سفر مارکو روبیو به سمرقند؛ آمریکا با قراردادهای ۱۲ میلیارد دلاری به رقابت با چین و روسیه در آسیای مرکزی می‌رود

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر تاریخی سمرقند ازبکستان با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی دیدار کرد. این نشست که در چارچوب گروه دیپلماتیک «سی۵ پلاس یک» برگزار شد، با امضای بیش از ۵۰ قرارداد تجاری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار میان واشنگتن و تاشکند همراه بود.[3][4]

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که واشنگتن تلاش می‌کند حضور اقتصادی و راهبردی خود را در منطقه‌ای که به‌طور سنتی تحت نفوذ روسیه و چین قرار داشته، گسترش دهد. روبیو در این سفر هیئتی متشکل از نزدیک به ۳۰۰ مدیر ارشد تجاری و اقتصادی آمریکا را رهبری می‌کرد تا بر جدیت واشنگتن در سرمایه‌گذاری تاکید کند.[4][6]

روبیو در جمع خبرنگاران در سمرقند با اشاره به رقابت قدرت‌ها در این منطقه گفت: «ایالات متحده می‌خواهد شریک قدرتمندی برای آسیای مرکزی باشد. ما محصولات و شرکت‌هایی داریم و تنها خواهان رقابت عادلانه و یک فرصت برابر هستیم.» او تاکید کرد که واشنگتن از این کشورها نمی‌خواهد همکاری با دیگران را متوقف کنند.[1][4]

رقابت بر سر منابع حیاتی

یکی از محورهای اصلی این مذاکرات، دسترسی به منابع غنی و مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی از جمله منگنز، تیتانیوم و کبالت بود. این مواد برای صنایع پیشرفته و تولید فناوری‌های نوین ضروری هستند و واشنگتن قصد دارد زنجیره تامین خود را برای کاهش وابستگی به رقبای خارجی متنوع کند.[1][6]

در بیانیه مشترک شش کشور عضو، بر گسترش استخراج و فرآوری مواد معدنی، بهبود اتصالات حمل‌ونقل و توسعه زنجیره‌های تامین منطقه‌ای تاکید شد. دولت‌های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توافق کردند تا تخصص‌های خود را در زمینه داده‌های زمین‌شناسی با واشنگتن به اشتراک بگذارند.[1]

دولت ازبکستان به ریاست شوکت میرضیایف اعلام کرد که توافق‌های ۱۲ میلیارد دلاری امضاشده با آمریکا، بخش‌های متنوعی از جمله نوسازی صنعتی، فناوری، حمل‌ونقل و انرژی را در بر می‌گیرد. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت دونالد ترامپ برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای نوظهور است.[3][4]

تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در حالی شدت گرفته است که لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، درست یک روز پیش از ورود روبیو، سفر دو روزه خود را به ازبکستان و تاجیکستان به پایان رسانده بود. پکن از طریق طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، حضور اقتصادی بسیار قدرتمندی در این جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق دارد.[1]

انتقادها از اولویت‌های دیپلماتیک

با وجود دستاوردهای اقتصادی این سفر، برخی ناظران در واشنگتن از برنامه‌ریزی‌های دیپلماتیک روبیو انتقاد کرده‌اند. این سی و یکمین سفر خارجی او در مقام وزیر امور خارجه است و منتقدان می‌گویند او با تمرکز بر سفرهای کم‌خطرتر، از پرداختن به بحران‌های فوری‌تر مانند خاورمیانه و جنگ اوکراین فاصله گرفته است.[2]

روبیو پیش از ترک پایگاه هوایی اندروز در واشنگتن به این انتقادها پاسخ داد و گفت که دیپلماسی مبتنی بر بحران نباید باعث شود روابط راهبردی بلندمدت نادیده گرفته شوند. او تاکید کرد که آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته توجه کافی از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی دریافت نکرده و این روند اکنون در حال تغییر است.[2][5]

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آسیای مرکزی برای مدت کوتاهی مورد توجه آمریکا قرار گرفتند، اما این علاقه به سرعت کاهش یافت. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توجه واشنگتن بار دیگر به این منطقه جلب شد، اما بیشتر به عنوان مسیرهای ترانزیتی برای پشتیبانی از عملیات نظامی در افغانستان همسایه مورد استفاده قرار گرفتند.[2]

