شکاف دستمزد جنسیتی در جهان طی یک دهه تنها ۲ درصد کاهش یافت؛ زنان همچنان ۱۸ درصد کمتر درآمد دارند

شکاف جهانی دستمزد جنسیتی در طول یک دهه گذشته دقیقاً دو واحد درصد کاهش یافته است، رقمی که نشان می‌دهد زنان در سراسر جهان به‌طور میانگین ۱۸ درصد کمتر از مردان درآمد دارند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) این برآوردها را در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد و نشان داد که دستاوردهای تحصیلی بالاتر در میان زنان متخصص نیز نتوانسته است این نابرابری مداوم در دستمزدها را از بین ببرد.[1][2]

این کسری ۱۸ درصدی مستقیماً به معنای کاهش استقلال اقتصادی، پس‌انداز کمتر در طول عمر و انباشت حقوق بازنشستگی پایین‌تر برای کارگران زن در تمامی دهک‌های درآمدی است. گیلبرت اف. هونگبو (Gilbert F. Houngbo)، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، با بیان اینکه روند فعلی ناکافی است، از دولت‌ها و کارفرمایان خواست تا به جای تکیه بر مذاکرات فردی حقوق برای پر کردن این شکاف، اصلاحات ساختاری را اجرا کنند. هونگبو در جریان یک سخنرانی در دوبلین گفت: «کاهش تنها دو واحد درصد در ده سال، به هیچ وجه کافی نیست.»[1][2]

این نابرابری تنها نتیجه دریافت حقوق متفاوت توسط مردان و زنان برای نقش‌های کاملاً یکسان نیست. این شکاف ناشی از تفکیک شغلی، توزیع نابرابر مسئولیت‌های مراقبتی و کم‌ارزش‌گذاری سیستماتیک کارهایی است که عمدتاً توسط زنان انجام می‌شود. بر اساس مقاوله‌نامه تساوی دستمزد سازمان بین‌المللی کار (شماره ۱۰۰)، دستیابی به برابری مستلزم ارزیابی نحوه جبران خدمات بخش‌های مختلف توسط جامعه، به‌ویژه در زمینه کارهای غیررسمی و مراقبتی است.[1][3]

از زمان انتشار آخرین برآوردهای جهانی در سال ۲۰۱۸، پیشرفت در این زمینه بسته به منطقه و سطح درآمد به‌طور قابل‌توجهی متفاوت بوده است. کشورهای با درآمد بالا در این دوره کاهش ۲٫۵ واحد درصدی را در شکاف دستمزد جنسیتی خود ثبت کردند. در همین حال، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین شاهد افت دو واحدی بودند و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا تنها توانستند یک واحد بهبود را تجربه کنند، که این امر ماهیت ناهموار این روند ترمیمی را برجسته می‌کند.[1]

برای تسریع در پر کردن این شکاف، ائتلاف بین‌المللی دستمزد برابر (EPIC) — شراکتی که در سال ۲۰۱۷ توسط سازمان بین‌المللی کار، نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) راه‌اندازی شد — در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در دوبلین تشکیل جلسه داد. این ائتلاف بیش از ۸۰ سازمان عضو را گرد هم آورد تا اقدامات سیاستی ملموسی را ترسیم کرده و برای قوانین قوی‌تر شفافیت دستمزد و چارچوب‌های عینی ارزیابی مشاغل فشار بیاورند.[1][3]

گذار به سمت اقتصادهای سبز و دیجیتال، پنجره‌ای حیاتی برای تنظیم مجدد استانداردهای جبران خدمات ارائه می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان کرد که با ظهور صنایع و مشاغل جدید، کارفرمایان این فرصت را دارند که از همان ابتدا ساختارهای پرداخت عادلانه را پایه‌گذاری کنند، مشروط بر اینکه فعالانه تعصبات و کلیشه‌های موجود در فرآیندهای استخدام و مسیرهای رهبری را از بین ببرند.[1]

مرکز اطلاعات منطقه‌ای سازمان ملل متحد (UNRIC) نیز با تکرار درخواست برای تغییرات سیستماتیک، خاطرنشان کرد که دستمزد برابر یک حق بنیادین و یک ضرورت برای عدالت اجتماعی است. این آژانس تأکید کرد که همکاری‌های چندجانبه و چانه‌زنی دسته‌جمعی، ابزارهایی ضروری برای اطمینان از ارزش‌گذاری منصفانه کار زنان و توزیع برابر فرصت‌ها در سراسر بازار کار هستند.[3]

برای کارگران به صورت فردی، یافته‌های سازمان بین‌المللی کار محدودیت‌های تکیه صرف بر تاکتیک‌های مذاکره شخصی برای غلبه بر کاستی‌های سیستماتیک را برجسته می‌کند. این سازمان اکنون کشورهای عضو خود را هدایت می‌کند تا دستور کار تحول‌آفرین برای برابری جنسیتی را که در کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۶ به تصویب رسید، اجرا کنند و بار اجرای برابری را از دوش کارمند به نهادهای نظارتی ملی منتقل کنند.[1][2][3]