شرط جدید بانک مرکزی برای صندوق‌های ارزی: مبادله ۱۰۰ دلاری فقط با «دلار آبی» مجاز است

لحظه تحویل اسکناس به متصدی باجه ارزی، اکنون نقطه تعیین‌کننده در ورود سرمایه به صندوق‌های ارزی است. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، خط قرمز روشنی برای کیفیت اسکناس‌های ورودی و خروجی این صندوق‌ها رسم کرده است.[1]

بر اساس این ابلاغیه، دریافت اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری از سرمایه‌گذاران در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، تنها در قالب «دلار آبی» مجاز خواهد بود. بانک‌های مدیر عملیات موظف شده‌اند از پذیرش دلارهای قدیمی یا اصطلاحا «دلار سفید» خودداری کنند.[1][3]

این قانون به صورت کاملا دوطرفه اجرا می‌شود و در زمان خروج سرمایه نیز از منافع سرمایه‌گذار محافظت می‌کند. در هنگام ابطال واحدها، بانک‌ها مکلف هستند بازپرداخت اصل و سود سرمایه را منحصرا با اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری طرح جدید انجام دهند.[1][2]

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که تاکنون هشت بانک درخواست تاسیس این صندوق‌ها را ارائه داده‌اند. از این میان، دو صندوق مجوز نهایی فعالیت را دریافت کرده و پذیره‌نویسی آن‌ها آغاز شده است.[1]

ساختار و بازدهی صندوق‌های ارزی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی، ابزاری نوین برای جذب منابع ارزی راکد و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های کلان اقتصادی هستند. این صندوق‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهند بدون تبدیل ارز به ریال، سود ارزی دریافت کنند.[1][2]

ایجاد این ابزار مالی با همکاری مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شده است. هدف از این همکاری، فراهم کردن یک چارچوب قانونی و اجرایی شفاف برای فعالیت صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه ایران است.[1]

نرخ بازدهی سالانه این ابزار مالی در چارچوب مقررات تعیین شده است که رقم جذابی برای نگهداری بدون ریسک ارز محسوب می‌شود. پذیره‌نویسی دومین صندوق از این نوع، از ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شعب ارزی بانک‌های منتخب آغاز شده است.[2]

سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های منتخب، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه و واریز اسکناس اقدام کنند. ارزش خالص دارایی‌های صندوق به صورت روزانه محاسبه و از طریق درگاه‌های رسمی به اطلاع عموم می‌رسد.[2]

ورود به این سرمایه‌گذاری نیازمند سرمایه کلانی نیست و با ارقام خرد نیز برای شهروندان امکان‌پذیر است. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ دلار تعیین شده و حداقل میزان خرید برای هر شخص ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار آمریکا است.[1][3]

سقف سرمایه‌گذاری نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی محدودیت‌هایی دارد تا از تمرکز بیش از حد منابع در دست عده‌ای خاص جلوگیری شود. هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار، در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند.[1]

تفاوت دلار آبی و سفید در بازار

اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری طرح جدید که در بازار ایران به «دلار آبی» شهرت دارند، دارای یک نوار امنیتی سه‌بعدی آبی‌رنگ هستند. این ویژگی‌های امنیتی پیشرفته، جعل آن‌ها را برای شبکه‌های غیرقانونی بسیار دشوارتر از نسخه‌های قدیمی کرده است.[2]

دلار سفید یا همان اسکناس‌های چاپ شده پیش از سال ۲۰۱۳، همچنان در سطح جهانی اعتبار قانونی دارند و فاقد ارزش نیستند. با این وجود، ترجیح شبکه‌های بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، کار با اسکناس‌های جدیدتر است.[3]

در بازار غیررسمی ارز ایران، مدت‌هاست که میان دلارهای آبی و دلارهای قدیمی اختلاف قیمت جزئی وجود دارد. صرافان معمولا دلارهای قدیمی را با نرخی اندکی پایین‌تر خریداری می‌کنند که این امر موجب نارضایتی معامله‌گران خرد می‌شود.[2][3]

