تحریم هشت صرافی کانادایی از سوی خزانهداری آمریکا به اتهام مبادلات مالی با ایران
وزارت خزانهداری آمریکا هشت کسبوکار خدمات مالی و صرافی در کانادا را به اتهام تسهیل تراکنشهای چندصد میلیون دلاری برای حکومت ایران تحریم کرد. این اقدام با هدف مسدود کردن شبکه مالی سایهای صورت گرفته که برای تامین مالی نیروهای منطقهای و خرید فناوریهای دارای کاربرد دوگانه به کار گرفته میشد.
به قلم الهام قاسمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشت مرکز خدمات تبادل پول و صرافی کانادایی را به اتهام تسهیل صدها میلیون دلار تراکنش غیرقانونی به سود حکومت ایران هدف تحریم قرار داد. این اقدام هماهنگ که ذیل عنوان «عملیات راندهشده اقتصادی» انجام گرفته، دامنه رصد و برخورد مالی واشنگتن را به شکل چشمگیری در حوزه حاکمیتی متحدانش در آمریکای شمالی گسترش داده است.[1]
این تحریمها که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (اوفک) اعلام شد، تمامی داراییهای این صرافیها را در خاک آمریکا مسدود میکند. همچنین شهروندان و موسسات مالی آمریکایی از هرگونه مبادله تجاری با این نهادهای فهرست سیاه منع شدهاند؛ تصمیمی که عملاً دسترسی آنها را به چرخه تسویه دلاری بینالمللی قطع میکند.[1]
مقامات خزانهداری اعلام کردهاند که این هشت شرکت در قالب یک شبکه مالی سایه فعالیت میکردند و با دور زدن رژیم تحریمهای بینالمللی، انتقال سرمایه را برای تهران میسر میساختند. بر اساس این گزارش، وجوه جابهجاشده در طول سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای تامین مالی گروههای نیابتی در خاورمیانه و خرید فناوریهای دارای کاربرد دوگانه مورد استفاده قرار گرفته است.[1][2]
وزارت خزانهداری در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: «حکومت ایران برای تامین هزینههای فعالیتهای بیثباتکننده خود، همچنان به شبکههای پیچیده دور زدن تحریم و صرافیهای همکار متکی است.» این نهاد بر اراده خود برای تعقیب و پیگرد تسهیلکنندگان مالی، صرفنظر از حوزه قضایی محل فعالیت آنها، تاکید کرده است.[1]
دور زدن نظام بانکی رسمی
صرافیها یا موسسات خدمات مالی و ارزی (MSB)، مجرایی جایگزین برای بانکهای تجاری در زمینه پرداختها و حوالههای بینالمللی به شمار میروند. در کانادا، این شرکتها سالانه میلیاردها دلار تراکنش را مدیریت کرده و به گروههای مهاجر، دانشجویان بینالمللی و شرکتهای تجاری فرامرزی خدمات میدهند.[5]
اگرچه اکثریت قاطع این واحدها به صورت قانونی و زیر نظر مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (فینترک) فعالیت میکنند، اما این بخش همواره به عنوان یک گلوگاه آسیبپذیر شناخته شده است. کارشناسان مقررات انطباق مالی اشاره میکنند که صرافیها به طور مکرر از سیستمهای غیررسمی انتقال ارزش، از جمله شبکه حواله، استفاده میکنند که کمترین ردپای کاغذی را بر جای میگذارد.
