رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال تهران؛ از پالس‌های دیپلماتیک تا تشدید تحریم‌های بانکی

از یک سو، مقامات ارشد دولت ایالات متحده از باز بودن کانال‌های گفت‌وگوی مستقیم با گروه‌های مسلح منطقه و تمایل شدید تهران برای دستیابی به یک توافق جامع سخن می‌گویند. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا در همان روز یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی روسیه را به دلیل تسهیل دور زدن تحریم‌های ایران در فهرست سیاه قرار می‌دهد. این دوگانگی در ظاهر، نشان‌دهنده تضاد در سیاست‌گذاری است، اما در هسته مرکزی خود، استراتژی جدید واشنگتن برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط جدید را به تصویر می‌کشد.[3][4][5]

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه در اظهاراتی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی «با عجله و به هر قیمتی» خواهان دستیابی به یک توافق با واشنگتن است. او تاکید کرد که تصمیم‌گیرنده نهایی برای ورود به این گفت‌وگوها، ایالات متحده خواهد بود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که کاخ سفید معتقد است فشارهای اقتصادی پیشین اکنون به نقطه بازدهی سیاسی رسیده است و تهران راهی جز مذاکره پیش روی خود نمی‌بیند.[3][4]

ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، پایان درگیری‌های نظامی و تنش‌ها با جمهوری اسلامی را کلید حل بحران‌های اقتصادی داخلی آمریکا دانست. او استدلال کرد که با پایان یافتن این تقابل، قیمت جهانی نفت «به‌شدت سقوط خواهد کرد» و این امر مستقیماً بر کاهش تورم و هزینه‌های انرژی در ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت. پیوند زدن اقتصاد داخلی آمریکا به دیپلماسی خاورمیانه، نشان از اهمیت راهبردی این پرونده برای دولت وی دارد.[7]

در موازات این اظهارات، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز از یک تغییر تاکتیکی مهم پرده برداشت. او اعلام کرد که دولت ایالات متحده ضمن حفظ ارتباط نزدیک با متحدان منطقه‌ای خود نظیر عربستان سعودی، اکنون به طور مستقیم با حوثی‌های یمن وارد گفت‌وگو شده است. این نخستین بار است که بالاترین سطوح اجرایی آمریکا به صراحت از مذاکره بی‌واسطه با این گروه خبر می‌دهند.[1][2]

این اظهارات غیرمنتظره، نشان‌دهنده عبور واشنگتن از سیاست انزوای کامل دیپلماتیک گروه‌های مسلح منطقه و تلاش برای مدیریت بحران دریای سرخ از طریق کانال‌های مستقیم است. پذیرش علنی این مذاکرات، پیام روشنی به تهران ارسال می‌کند که واشنگتن در حال بازتعریف قواعد بازی در شبه‌جزیره عربستان است و قصد دارد با دور زدن واسطه‌ها، مستقیماً بر رفتار بازیگران میدانی تاثیر بگذارد.[1][2]

با این حال، پالس‌های دیپلماتیک به معنای کاهش فشارهای ساختاری نیست. همزمان با این اظهارات، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه بانک «وی‌تی‌بی» (VTB)، دومین بانک بزرگ روسیه، اعمال کرد. دلیل این اقدام، نقش این موسسه مالی در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و کمک به تهران برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی عنوان شده است.[5][6]

بانک وی‌تی‌بی پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ و در پی حمله روسیه به اوکراین تحت تحریم قرار گرفته بود، اما اقدام جدید واشنگتن به طور مشخص بر محور همکاری‌های مالی مسکو و تهران متمرکز است. این تحریم نشان می‌دهد که ایالات متحده در حال مسدود کردن شریان‌های جایگزینی است که ایران در سال‌های اخیر برای حفظ تجارت خارجی خود به آن‌ها متکی بوده است؛ اقدامی که مستقیماً توانایی تهران برای انتقال ارز را هدف قرار می‌دهد.[5][6]

ترکیب دیپلماسی مستقیم با حوثی‌ها، وعده توافق با تهران و همزمان قطع دسترسی‌های بانکی در مسکو، تصویری شفاف از دکترین فعلی کاخ سفید ارائه می‌دهد. واشنگتن تلاش می‌کند با بالا بردن هزینه مقاومت اقتصادی از یک سو و ارائه چشم‌انداز کاهش تنش از سوی دیگر، ساختار تصمیم‌گیری در تهران را به سمت یک توافق جدید سوق دهد؛ رویکردی که موفقیت آن به واکنش متقابل بازیگران منطقه‌ای بستگی دارد.[3][5][7]