درخواست پکن از واشنگتن برای لغو محدودیت‌های جدید سرمایه‌گذاری در فناوری‌های راهبردی

رویارویی دیپلماتیک پکن و واشنگتن بر سر جریان سرمایه‌های فرامرزی در روزهای پایانی هفته ابعاد تازه‌ای به خود گرفت؛ جایی که چین رسماً خواستار لغو مقررات مالی فراگیر و جدید ایالات متحده شد. این تنش تازه پس از ابلاغیه روز پنج‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بروز کرد که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جسورانه خارجی را ذیل سازوکار نظارت سفت‌وسخت امنیت ملی قرار می‌دهد.[1][4]

وزارت بازرگانی چین روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از واشنگتن خواست تا برنامه موسوم به «امنیت سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی» را متوقف کند. این نهاد چینی مقررات پیشنهادی جدید—که حوزه‌های زیست‌فناوری و سامانه‌های مافوق صوت را به بخش‌های محدودشده می‌افزاید—توسعه‌ای تبعیض‌آمیز بر محدودیت‌های پیشین خواند.[1][2]

مقام‌های چینی هشدار دادند که چارچوب جدید در تضاد آشکار با توافق‌های حاصل‌شده میان رؤسای‌جمهور دو کشور در دو دیدار شش ماه گذشته قرار دارد. این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که در صورت اجرای این طرح از سوی ایالات متحده، حق اتخاذ اقدامات متقابل نامشخص را برای خود محفوظ می‌داند.[2][3]

وزارت بازرگانی چین در بیانیه رسمی روز شنبه اعلام کرد: «این پیشنهاد، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به چین را به نحوی تبعیض‌آمیز گسترش داده و تنگناها را تشدید کرده است.» این وزارتخانه افزود که چنین ابتکاراتی به شکل بنیادین همکاری‌های عادی اقتصادی در سطح بین‌المللی را مخدوش می‌سازد.[2][3]

اصطکاک دیپلماتیک اخیر بر پایه «قانون امنیت ملی سرمایه‌گذاری جامع برون‌مرزی» (موسوم به COINS) شکل گرفته که ذیل بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ ایالات متحده به تصویب رسیده است. این مصوبه قانونی، فرمان اجرایی سال ۲۰۲۳ را تدوین و دایره شمول آن را گسترده‌تر می‌کند؛ فرمانی که در آغاز تنها تزریق سرمایه‌های آمریکایی به بخش‌های هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و نیمه‌هادی‌های پیشرفته چین را محدود کرده بود.[4][5]

محدودیت‌های سال ۲۰۲۳ به گونه‌ای طراحی شده بودند که رویکردی هدفمند را در مهار فناوری پیش بگیرند. با تحدید صرفاً پیشرفته‌ترین لایه‌های هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی، هدف ایالات متحده حفظ برتری نظامی بدون گسست کامل پیوندهای اقتصادی میان دو غول تجاری جهان بود.[4]

بر پایه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید خزانه‌داری، دامنه جغرافیایی این سازوکار نیز به شکل چشمگیری بسط می‌یابد. در حالی که چارچوب اولیه صرفاً بر چین، هنگ‌کنگ و ماکائو متمرکز بود، نسخه به‌روزشده روسیه، ایران، کره شمالی و کوبا را نیز در ردیف «کشورهای مورد نگرانی» جای داده است.[4]

گسترش چتر فناوری‌های مشمول

افزودن زیست‌فناوری مهم‌ترین دگرگونی را در معادلات ادغام و تملک فرامرزی ایجاد می‌کند. پیش‌نویس این مقررات، ترکیبات دارویی پیشرفته را در ردیف فناوری‌های ممنوعه قرار داده است؛ امری که می‌تواند عملاً به توقف خرید سهام و مشارکت‌های انتفاعی (جوینت‌ونچر) با شرکت‌های علوم زیستی چینی بینجامد.[5]

تعریف ترکیبات دارویی مشمول این قانون، مولکول‌های کوچک، واکسن‌ها، ژن‌درمانی و سلول‌درمانی و همچنین پروتئین‌های نوترکیب درمانی را پوشش می‌دهد. به موجب این طرح، شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و غول‌های داروسازی آمریکا از تملک ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام نهادهای چینی فعال در این فناوری‌ها منع خواهند شد.[5]

ممنوعیت تملک سهام، به طور مشخص مدل‌های تجاری مرسوم سال‌های اخیر را هدف قرار داده است. در این ساختارها، سرمایه‌گذاران جسورانه آمریکایی معمولاً یک شرکت زیست‌فناوری تازه در خاک آمریکا با تکیه بر پتنت‌ها و دارایی‌های فکری دارای مجوز از چین تأسیس می‌کردند و شرکت چینی صاحب سهم قابل‌توجهی از این نهاد نوپا می‌شد.[5]

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا به عمد توافق‌نامه‌های سنتی واگذاری امتیاز دارایی (لایسنسینگ) را که شالوده صنعت داروسازی جهان به شمار می‌روند، از این قاعده مستثنی کرده است. شرکت‌های غربی کماکان مجاز خواهند بود تا در ازای پرداخت پول نقد، پرداخت‌های مرحله‌ای و حق امتیاز تجاری، حقوق بهره‌برداری خارج از چین را از داروهای توسعه‌یافته در آزمایشگاه‌های چینی خریداری کنند.[5]