در بازار تهران، این تفاوت سلیقه گاهی به اختلاف قیمت چند صد تومانی در هر دلار منجر می‌شود. صرافی‌ها برای پوشش ریسک خواب سرمایه و انتقال این اسکناس‌ها به خارج از کشور، هزینه بیشتری از فروشنده کسر می‌کنند.[3]

بخشنامه جدید بانک مرکزی، در واقع واکنش نهاد سیاست‌گذار به همین رفتار بازار و تلاش برای استانداردسازی ذخایر رسمی است. با الزام به استفاده از دلار آبی، ریسک نگهداری اسکناس‌های قدیمی از دوش صندوق‌های ارزی برداشته می‌شود.[1][2]

سازوکار تسویه و نقش بانک‌های عامل

در ساختار عملیاتی این صندوق‌ها، بانک‌های مدیر عملیات نقش واسطه و تضمین‌کننده کیفیت را ایفا می‌کنند. این نهادها مسئولیت دریافت منابع، انجام مبادلات و پرداخت ارز در زمان ابطال واحدها را بر عهده دارند.[1]

تمام مراحل سرمایه‌گذاری و تسویه وجوه باید دقیقا بر مبنای ارز منتخب صندوق انجام شود. پرداخت اصل سرمایه و بازدهی محقق‌شده به‌صورت ارزی و مطابق مقررات و شرایط مندرج در اسناد صندوق انجام می‌شود.[1][3]

منابع جذب‌شده در این صندوق‌ها صرفا در حساب‌های بانکی راکد نمی‌مانند، بلکه در دارایی‌های مالی ارزی سرمایه‌گذاری می‌شوند. سپرده‌های ارزی، گواهی‌های سپرده مدت‌دار و اوراق مرابحه ارزی از جمله مقاصد اصلی این سرمایه‌ها هستند.[2]

هدف نهایی از طراحی این ابزارها، تامین مالی پروژه‌های بزرگ و ارزآور در حوزه‌های زیرساختی است. هدایت ارزهای راکد به تامین مالی صنایع ارزآور از جمله ظرفیت‌های مطرح‌شده برای توسعه این ابزارهاست.[2]

پیامدهای تصمیم جدید برای سرمایه‌گذاران

الزام به ارائه دلار آبی، ممکن است در کوتاه‌مدت ورود برخی سرمایه‌گذاران خرد را که دلارهای قدیمی در اختیار دارند، با چالش مواجه کند. این افراد ناچارند پیش از مراجعه به بانک، اسکناس‌های خود را در بازار آزاد تعویض کنند.[3]

یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته، نحوه بازپس‌گیری ارزهای سپرده‌گذاری شده در سیستم بانکی بود. خاطره تبدیل اجباری برخی سپرده‌های ارزی به ریال در دهه‌های گذشته، همچنان بر تصمیم‌گیری‌های مالی سایه انداخته است.[3]

اکنون بانک مرکزی با تاکید بر بازپرداخت عینی ارز و تعیین شرط کیفیت برای آن، در تلاش است تا این دیوار بی‌اعتمادی را فرو بریزد. تضمین پرداخت دلار آبی، سیگنال قدرتمندی به بازار ارسال می‌کند که منابع ارزی در امنیت کامل هستند.[2][3]

با این حال، کارشناسان بانکی معتقدند این شفافیت در بلندمدت به نفع اعتماد عمومی تمام خواهد شد. سرمایه‌گذار اکنون می‌داند که هنگام دریافت سود خود، با بهانه‌هایی نظیر افت کیفیت اسکناس یا کسر کارمزد مواجه نخواهد شد.[1][2]

این ابلاغیه تنها مختص به اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری است و شرایط برای حواله‌های ارزی تابع مقررات عمومی شبکه بانکی است. سرمایه‌گذارانی که از طریق حواله بانکی اقدام به خرید واحد می‌کنند، مشمول این چالش‌های فیزیکی نخواهند بود.[1][3]

موفقیت این صندوق‌ها در جذب ارزهای خانگی، آزمون مهمی برای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی است. اگر اعتماد به بازپرداخت باکیفیت ارزی جلب شود، میلیاردها دلار سرمایه راکد می‌تواند به چرخه اقتصاد رسمی بازگردد.[2][3]