شورای همکاری خلیج فارس خواستار تروریستی شناختن حوثی‌های یمن و توقف تسلیح آن‌ها شد

اجماع بین‌المللی برای اجرای دقیق تحریم‌های تسلیحاتی و تروریستی شناختن گروه‌های شبه‌نظامی، شرط اصلی موفقیت استراتژی امنیتی جدید شورای همکاری خلیج فارس است. این شرط با وجود تشدید درگیری‌ها در دریای سرخ و حملات اخیر به زیرساخت‌های غیرنظامی، هنوز در عرصه عمل توسط قدرت‌های جهانی به طور کامل آزموده نشده است.

وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در صدوشصت‌وهشتمین نشست دوره‌ای خود در منامه، پایتخت بحرین، گردهم آمدند. این نشست به ریاست عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین و با حضور جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا برگزار شد.[2][3]

درخواست اقدام جهانی علیه حوثی‌ها

محور اصلی بیانیه پایانی این نشست، درخواست صریح از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی برای قرار دادن شبه‌نظامیان حوثی در فهرست گروه‌های تروریستی بود. این شورا تأکید کرد که نظام بین‌الملل باید با این گروه به همان شیوه‌ای برخورد کند که با سایر سازمان‌های تروریستی تهدیدکننده صلح جهانی مقابله می‌کند.[1][4]

این درخواست در پی تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی مطرح شده است. بر اساس گزارش‌ها، در حملات هفته گذشته به فرودگاه بین‌المللی ریاض و تأسیسات نفتی شرکت دولتی آرامکو، دست‌کم ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد شد.[1][3]

شورا با استناد به توافق‌نامه دفاع مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعلام کرد که هرگونه حمله به یکی از اعضا، به مثابه حمله به تمامی شش کشور عضو تلقی می‌شود. وزیران خارجه تأکید کردند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، این کشورها از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردارند.[1][5]

تأکید بر قطعنامه‌های شورای امنیت

اجرای دقیق قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه قطعنامه ۲۲۱۶ مصوب سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۷۲۲ مصوب سال ۲۰۲۴، از دیگر مطالبات کلیدی این نشست بود. این قطعنامه‌ها بر تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها و لزوم توقف حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تأکید دارند.[4][5]

کشورهای عضو شورا از بیانیه ریاستی شورای امنیت که در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ با اجماع به تصویب رسید، استقبال کردند. این بیانیه ضمن محکوم کردن حملات فزاینده به تأسیسات حیاتی عربستان، حق ریاض برای دفاع از خود را بر اساس قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته بود.[3][4]

در بخش دیگری از بیانیه منامه، وزیران خارجه به صراحت حملات موشکی و پهپادی مداوم به کشورهای عضو شورا و اردن را محکوم کردند. آن‌ها جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حملات دانستند و خواستار توقف فوری و بدون قیدوشرط این اقدامات شدند.[1][5]

امنیت دریانوردی و تنگه هرمز

امنیت مسیرهای حیاتی تجارت جهانی بخش عمده‌ای از مذاکرات را به خود اختصاص داد. شورا بر ضرورت بازگرداندن شرایط امنیتی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تأکید کرد و هرگونه تلاش برای مشروط کردن حق عبور ترانزیتی را مغایر با کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دانست.[3][5]

همچنین بر لزوم احترام به توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی و فلات قاره که در ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ میان پادشاهی عمان و ایران امضا شده بود، تأکید شد. شورا از سازمان بین‌المللی دریانوردی خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال حفاظت از ایمنی ناوبری عمل کند.[3][5]

در کنار ابعاد امنیتی، بحران انسانی در یمن نیز مورد توجه قرار گرفت. درگیری‌های اخیر در استان تعز و مناطق ساحلی دریای سرخ به آوارگی بیش از ۲۳۳ هزار نفر منجر شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که ۱۲ بیمارستان فعال در تعز تنها برای چهار روز دیگر سوخت دارند.[7]

چشم‌انداز راه‌حل سیاسی

با وجود لحن قاطع بیانیه در قبال تهدیدات نظامی، کشورهای عضو بر حمایت خود از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی یمن تأکید کردند. آن‌ها خواستار دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع بر اساس نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت شدند.[2][7]

از مهم‌ترین توافقات پیشین در گفت‌وگوی ملی یمن می‌توان به تحول نظام سیاسی به دولت فدرال و خلع سلاح شبه‌نظامیان اشاره کرد. این توافقات که با تسلط حوثی‌ها بر صنعا در سال ۲۰۱۴ به حالت تعلیق درآمدند، همچنان مبنای حقوقی کشورهای عربی برای حل بحران محسوب می‌شوند.[6]

موضع‌گیری ایالات متحده در قبال حوثی‌ها نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت. در زمستان سال ۲۰۲۱، دولت پیشین آمریکا حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، اما این تصمیم اندکی بعد لغو شد. اکنون کشورهای عربی خواستار بازگشت به آن سیاست هستند.[6]

پیامدهای منطقه‌ای و گام‌های بعدی

درخواست برای پرداخت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های غیرنظامی، بعد حقوقی جدیدی به این تقابل بخشیده است. شورا با استناد به قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۶، خواستار پاسخگویی کامل عاملان و حامیان این حملات در مجامع بین‌المللی شد.[5]

عبداللطیف الزیانی در پایان این نشست تأکید کرد که دیپلماسی همچنان اولویت اصلی کشورهای منطقه است، اما این رویکرد نیازمند توقف فوری ارسال تسلیحات است. او از کشورهای دوست خواست تا مانع از کشیده شدن منطقه به سمت تنش‌های غیرقابل کنترل شوند.[3]

تحلیلگران امنیتی معتقدند که تأکید ویژه بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد در این بیانیه، نشان‌دهنده آمادگی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. این ماده به کشورها اجازه می‌دهد تا زمان مداخله مؤثر شورای امنیت، برای دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شوند.[5]

در همین راستا، دیدارهای دوجانبه‌ای نیز در حاشیه این نشست برگزار شد. دیدار شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، نشان‌دهنده هماهنگی‌های عملیاتی نزدیک‌تر میان ارتش‌های دو کشور است.[7]

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن نیز همزمان با این نشست، با ارسال نامه‌ای جداگانه به شورای امنیت، خواستار اقدام فوری علیه حملات حوثی‌ها شد. این هم‌صدایی میان دولت یمن و کشورهای همسایه، فشار دیپلماتیک بر حامیان بین‌المللی حوثی‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.[4][7]

موفقیت این کارزار دیپلماتیک به میزان همراهی اعضای دائم شورای امنیت، به ویژه در زمینه اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌های تسلیحاتی بستگی دارد. تا زمانی که مسیرهای تأمین قطعات نظامی در دریای سرخ مسدود نشوند، صدور بیانیه‌های سیاسی به تنهایی قادر به تغییر موازنه قدرت نخواهد بود.[2][4]