به گفته خزانهداری آمریکا، صرافیهای تحریمشده کانادایی از این سازوکارهای سنتی و غیررسمی برای پنهان ساختن مبدا و مقصد منابع مالی بهرهبرداری کردهاند. این شرکتها با درهمآمیختن سرمایههای دولتی ایران با حوالههای قانونی و خرد ارسالی از سوی دیاسپورا، توانستهاند رد تراکنشها را از دید نرمافزارهای پایش خودکار انطباق مخفی نگه دارند.[1]
این اقدام تنبیهی، اصطکاک روزافزون میان دستگاه اجرای تحریمهای آمریکا و نهادهای تنظیمگر مالی کانادا را برجسته میکند. واشنگتن طی ماههای اخیر فشارهای خود را بر اتاوا جهت تشدید نظارت بر بیش از ۲۵۰۰ صرافی و موسسه خدمات مالی ثبتشده در این کشور افزایش داده است.[5]
در پی اعلام اوفک، بانکهای تجاری کانادا بلافاصله روند قطع روابط کارگزاری بانکی با این هشت شرکت را آغاز کردند. این صرافیها بدون دسترسی به زیرساختهای بانکی داخلی، حتی برای پردازش تراکنشهای عادی محلی با مشکل بنیادین مواجه شده و عملاً فعالیتهایشان فلج میشود.
ابعاد عملیات «راندهشده اقتصادی»
عملیات «راندهشده اقتصادی» یکی از گستردهترین بستههای تحریمی یکروزه علیه نهادهای مالی مستقر در کانادا در تاریخ معاصر است. گزارشها حاکی از آن است که این پرونده پس از یک دوره ۱۴ ماهه تبادل اطلاعات فشرده میان آژانسهای فدرال آمریکا و همتایان کانادایی به نتیجه رسیده است.[1]
الجزیره گزارش داد که شرکتهای هدف در فاصله ژانویه ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۶ در جابهجایی حدود ۳۵۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک مرتبط با بازیگران دولتی ایران نقش داشتهاند. این شبکه ظاهراً پیش از هدایت سرمایهها به آمریکای شمالی، از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و ترکیه برای پنهان کردن مبدا پول استفاده کرده است.[2]
تایمز آو اسرائیل گزارش داد که بخشی از این جریانات مالی غیرقانونی به سمت شبکههای تدارکاتی بخش هوافضا و ساخت پهپاد ایران هدایت شده است؛ صنایعی که در پی کاربرد مهمات با طراحی ایرانی در درگیریهای اخیر اروپا، تحت تدابیر شدید نظارتی بینالمللی قرار گرفتهاند.[3]
ایران اینترنشنال نیز خاطرنشان کرد که این تحریمها مشخصاً مجاری تبدیل درآمدهای صادرات پتروشیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقدینگی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران غالباً برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی مسدودشده در ساختارهای بانکی غربی، به صرافیهای خارجی متکی است.[4]
این تحریمها متضمن ریسک تحریمهای ثانویه است؛ به این معنا که هر نهاد مالی خارجی در صورت تسهیل آگاهانه تراکنشهای عمده برای این صرافیهای کانادایی، ممکن است دسترسی خود به سیستم مالی ایالات متحده را از دست بدهد. این بند حقوقی، قدرت بازدارندگی فرامرزی احکام اوفک را تضمین میکند.[1][5]
فشار نظارتی بر اتاوا
اقدام واشنگتن چارچوب مقابله با پولشویی کانادا را مجدداً زیر ذرهبین قرار داده است؛ چارچوبی که پیشتر نیز با انتقاد نهادهای بینالمللی ناظر مواجه بود. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش از این از اتاوا خواسته بود نظارت بر موسسات مالی غیربانکی و سازوکارهای ثبت شرکتها را تقویت کند.[5]
در واکنش به تصمیم اوفک، نهادهای نظارتی کانادا اعلام کردند که در حال بررسی دقیق پرونده این مراکز هستند. بر اساس قوانین کانادا، فینترک این اختیار را دارد که مجوز ثبت هر موسسه خدمات ارزی ناقض «قانون عواید ناشی از جرم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم» را باطل کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این تحریمها پدیده «ریسکزدایی» (De-risking) را در میان بانکهای تجاری کانادا تشدید خواهد کرد. بانکهای بزرگ و ردهبالا برای احتراز از هزینههای نظارتی سنگین، احتمالاً اقدام به مسدودسازی پیشگیرانه حسابهای صرافیهای مرتبط با خاورمیانه خواهند کرد.[5]
این رویکرد محتاطانه، پیش از همه به مشتریان عادی و مهاجرانی آسیب میزند که برای ارسال وجوه خرد و قانونی خود به این صرافیها وابسته هستند. جامعه ایرانیان کانادا با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، به طور گسترده از این مجاری برای حمایت مالی از خانوادههای خود در برابر تورم و دشواریهای اقتصادی داخل ایران استفاده میکند.
