پیش‌بینی جهش ۲۳ درصدی قیمت جهانی کالاها در سال ۲۰۲۶ با تشدید جنگ خاورمیانه و شوک‌های اقلیمی

شاخص عمومی قیمت کالاها در بازارهای جهانی طی سال ۲۰۲۶ جهشی ۲۳ درصدی ثبت خواهد کرد؛ رقمی که محرک بنیادی آن انقباض شدید عرضه نفت و گسترش تنش‌های ژئوپلیتیک ارزیابی شده است. تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز بازارهای کالا» در بانک جهانی حاکی از آن است که همزمانی این تکانه‌ها، روند نزولی سه‌ساله نرخ‌ها را معکوس می‌کند و موج تازه‌ای از فشار تورمی را به بخش‌های انرژی، فلزات و نهاده‌های کشاورزی تحمیل خواهد ساخت.[1][4]

بخش انرژی با برآورد رشد ۳۲ درصدی، پیشران این موج قیمتی است و آتش جنگ جاری در خاورمیانه اثر مستقیمی بر آن گذاشته است. این منازعه منطقه‌ای ذخایر استراتژیک نفت خام را به سرعت فرسوده کرده و ترانزیت کشتیرانی در آبراه‌های تجاری کلیدی را فلج نموده است؛ وضعیتی که میانگین قیمت نفت خام برنت را از ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵ به ۹۱ دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۲۶ می‌رساند.[1][2]

برآوردهای آماری نشان می‌دهد عرضه جهانی نفت در سال آینده میلادی ۵.۲ درصد منقبض می‌شود؛ رکوردی که بزرگ‌ترین کاهش حجم عرضه طی چهار دهه گذشته—به‌جز سقوط ناشی از رکود کرونایی سال ۲۰۲۰—محسوب می‌شود. اقتصاددانان بانک جهانی تاکید دارند با توجه به افت ذخایر انبارداری، ظرفیت پذیرش شوک جدید عملاً به صفر رسیده و هرگونه سرایت بیشتر درگیری‌ها، فاز پرشتاب‌تری به بهای سوخت خواهد داد.[1][4]

این کاهش دسترسی به محموله‌های نفتی، فشار سنگینی بر تراز تجاری اقتصادهای در حال توسعه وارد می‌آورد؛ کشورهایی که به واردات پیوسته سوخت وابسته‌اند و حاشیه مالی باریکی دارند. با تغییر مسیر اجباری نفتکش‌ها و دور زدن دماغه امید نیک به دلیل مخاطرات امنیتی، کرایه حمل دریایی با افزایش چشمگیر مواجه شده و یک پرمیوم هزینه‌ای پایدار روی بهای پایه انرژی ایجاد کرده است.[1][2]

آیهان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در تشریح وضعیت بازارها می‌گوید: «بازارهای کالا اکنون زیر ضربه چند شوک ساختاری همزمان قرار دارند». به گفته وی، سرایت بهای بالای سوخت به شبکه ترانزیت، هزینه تمام‌شده طیف گسترده‌ای از اقلام مصرفی را بالا برده و مسیر رشد اقتصادی و مهار تورم را مسدود می‌سازد.[4]

ناامنی غذایی و بخش کشاورزی

در حوزه محصولات پایه خوراکی، برآوردها جهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهند. ریشه این افزایش به نرخ‌های فزاینده گازوئیل و کودهای شیمیایی بازمی‌گردد که هزینه تولید سرِ زمین را به شکل فزاینده‌ای متورم کرده است، ضمن آنکه ناامنی ترافیک دریایی در حوضه دریای سیاه نیز جریان تأمین غلات را با افت مداوم روبرو کرده است.[1][3]

پیوند فنی صنعت کودهای ازته با بازار گاز طبیعی، چالش کشاورزان را دوچندان کرده است. همگام با کسری گاز، هزینه تمام‌شده سنتز اوره و آمونیاک صعودی شده و حاشیه سود کشت سنتی را به شدت فرسایش داده است. اگر کشاورزان به دلیل گرانی نهاده‌ها مصرف کود را تعدیل کنند، پیامد مستقیم آن افت چشمگیر راندمان برداشت در فصول آتی خواهد بود.[1][3]

الگوهای نامساعد آب‌وهوایی ابعاد این بحران را فراگیرتر کرده است؛ هواشناسان از احتمال وقوع شدیدترین پدیده «ال‌نینو» از سال ۱۹۵۰ تاکنون خبر می‌دهند. بانک جهانی تصریح کرده این نوسانات دمایی مزارع کلیدی را در کانون‌های تولید غذا تهدید می‌کند. در صورت تثبیت این شرایط، انتظار می‌رود قیمت اقلام کشاورزی در سال ۲۰۲۷ نیز ۷ درصد دیگر بالا برود و رشد تجمعی دو‌ساله به ۱۸ درصد برسد.[1][4]

