیات باقی‌مانده استخراج، تنها به مدد یارانه‌های سنگین دولتی برای حفظ حضور فیزیکی ادامه می‌یابد.

روسیه در حال حاضر فعالانه ظرفیت استخراج خود را کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، الکسی چکوکوف، وزیر توسعه خاور دور و شمالگان روسیه، مسیر تازه شرکت آرکتیکوگول را ترسیم کرد. او اعلام داشت: «برنامه ما این است که تولید زغال‌سنگ را تا سال ۲۰۳۲ به حداقل میزان ضروری برسانیم»، و توضیح داد که هدفْ کاهش استخراج تا سقف ۴۰ هزار تن است.[2]

ایلدار نِوِروف، مدیرعامل تراست آرکتیکوگول، در نشستی در شورای فدرال چرخش به سمت انرژی‌های جایگزین و همکاری‌های علمی را تأیید کرد. نِوِروف با اشاره به اینکه هدف اصلی شرکت همچنان تضمین حضور پایدار روسیه در این مجمع‌الجزایر است، گفت: «طی سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و کارهای بیشتری نیز باید انجام شود.»[2]

تغییر توازن جمعیتی

همگام با افول صنعت زغال‌سنگ، توازن جمعیتی میان سکونتگاه‌های نروژی و روسی به شدت واگرا شده است. داده‌های اداره آمار نروژ در ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ۲,۵۱۲ نفر در شهرک‌های نروژی لانگیربین (Longyearbyen) و نو-السوند (Ny-Ålesund) سکونت دارند؛ رشدی پایدار که محرک آن گردشگری، پژوهش‌های علمی و تنوع‌بخشی به بخش خصوصی بوده است.[1]

در نقطه مقابل، سکونتگاه‌های روسی از زمان پایان جنگ سرد با افت جمعیتی شدیدی مواجه شده‌اند. در آغاز سال ۲۰۲۶، تنها ۳۹۲ نفر در بارنتسبورگ و شهر عملاً متروکه پیرامیدن زندگی می‌کردند. ایستگاه تحقیقاتی لهستان در هورنسوند (Hornsund) نیز ۱۰ نفر دیگر را به کل جمعیت دائمی این مجمع‌الجزایر اضافه می‌کند.[1]

شهرک لانگیربین به عنوان کانون اداری نروژ، بخش عمده مهاجران بین‌المللی متأثر از پیمان را جذب کرده است. هرچند نروژی‌ها همچنان اکثریت را تشکیل می‌دهند، اما این شهر نیروی کاری به شدت سیال و چندملیتی را در خود جای داده است. در آستانه سال ۲۰۲۶، ساکنان شهر دارای تابعیت ۶۶ کشور گوناگون بودند که جوامع قابل‌توجهی از تایلند، سوئد و فیلیپین را شامل می‌شد.[1]

این تنوع فرهنگی با چرخش و جابه‌جایی سریع جمعیت همراه است. آمار رسمی نروژ نشان می‌دهد که کمتر از ۸۰ درصد از ساکنان لانگیربین و نو-السوند در ابتدای سال ۲۰۲۵، پس از یک سال همچنان در آنجا ماندگار بودند. شرایط آب‌وهوایی طاقت‌فرسا، تاریکی مطلق در زمستان و مقررات سفت‌وسخت خودکفایی مالی، مانع از اقامت دائمی اکثر اتباع خارجی می‌شود.[1]

جایگزینی علم با معدن‌کاری

با افول استخراج تجاری معادن، تحقیقات علمی به سازوکار اصلی کشورهای امضاکننده برای اعمال حقوقشان تبدیل شده است. شهرک نو-السوند، واقع در مدار ۷۹ درجه شمالی، از یک شهرک معدنی نروژی به شمالی‌ترین جامعه تحقیقاتی و مسکونی دائمی جهان بدل گشت؛ مکانی که اکنون به عنوان یک آزمایشگاه بین‌المللی مشترک عمل می‌کند.