رویترز گزارش داده است که چندین گروه مدنی نسبت به آسیبهای جانبی بستههای تحریمی گسترده ابراز نگرانی کردهاند. به استدلال آنها، مسدود شدن مجاری ارسال حواله خانوادگی به جای وارد آوردن فشار مستقیم بر حکومت، زندگی شهروندان عادی را دشوارتر کرده و به پیامدهای تورمی دامن میزند.[5]
زمینه ژئوپلیتیک و سازوکار اجرا
این اقدام در بحبوحه تشدید تنشهای دیپلماتیک و امنیتی میان واشنگتن و تهران بر سر مسائل منطقهای و پرونده هستهای صورت میگیرد. دولت آمریکا برچیدن شبکههای مالی حامی بنیانهای نظامی و نیروهای منطقهای وابسته به ایران را در اولویت کاری خود قرار داده است.[2][3]
خزانهداری آمریکا با هدف قرار دادن بازیگران مستقر در خاک کشورهای متحد، پیام روشنی مبنی بر عدم تحمل هیچگونه دور زدن تحریم صادر کرده است؛ سیاستی که نیازمند هماهنگیهای دیپلماتیک حساس برای جلوگیری از ایجاد تنش پیرامون حاکمیت ملی دولتهای همپیمان است.[1]
شبکه گلوبال نیوز تایید کرد که مقامات آمریکایی پیش از اعلام عمومی عملیات، طرفهای کانادایی را در جریان جزئیات گذاشته بودند. این همکاری دوجانبه نشاندهنده همگرایی در مهار جریانهای مالی غیرشفاف است، هرچند که دو کشور استانداردهای قانونی متفاوتی در اعمال تحریمهای یکجانبه دارند.
هشت شرکت مورد اشاره در صورت تمایل به فرجامخواهی و خروج از فهرست افراد و نهادهای ویژه تحریمشده (SDN)، با روندی اداری بسیار پیچیده و طولانی مواجه خواهند بود؛ روندی که در آن به طور تاریخی کمتر از دو درصد درخواستها به موفقیت منجر میشود.[1]
حقوقدانان یادآوری میکنند که حد نصاب ادله و شواهد برای گنجاندن نام افراد یا نهادها در فهرست اوفک، بسیار پایینتر از استانداردهای لازم برای محاکمه کیفری است. این نهاد معمولاً به دادههای محرمانه اطلاعاتی و فرادادههای مالی استناد میکند که محتوای آنها در طول فرایند اعتراض در اختیار طرف متهم قرار نمیگیرد.[5]
واکنش بازار و گامهای بعدی
پیامد آنی این رخداد در بازار صرافیهای کانادا، بازبینی فوری رویههای انطباق و توقف موقت برخی خدمات بوده است. چندین صرافی بزرگ محلی برای ارزیابی میزان مواجهه و تعامل پیشین خود با موسسات هدف، تراکنشهای مربوط به مبادی خاورمیانه را به حالت تعلیق درآوردهاند.
پیامد آنی این رخداد در بازار صرافیهای کانادا، بازبینی فوری رویههای انطباق و توقف موقت برخی خدمات بوده است.