مسیرهای تجاری ترانس-کاسپین

اکنون تمرکز واشنگتن از مسائل صرفاً امنیتی به توسعه زیرساخت‌های تجاری تغییر کرده است. در نشست سمرقند، توسعه بیشتر «مسیر تجاری ترانس-کاسپین» (کریدور میانی) به عنوان راهکاری برای گسترش تجارت و دور زدن مسیرهای سنتی تحت کنترل روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[1][6]

این کریدور که آسیا را از طریق دریای خزر به اروپا متصل می‌کند، برای استقلال اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی حیاتی است. ایالات متحده متعهد شده است که با بهبود رویه‌های گمرکی و همکاری‌های صنعتی منطقه‌ای، به این کشورها کمک کند تا محصولات با ارزش افزوده بالاتری تولید و صادر کنند.[1]

مارکو روبیو پس از پایان مذاکرات در سمرقند، قرار است در ادامه تور آسیایی خود راهی هند شود. هدف از این سفر گسترده‌تر، ایجاد یک کمربند همکاری اقتصادی و امنیتی از آسیای مرکزی تا جنوب آسیا است که بتواند توازنی در برابر نفوذ فزاینده پکن در قاره کهن ایجاد کند.[2][4]

در نهایت، موفقیت این توافق‌های چند میلیارد دلاری به توانایی واشنگتن در اجرای تعهدات خود و رقابت با سرعت بالای پروژه‌های زیرساختی چین بستگی دارد. کشورهای آسیای مرکزی نشان داده‌اند که از تنوع بخشیدن به شرکای خود استقبال می‌کنند، اما همچنان در حفظ تعادل میان قدرت‌های بزرگ با احتیاط عمل خواهند کرد.[1][5]

توسعه فناوری و آموزش

علاوه بر استخراج معادن، توسعه بخش فناوری نیز از موضوعات کلیدی این نشست بود. هیئت آمریکایی متعهد شد که برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را برای هزاران متخصص جوان در آسیای مرکزی راه‌اندازی کند. این برنامه‌ها با هدف آشنایی نیروی کار محلی با فناوری‌های پیشرفته آمریکایی طراحی شده‌اند.[6]

این برنامه‌های آموزشی به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد دیجیتال در این پنج کشور هستند. روبیو در سخنرانی خود تاکید کرد که واشنگتن می‌خواهد کشورهای آسیای مرکزی به عنوان دولت‌های مستقل شکوفا شوند و آمریکا آماده است تا در این مسیر با آن‌ها همکاری کند.[6]

این سطح از تعامل دیپلماتیک ریشه در دیدارهای پیشین دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نوامبر سال گذشته میزبان رهبران این پنج کشور در کاخ سفید بود. در آن نشست تاریخی، پایه‌های توافقات فعلی گذاشته شد و واشنگتن رسماً اعلام کرد که آسیای مرکزی را به عنوان یک بلوک مستقل به رسمیت می‌شناسد.[4]

حضور نزدیک به ۳۰۰ مدیر اجرایی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در سمرقند، بی‌سابقه توصیف شده است. این مدیران که نمایندگی بخش‌های انرژی، لجستیک، مخابرات و ماشین‌آلات سنگین را بر عهده داشتند، مستقیماً با همتایان محلی خود وارد مذاکره شدند تا روند سرمایه‌گذاری را تسریع کنند.[4]

چشم‌انداز استقلال اقتصادی

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در جریان این دیدارها با استقبال از رویکرد جدید واشنگتن، بر اهمیت استقلال اقتصادی کشورهای منطقه تاکید کرد. او سیاست‌های اخیر ایالات متحده را در راستای منافع ملی کشورهای آسیای مرکزی دانست و خواستار تداوم این سرمایه‌گذاری‌ها شد.[3]

در بخش انرژی، توافقاتی برای نوسازی شبکه‌های فرسوده برق و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر به امضا رسید. با توجه به نیاز روزافزون منطقه به انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در زیرساخت‌های تولید و توزیع برق می‌تواند به ثبات داخلی این جمهوری‌ها کمک شایانی کند.[3][6]