رئیس حقوق بشر سازمان ملل: اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند؛ تحقیقات درباره جنایات جنگی در لبنان آغاز می‌شود

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه سفر خود به بیروت را با یک هشدار جدی به پایان رساند: عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان باعث رنج گسترده غیرنظامیان شده و شامل «نقض گسترده قوانین بین‌المللی بشردوستانه» است که ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد.[1][2]

تورک که پس از یک سفر رسمی دو روزه در کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد، جزئیات تخریب گسترده‌ای را که دفترش از زمان تشدید درگیری‌ها در اوایل مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) مستند کرده است، شرح داد. او از ارتش اسرائیل خواست تا فوراً گلوله‌باران مداوم و تخریب سیستماتیک خانه‌های غیرنظامیان در مناطق اشغالی جنوب لبنان را متوقف کند.[2][5]

تورک به خبرنگاران گفت: «تخریب از این نوع، پرچم‌های بزرگی را در مورد رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه بالا می‌برد» و وضعیت جنوب رودخانه لیطانی را «تخریب کامل» زیرساخت‌های غیرنظامی توصیف کرد. او اشاره کرد که کل روستاها با خاک یکسان شده یا غیرقابل سکونت گشته‌اند و مانع بازگشت ساکنان آواره به جوامع خود می‌شوند.[1][4]

برای رسیدگی به این اتهامات، تورک اعلام کرد که یک هیئت ارزیابی بی‌طرف و مستقل به لبنان اعزام شده است. وظیفه این تیم جمع‌آوری و حفظ شواهد نقض‌های ادعایی مرتکب شده توسط همه طرف‌های درگیر است، با هدف نهایی تضمین پاسخگویی از طریق سازوکارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی.[5][6]

تلفات انسانی درگیری‌های جاری شدید بوده است. تورک با استناد به آمار مقامات لبنانی اظهار داشت که از ۲ مارس (۱۱ اسفند) تاکنون، بیش از ۴,۳۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۲,۲۰۰ نفر در لبنان زخمی شده‌اند. در میان قربانیان، بیش از ۱۳۵ نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و همچنین تعداد زیادی روزنامه‌نگار و پرسنل رسانه‌ای دیده می‌شوند.[2][5]

رئیس حقوق بشر سازمان ملل در طول سفر خود با مقامات دولتی لبنان، نمایندگان جامعه مدنی و غیرنظامیان آواره دیدار کرد. او از مدرسه‌ای بازدید کرد که به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۱,۰۰۰ نفر را که از خشونت گریخته‌اند، در خود جای داده است. تورک تروما و ناامیدی در میان آوارگان را «ملموس» توصیف کرد و اشاره نمود که بسیاری برای دومین یا سومین بار آواره شده‌اند.[2][4]

اسرائیل به طور مداوم از اقدامات نظامی خود دفاع کرده و مدعی است که عملیاتش صرفاً پرسنل و زیرساخت‌های حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. ارتش اسرائیل این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران را متهم می‌کند که خود را در میان جمعیت غیرنظامی پنهان کرده و انبارهای اسلحه و شبکه‌های تونلی گسترده را در داخل خانه‌های مسکونی در جنوب لبنان مخفی کرده است.[1][3]

اظهارات قاطع رئیس سازمان ملل در یک مقطع حساس دیپلماتیک مطرح می‌شود، تنها چند روز پیش از آنکه مقامات لبنانی و اسرائیلی قرار است در رم دیدار کنند. هدف مذاکرات آتی اجرای یک توافق چارچوبی است که در ۲۶ ژوئن (۵ تیر) حاصل شد و شامل خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در جنوب است.[1][3]

با این حال، توافق چارچوبی همچنین خواستار خلع سلاح حزب‌الله است؛ شرطی که این گروه شبه‌نظامی به شدت آن را رد کرده است. امتناع حزب‌الله از خلع سلاح یا شرکت در مذاکرات مستقیم، تردیدهای قابل توجهی را در مورد دوام این توافق و چشم‌انداز توقف پایدار خصومت‌ها ایجاد کرده است.[1]

در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک با مشکل مواجه شده، بحران انسانی عمیق‌تر می‌شود. تورک تأکید کرد که سلب حق بازگشت ساکنان آواره، همراه با تخریب گسترده اموال، می‌تواند به خودی خود یک جنایت بین‌المللی محسوب شود. او از همه طرف‌ها خواست که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و هشدار داد که هیچ کس فراتر از پاسخگویی نیست.[4][5]

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، که در جریان این سفر با تورک دیدار کرد، حمایت دولت خود را از تلاش‌های سازمان ملل برای جمع‌آوری شواهد مجدداً تأیید کرد. بیانیه‌ای از دفتر نخست‌وزیری بر اهمیت مستندسازی توسط یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف تأکید کرد و از کار تیم متخصص برای حفظ شواهد جهت فرآیندهای حقوقی آتی استقبال نمود.[6]

توافق چارچوبی که در ماه ژوئن امضا شد، به طور بحث‌برانگیزی شامل مفادی بود که طرفین را از پیگیری پاسخگویی قانونی باز می‌داشت؛ بندی که با انتقادات شدید در داخل لبنان مواجه شده است. اصرار تورک بر عدالت و اعزام هیئت تحقیقاتی توسط او، مستقیماً هرگونه تلاش سیاسی برای اعطای مصونیت کامل در برابر تخریب‌های مشاهده‌شده در جنوب را به چالش می‌کشد.[1][6]