تقاطع گرانی حامل‌های انرژی، حملات موشکی به ناوگان دریای سیاه و خشکسالی‌های زنجیره‌ای، ریسک ورود به بحران غذایی تمام‌عیار را به اوج رسانده است. در این گزارش وضعیت فعلی با قحطی‌های اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی مقایسه شده و هشدار داده شده است که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد و حتی احتمال شکستن سقف‌های قیمتی سال ۲۰۲۲ وجود دارد.[1][2]

به منظور کنترل پیامدهای سرریز این شوک، بانک جهانی تاکنون تخصیص ۸.۷ میلیارد دلار وام ارزان‌قیمت و بسته اضطراری را به ۲۵ کشور آسیب‌دیده از جنگ خاورمیانه تصویب کرده است. کوسه تأکید دارد تمرکز حمایتی بر اقشار آسیب‌پذیر متمرکز است، زیرا کشورهای کم‌درآمد با بدهی‌های خارجی سنگین، هیچ ضربه‌گیری در برابر گرانی واردات ندارند.[4]

دارایی‌های امن و فلزات

ناپایداری ژئوپلیتیک، تقاضای محافظتی برای دارایی‌های امن را تقویت کرده و فلزات گرانبها را با هجوم نقدینگی روبرو ساخته است. طلا در پی افزایش عدم قطعیت‌های نظامی در اوکراین و غرب آسیا رکوردهای جدیدی را هدف گرفته و قیمت نقره و سایر فلزات گرانبها نیز وارد یک کانال صعودی مداوم شده‌اند.[3][4]

فلزات پایه صنعتی نیز از موج گرانی برکنار نمانده‌اند؛ چراکه هزینه‌های پالایش برق‌محور و جابجایی مواد معدنی خام جهش یافته است. بر اساس مستندات بانک جهانی، بهای جهانی مس، آلومینیوم و روی در سال جاری پله‌پله بالا رفته و این افزایش نرخ مستقیماً به هزینه اجرای پروژه‌های ساختمانی و قطعه‌سازی خودرو سرایت خواهد کرد.[4]

برای سیاست‌گذاران پولی، رشد ۲۳ درصدی سبد کالا به معنای بازگشت کابوس چسبندگی تورم است. زمانی که دو مؤلفه کلیدی غذا و سوخت رشد دو رقمی می‌یابند، بانک‌های مرکزی ناچارند نرخ‌های بهره پایه را در سطوحی محدودکننده نگه دارند. این رویداد، بودجه عمومی دولت‌ها را نیز در بخش یارانه‌ها و خدمات رفاهی با انقباض شدیدتری روبرو خواهد کرد.[2][4]

خطرات تشدید بیشتر تنش‌ها

سناریوی پایه بانک جهانی بر عدم گسترش فرامنطقه‌ای جنگ‌های جاری استوار است، اما این نهاد یک سناریوی جایگزین بدبینانه نیز تدوین کرده است. چنانچه زیرساخت‌های پالایشگاهی و خطوط لوله نفتی در روسیه یا خلیج فارس آسیب جدی ببینند، نفت برنت تا میانگین ۱۰۵ دلار در سال ۲۰۲۷ پرواز خواهد کرد.[1][2]

همزمان با این پیش‌بینی‌های هشدارآمیز، وزرای امور خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا گردهم می‌آیند تا راهکارهای مهار این بحران زنجیره‌ای را بررسی کنند. تأثیرات درازمدت جنگ در خاورمیانه و شرق اروپا بر امنیت جریان انرژی، محور اصلی این نشست دیپلماتیک خواهد بود و ارقام بانک جهانی مبنای تصمیمات اقتصادی آن قرار دارد.[4]

اگرچه مدل‌های فعلی، افت ۷ درصدی قیمت کالاها را برای سال ۲۰۲۷ متصور شده‌اند، اما این فرود آرام مشروط به بازگشت ثبات ژئوپلیتیک و آرامش چرخه‌های اقلیمی است. تا تحقق آن مرحله، اقتصاد دنیا باید دورانی پرتلاطم از گرانی و شکنندگی لجستیکی را پشت سر بگذارد؛ آزمونی سخت که حفظ رشد اقتصادی ضعیف جهانی را نیازمند مدیریت دقیق منابع خواهد کرد.[1][3]