اگرچه پژوهشگاه قطبی نروژ زیرساخت‌های کلی را اداره می‌کند، اما امکانات کاملاً چندملیتی هستند. مؤسساتی از ۱۰ کشور مختلف ایستگاه‌های پژوهشی دائمی در نو-السوند دایر کرده‌اند. در اوج فصل تابستان، این سکونتگاه میزبان حداکثر ۱۸۰ دانشمند است که فیزیک جو، یخچال‌شناسی و اکوسیستم‌های دریایی را رصد می‌کنند.

برون‌داد علمی این ایستگاه‌های بین‌المللی قابل‌توجه است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴ جامعه علمی نو-السوند ۱۱۲ مقاله داوری‌شده منتشر کرد. داده‌های گردآوری‌شده از این موقعیت راهبردی در مدار بالای قطب مستقیماً وارد مدل‌های اقلیمی جهان می‌شود و آزادی دسترسی مندرج در پیمان را به دارایی کلیدی برای علوم زیست‌محیطی بین‌الملل مبدل ساخته است.

بارنتسبورگ نیز برای توجیه ادامه فعالیت خود، روندی مشابه را در پیش گرفته است. مرکز علوم کولا، وابسته به آکادمی علوم روسیه، پشتیبانی تدارکاتی از ۸۰ تا ۱۰۰ پژوهشگر روس را که در طول تابستان به منطقه می‌آیند، فراهم می‌کند. زیرساخت‌ها نیز با احداث یک ایستگاه زمینی ماهواره‌ای و آزمایشگاه‌های شیمی به‌روزرسانی شده‌اند.[6]

سه نهاد وابسته به روشیدرومت (Roshydromet)، سازمان هواشناسی فدرال روسیه، نیز در بارنتسبورگ فعال هستند. این چرخش به سوی علم به شرکت آرکتیکوگول امکان می‌دهد تا ضمن خروج تدریجی از رگه‌های زیان‌ده زغال‌سنگ، مأموریت خود در حفظ حضور راهبردی بر اساس پیمان ۱۹۲۰ را تداوم بخشد.[6]

حضور علمی روسیه همچنین شامل «اکسپدیشن تحقیقات زمین‌شناسی دریایی قطبی» است که از سال ۱۹۶۲ در بارنتسبورگ مستقر است. این نهاد که زیر نظر وزارت منابع طبیعی روسیه فعالیت می‌کند، بر تخمین ذخایر هیدروکربوری و زغال‌سنگ تمرکز دارد و پژوهش‌های علمی را با نقشه‌برداری بلندمدت از منابع در هم می‌آمیزد.[6]

مرزهای محدود دولت رفاه

هرچند این پیمان دسترسی برابر را تضمین می‌کند، اما هیچ تعهدی برای حمایت رفاهی نمی‌دهد. دولت رفاه نروژ که خدمات درمانی همگانی و چترهای حمایتی اجتماعی را در خاک اصلی ارائه می‌کند، شامل حال سوالبارد نمی‌شود. مجمع‌الجزایر بر پایه اصل سفت‌وسخت خودکفایی مالی اداره می‌شود که فرماندار سوالبارد ضامن اجرای آن است.

ساکنان باید توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های خود و اجاره مسکن را داشته باشند؛ مسکنی که عرضه آن به شدت محدود است و عمدتاً در تملک کارفرمایان قرار دارد. چنانچه فردی از عهده مخارج برنیاید یا به درمان‌های پزشکی بلندمدت نیازمند شود که بیمارستان محلی قادر به ارائه آن نیست، فرماندار طبق قانون اختیار اخراج او را دارد.

این وضعیت تناقضی آشکار در این منطقه بدون روادید پدید آورده است: شهروند هر کشور امضاکننده‌ای می‌تواند بدون کنترل‌های مهاجرتی وارد لانگیربین شود، اما اگر شغلی نداشته باشد امکان ماندن ندارد. پیمان مانع از بستن مرزها توسط نروژ می‌شود، اما مقررات اداری اجازه نمی‌دهد قلمرو به مقصدی برای مهاجران اقتصادی مبدل گردد.

