هم‌پیمانی مصر، امارات و بحرین با یونان در سازمان ملل برای محکومیت توافق دریایی ترکیه و لیبی

روز دوشنبه ۲۶ اکتبر، ائتلافی متشکل از شش شریک بین‌المللی با تسلیم بیانیه‌ای مشترک به سازمان ملل متحد، توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی را رد کردند. مصر، امارات متحده عربی و بحرین رسماً در کنار یونان، قبرس و اتحادیه اروپا ایستادند تا این توافق را محکوم کنند.[4][6]

این بلوک دیپلماتیک معاهده دوجانبه یادشده را نقض صریح حقوق حاکمیتی و تهدیدی علیه ثبات در سرتاسر حوضه مدیترانه دانست. این کشورها اعتراض رسمی خود را به دبیرکل سازمان ملل در نیویورک تحویل دادند تا مناقشه دیرینه بر سر منابع انرژی و آب‌های سرزمینی وارد مرحله تازه‌ای از تنش شود.[2][8]

بر اساس سندی که در سازمان ملل به ثبت رسیده، در این بیانیه مشترک توافق آنکارا-طرابلس «بی‌اعتبار، بی‌اساس و مغایر با قوانین بین‌المللی» توصیف شده است. این ائتلاف استدلال می‌کند که توافق مذکور عامدانه وجود جزایر یونانی از جمله کرت و رودس را که دقیقاً میان سواحل ترکیه و لیبی قرار دارند، نادیده گرفته است.[4]

تفاهم‌نامه اولیه که در نوامبر ۲۰۱۹ به امضا رسید، یک منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد کرد که از سواحل جنوبی ترکیه تا شمال شرقی لیبی امتداد دارد. این گذرگاه با پهنای ۱۶ مایل دریایی، مستقیماً از میان آب‌های مورد ادعای یونان و قبرس عبور می‌کند و برنامه‌های مربوط به خط لوله گاز طبیعی ایست‌مد (EastMed) را دچار پیچیدگی کرده است.[6][7]

چرخش سیاسی در شرق لیبی

ارائه این دادخواست به سازمان ملل پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات مستقر در شرق لیبی، علیرغم مخالفت تاریخی خود با دولت طرابلس که امضاکننده این پیمان بود، این توافق دریایی را به تصویب رساندند. این چرخش سیاسی در ساختار داخلی لیبی، آتن را واداشت تا فوراً متحدان منطقه‌ای خود را برای یک پاسخ دیپلماتیک هماهنگ بسیج کند.[1][5]

پیوستن قاهره، ابوظبی و منامه به این جمع، گسترش قابل توجهی در بلوک دیپلماتیک مخالف آنکارا به شمار می‌رود. مصر مرزی به طول ۱۱۱۵ کیلومتر در غرب خود با لیبی دارد و همواره مخالف مداخله نظامی و اقتصادی ترکیه در این کشور چندپاره شمال آفریقا بوده است.[3][5]

مشارکت امارات متحده عربی و بحرین نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق‌تر کشورهای حوزه خلیج فارس از جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و نفوذ دریایی آنکاراست. اگرچه روابط اقتصادی دوجانبه میان این کشورها در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از تثبیت داشت، اما اهداف سیاست خارجی آن‌ها در سراسر خاورمیانه پیش‌تر نیز بارها دچار اصطکاک شده بود.[1][3]

حمایت اتحادیه اروپا تعهد بروکسل را در دفاع از تمامیت ارضی کشورهای عضو در جنوب شرقی این قاره تثبیت می‌کند. مقامات اروپایی بارها هشدار داده‌اند که این دالان دریایی حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و با کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهای سازمان ملل همخوانی ندارد.[4][6]

دکترین وطن آبی

دیپلمات‌های ترکیه تاکید دارند که این توافق، حقوق مشروع کشورشان را ذیل دکترین «وطن آبی» تضمین می‌کند؛ راهبردی که حوزه صلاحیت دریایی گسترده‌ای را برای آنکارا قائل است. ترکیه استدلال می‌کند که جزایر نمی‌توانند مناطق انحصاری اقتصادی کامل ایجاد کنند؛ دیدگاهی که در تقابل با رویه‌های حقوقی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل دریاها قرار دارد.[7]

اوضاع در لیبی کماکان به‌شدت شکننده و دچار دودستگی است و دولت‌های رقیب برای تسلط بر منابع ملی و سیاست خارجی با یکدیگر رقابت می‌کنند. «دولت وحدت ملی» مستقر در طرابلس در ابتدا این پیمان را در ازای حمایت نظامی ترکیه برای دفع حمله سال ۲۰۱۹ نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده شرق لیبی، امضا کرده بود.[2]