بر اساس قوانین پیشنهادی، هرگونه تراکنش مشمول با ارزش بیش از ۵۰ هزار دلار باید به دولت فدرال ایالات متحده گزارش شود، در حالی که برخی سرمایه‌گذاری‌های پرریسک کاملاً ممنوع خواهد بود. این چارچوب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مالی غیرفعال مانند خرید متعارف سهام در بازارهای بورس عمومی را معاف دانسته و بر استقرار فعالانه سرمایه تمرکز دارد.[4][5]

مقام‌های آمریکایی اصرار دارند که این محدودیت‌ها یک سازوکار دقیق و تنظیم‌شده برای حفظ امنیت ملی است و نه یک تحریم اقتصادی فراگیر. وزارت خزانه‌داری تأکید کرده که هدف از این تدابیر، جلوگیری از نقش‌آفرینی سرمایه و تخصص آمریکایی در شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های دوگانه (نظامی-غیرنظامی) در کشورهای رقیب است.[3][4]

الزامات انطباق و پیامدها برای شرکت‌ها

برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی، این قوانین گسترده مستلزم ایجاد زیرساخت‌های انطباق مقرراتی بسیار سنگین‌تر خواهد بود. سرمایه‌گذاران از این پس موظفند بررسی‌های حقوقی موشکافانه و معقولی انجام دهند تا مطمئن شوند سرمایه آن‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خارجی یا ساختارهای شرکتی پیچیده به شکل ناخواسته به حوزه‌های ممنوعه سرازیر نمی‌شود.[4][5]

وزارت خزانه‌داری اخیراً عزم خود را برای اجرای جدی همین قوانین پایه نشان داده است؛ به طوری که جریمه‌ای ۲۰۰ هزار دلاری برای یک شرکت مستقر در آمریکا وضع کرد. علت این جریمه، عدم گزارش سرمایه‌گذاری ۹۲ هزار و ۵۰۰ دلاری یکی از شرکت‌های تابعه خارجی آن در یک توسعه‌دهنده خصوصی هوش مصنوعی در چین بود.[4]

گنجاندن نام روسیه در این چارچوب به‌روزشده، در برهه‌ای از مانورهای ژئوپلیتیکی فشرده رخ می‌دهد. پیشنهاد خزانه‌داری درست چند روز پس از آن منتشر شد که دولت آمریکا پس از توافق بر سر عرضه سوخت دیزل، برخی تحریم‌های مسکو را به حالت تعلیق درآورد؛ رویدادی که نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه و پیچیده در برابر اقتصادهای رقیب است.[4]

گسترش نظارت به سامانه‌های مافوق صوت و ابررایانه‌ها با ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر ایالات متحده در خصوص سرعت مدرنیزاسیون ارتش‌های رقیب همخوانی دارد. وسایل گلایدری هایپرسونیک که می‌توانند با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت حرکت کنند، به سختی توسط سامانه‌های پدافند موشکی سنتی شناسایی و رهگیری می‌شوند.[4]

تحلیلگران حوزه صنعت اشاره می‌کنند که غربالگری سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی بر این واقعیت استوار است که سرمایه مالی، توانمندی‌های نظامی را به اندازه انتقال مستقیم فناوری ارتقا می‌دهد. هدف این قوانین بستن روزنه‌ای است که طی آن، کنترل‌های صادراتی فروش تراشه‌های پیشرفته را مسدود می‌کرد، اما سرمایه‌گذاران خطرپذیر آمریکایی اجازه داشتند منابع مالی شرکت‌های خارجی سازنده همان قطعات را تأمین کنند.[4][5]

گام‌های بعدی در اجرای این سازوکار

وزارت خزانه‌داری پیش‌نویس این مقررات را برای دریافت نظرات عمومی به مدت محدودی باز گذاشته و مهلت آن را اوایل دسامبر ۲۰۲۶ تعیین کرده است. تا زمان نهایی شدن دامنه شمول این قانون، مقررات موجود سرمایه‌گذاری برون‌مرزی با قوت اجرا خواهد شد.[4][5]

انتظار می‌رود فعالان بخش خصوصی برای شفاف‌سازی دقیق‌تر در خصوص تعاریف مربوط به «کاربردهای دوگانه زیست‌فناوری» رایزنی‌های گسترده‌ای انجام دهند. صنعت علوم زیستی به شدت متکی بر همکاری‌های مرزی است و شرکت‌ها در پی اطمینان از این موضوع هستند که پروژه‌های پژوهشی معمول هدف بررسی‌های امنیتی قرار نگیرند.[5]

از دیدگاه پکن، این محدودیت‌های تازه مانع ساختاری دیگری در برابر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که اقتصاد چین با چالش‌ها و افت‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. واکنش سریع و تند وزارت بازرگانی چین گویای اهمیت راهبردی حفظ دسترسی پکن به بازارهای سرمایه غربی است.[1][2]

مسیر نهایی این تنش بسته به این خواهد بود که آیا چین در گام بعدی با وضع محدودیت‌های متقابل علیه شرکت‌های آمریکایی فعال در خاک خود تلافی خواهد کرد یا خیر. تا زمان انتشار متن نهایی مقررات ایالات متحده، سایه سنگین اقدامات تنبیهی متقابل بر روابط تجاری دو کشور باقی خواهد ماند.[2][3]