ساختار مالیاتی نیز این تمایز را تقویت می‌کند. قانون سوالبارد مصوب ۱۹۲۵ نرخ مالیات بر درآمد یکسانی تعیین کرد که به مراتب از خاک اصلی نروژ پایین‌تر است. با این حال، از آنجا که این درآمدها صرفاً باید برای زیرساخت‌های محلی هزینه شود و به بودجه ملی واریز نمی‌شود، ساکنان سابقه بازنشستگی یا مزایای بیکاری ملی کسب نمی‌کنند.

نقاط اصطکاک ژئوپلیتیک

بند خلع سلاحِ پیمان، با تبدیل شدن شمالگان به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ، تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد. ماده ۹ استفاده از منطقه برای مقاصد جنگی را منع می‌کند، اما مرز میان زیرساخت‌های غیرنظامی و فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه همواره مناقشه‌برانگیز است. ایستگاه‌های زمینی دریافت داده‌های ماهواره‌ای و شناورهای تحقیقاتی اقیانوس‌شناسی در منطقه خاکستری کاربردهای راهبردی فعالیت می‌کنند.[3]

نروژ تأکید دارد که گارد ساحلی و نیروی پلیس فرماندار، نهادهایی کاملاً غیرنظامی هستند که برای اجرای مقررات زیست‌محیطی و عملیات امداد و نجات ضرورت دارند. در مقابل، مقامات روسیه بارها سیاست‌های نروژ را به باد انتقاد گرفته و مدعی‌اند که مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی دستاویزی برای ایجاد محدودیت بر پرواز بالگردهای روسی هستند.

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رصد تحرکات نیروی دریایی روسیه در نزدیکی مجمع‌الجزایر توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی، این تنش‌ها ملموس‌تر شده است. هرچند برپایی پایگاه نظامی طبق معاهده ممنوع است، اما آب‌های بین‌المللی مجاور همچنان مسیر تردد ناوگان شمال روسیه است و این پهنه غیرنظامی را زیر چتر رصد دائمی نظامی قرار می‌دهد.[6]

مرزهای دریایی حوزه مناقشه حقوقی حل‌نشده دیگری است. نروژ بر این موضع پافشاری می‌کند که مفاد دسترسی برابر تنها محدود به آب‌های سرزمینی بی‌واسطه اطراف جزایر است. در نتیجه، اسلو مدعی حقوق اقتصادی انحصاری بر پهنه ۲۰۰ مایلی منطقه حفاظت‌شده شیلات است که در سال ۱۹۷۷ تعریف کرد.

شماری از کشورهای امضاکننده، از جمله روسیه و بریتانیا، این تفسیر را نمی‌پذیرند و استدلال می‌کنند که بندهای منع تبعیض باید کل فلات قاره را در بر بگیرد. گرچه طرفین با پایبندی به سهمیه‌بندی‌های عملی صید تا حد زیادی از درگیری پرهیز کرده‌اند، اما این اختلاف حقوقی بنیادین همچنان یک نقطه آسیب‌پذیر دیپلماتیک است.

اتحادیه اروپا نیز صلاحیت قضایی نروژ در خصوص صید خرچنگ برفی در فلات قاره را به چالش کشیده است. دیوان عالی نروژ در سال ۲۰۲۳ رأی داد که پیمان فراتر از آب‌های سرزمینی کاربرد ندارد و بدین ترتیب به گارد ساحلی اجازه داد تا شناورهای خارجی را که بدون مجوز اسلو صید می‌کنند، توقیف کند.

با وجود تمام این اصطکاک‌ها، ساختار حقوقی ۱۹۲۰ از فروپاشی جامعه ملل، جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد به سلامت عبور کرده است. پیمان سوالبارد همچنان ۴۶ ملت را ذیل قواعدی مشترک گرد هم آورده و پدیده‌ای نادر را زنده نگه داشته که در آن حاکمیت ملی و دسترسی باز در کنار هم جریان دارند.