در کانون این مناقشه، ذخایر عظیم و دست‌نخورده گاز طبیعی در بستر شرق دریای مدیترانه نهفته است. از سال ۲۰۲۰، کشتی‌های لرزه‌نگاری متعلق به کشورهای مختلف در این آب‌های مورد مناقشه فعال بوده‌اند و همواره تحت اسکورت ناوچه‌های جنگی و گشت‌های هوایی دریایی حرکت کرده‌اند.[7]

قبرس که پس از تهاجم نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ به دو بخش تقسیم شده است، این توافق دریایی را تهدیدی حیاتی برای اقتصاد خود قلمداد می‌کند. نیکوزیا امتیاز چندین بلوک فراساحلی را به شرکت‌های بین‌المللی انرژی مانند توتال‌انرژیز و انی واگذار کرده است که مستقیماً با فلات قاره مورد ادعای ترکیه همپوشانی دارند.[6][8]

شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای

راهبرد دیپلماتیک یونان بر پایه‌ریزی شبکه‌ای از ائتلاف‌ها در خاورمیانه برای مهار نفوذ منطقه‌ای ترکیه استوار بوده است. بیانیه مشترک در سازمان ملل، ثمره ماه‌ها رایزنی و دیپلماسی فشرده میان آتن، قاهره و پایتخت‌های حوزه خلیج فارس برای ایجاد جبهه‌ای یکپارچه است.[1][4]

این تحرکات دیپلماتیک در بستر نظامی‌تر شدن فزاینده شرق مدیترانه صورت می‌گیرد. یونان اخیراً برنامه نوسازی نیروی دریایی خود را تسریع کرده و با خرید ناوچه‌های فرانسوی بل‌هارا و ارتقای ناوگان زیردریایی‌های خود، درصدد حفظ توازن قوا در دریای اژه است.[7]

از دید قاهره، مناقشه مرزهای دریایی پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی و برنامه‌های صادرات انرژی این کشور دارد. مصر پیش‌تر در اوت ۲۰۲۰ توافق‌نامه تحدید مرز دریایی محدودی را با آتن امضا کرد که مستقیماً مختصات مورد ادعای تفاهم‌نامه ترکیه و لیبی را به چالش می‌کشد.[3][5]

دفتر دبیرکل سازمان ملل اکنون باید این بیانیه مشترک را بررسی و ثبت کند، هرچند این نهاد بین‌المللی فاقد ابزار اجرایی مستقیم برای الزام طرفین به رعایت آن است. پیش‌بینی می‌شود این مناقشه دریایی در کانون مذاکرات نشست آتی شورای اروپا در بروکسل قرار گیرد.[4][8]

انجماد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی

تحلیل‌گران انرژی در منطقه معتقدند که ادعاهای متداخل عملاً پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فراساحلی این مناطق را مسدود کرده است. کنسرسیوم‌های بین‌المللی انرژی برای تعهد به هزینه‌کردهای میلیاردی در سکوهای استخراج آب‌های عمیق و خطوط لوله زیردریایی، نیازمند چارچوب‌های حقوقی شفاف و بلامنازع هستند.[2][7]

هم‌پیمانی رسمی کشورهای عربی با یونان بازتابی از محاسبات ژئوپلیتیکی متغیر در پی منازعات اخیر در سطح منطقه است. قاهره و شرکای خلیجی آن با ارائه جبهه‌ای متحد در سازمان ملل، در پی بازدارندگی در برابر اقدامات یکجانبه‌ای هستند که بدون سازوکارهای چندجانبه به بازترسیم مرزهای دریایی می‌پردازند.[1][3]

آزمون واقعی و نزدیک، در تصمیم ترکیه برای اعزام کشتی‌های حفاری دولتی به دالان مورد مناقشه در جنوب جزیره کرت نهفته است. هرگونه تلاش برای اعمال حاکمیت فیزیکی در این آب‌ها، خطر رویارویی دریایی را به همراه دارد؛ وضعیتی مشابه بحران تابستان ۲۰۲۰ که آتن و آنکارا را در آستانه درگیری مسلحانه قرار داد.[2][7]

گام مستند بعدی، درج رسمی این بیانیه مشترک در دبیرخانه معاهدات سازمان ملل خواهد بود. تا آن زمان، نیروهای دریایی همه کشورهای ذی‌نفع در پهنه شرق مدیترانه در وضعیت آماده‌باش کامل باقی خواهند ماند.[4][6]