شرکتهای توسعهدهنده نرمافزارهای پایش مقررات مالی نیز اطلاعات مربوط به این هشت شرکت و مدیران ارشد آنها را وارد پایگاههای داده خود کردهاند. به این ترتیب هرگونه تلاش برای تراکنش از طریق شبکه جهانی سوئیفت که با این دادهها همخوانی داشته باشد، بلافاصله هشدارهای امنیتی را فعال کرده و وجه را بلوکه میکند.[5]
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرده که عملیات «راندهشده اقتصادی» ادامهدار خواهد بود؛ مسئلهای که احتمال صدور دستورات تحریمی تازه در پی تحلیل اسناد و تراکنشهای کشفشده را بالا میبرد.[1]
اثرگذاری نهایی این قبیل تدابیر به سرعت عمل شبکههای مذکور در بازسازی فعالیتهای خود ذیل اسامی شرکتی جدید بستگی خواهد داشت. نهادهای ناظر در واشنگتن و اتاوا با چالشی مداوم در ردیابی سرمایههایی مواجهند که ممکن است به حوزههای کمتر تنظیمشده یا ابزارهای غیرمتمرکز دیجیتال سرازیر شوند.[2]
آنچه نمیدانیم
- آیا مقامات قضایی کانادا علیه مدیران این هشت شرکت اعلام جرم کیفری خواهند کرد یا خیر.
- سرعت بازسازی و راهاندازی مجدد این شبکههای مالی ذیل نهادها و نامهای تجاری تازه چقدر خواهد بود.
- هویت دقیق شرکتهای صوری در امارات متحده عربی و ترکیه که واسطه انتقال اولیه سرمایهها بودهاند چیست.
- نهادهای ناظر و مجری قانون آمریکا
- بر این باورند که تحریمهای فرامرزی قاطع برای انهدام شبکههای مالی سایه که گروههای نیابتی ایران را تامین مالی میکنند، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
- نهادهای نظارتی کانادا
- بر چالش پیچیده نظارت دقیق بر بیش از ۲۵۰۰ موسسه ارزی داخلی و ایجاد تعادل میان تعهدات مبارزه با پولشویی و باز نگه داشتن کانالهای قانونی انتقال پول تمرکز دارند.
- جامعه مهاجران و کاربران عادی
- نگرانند که سیاستهای ریسکزدایی افراطی بانکها و صرافیها، شریانهای حیاتی ارسال کمک مالی به خانوادههایشان در ایران را مسدود و قطع کند.
منابع
[1]U.S. Department of the Treasuryنهادهای ناظر و مجری قانون آمریکاOperation Economic Outcast Sanctions Eight Canadian Money Services Businesses Enabling Iranian Regime
مطالعه در U.S. Department of the Treasury →
[2]Al Jazeeraجامعه مهاجران و کاربران عادیUS Treasury sanctions eight Canadian money exchange firms over Iran ties
مطالعه در Al Jazeera →
[3]The Times of Israelنهادهای ناظر و مجری قانون آمریکاUS Treasury sanctions Canadian money services firms over Iran-related transactions
مطالعه در The Times of Israel →
[4]Iran InternationalUS sanctions eight Canada-based currency exchanges over Iran ties
مطالعه در Iran International →
[5]Reutersجامعه مهاجران و کاربران عادیUS sanctions Canadian money services firms over Iran ties
مطالعه در Reuters →
بیشتر در اخبار و سیاست
مشاهده همه →گسترش شهرکسازی
تحریمهای هدفمند استرالیا علیه شهرکنشینان و شرکتهای ساختمانی در کرانه باختری
4 منبع
امنیت خلیج فارس
امضای پیمان دفاعی مشترک و گسترش همکاریهای نظامی ترکیه و قطر در آنکارا
7 منبع
دیپلماسی بینالملل
فشار متحدان گروه هفت بر واشنگتن در نشست پاریس؛ ابهام در سیاست آمریکا پیرامون اوکراین و ایران
5 منبع
دیپلماسی هستهای
کره جنوبی و ترکیه در چارچوب یک پیمان دفاعی مشترک، تأمین مالی نیروگاه هستهای سینوپ را پیش میبرند
8 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار اخبار و سیاست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





