تحریم‌های جدید آمریکا علیه «بیت‌بانک» و شبکه بابک زنجانی به اتهام انتقال بیت‌کوین به سپاه

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با شبکه‌های تامین مالی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، تحریم‌های جدیدی را علیه یک شبکه رمزارزی اعمال کرد. بر اساس اعلام رسمی این وزارتخانه در روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، صرافی دارایی‌های دیجیتال موسوم به «بیت‌بانک» که تحت کنترل بابک زنجانی قرار دارد، به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز فزاینده واشنگتن بر مسیرهای نوین انتقال پول است.[1][2]

مقام‌های آمریکایی این شبکه مالی را متهم کرده‌اند که با استفاده از بسترهای غیرشفاف دیجیتال، صدها میلیون دلار را در قالب بیت‌کوین به حساب‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است. این تحریم‌ها در چارچوب عملیات گسترده‌تری با عنوان «طرد اقتصادی» صورت گرفته است که هدف آن مسدود کردن کامل دسترسی نهادهای نظامی و امنیتی ایران به سیستم مالی جهانی و بازارهای نوظهور رمزارز است.[1][2]

علاوه بر خود صرافی بیت‌بانک و شرکت توسعه‌دهنده آن، نام سه نفر از مدیران ارشد شبکه اقتصادی بابک زنجانی نیز در فهرست تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا دیده می‌شود. این افراد متهم هستند که با ایجاد پوشش‌های پیچیده سایبری و استفاده از شرکت‌های واسطه، روند انتقال دارایی‌های دیجیتال را تسهیل کرده و به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کرده‌اند.[1][2]

یکی از نکات قابل توجه در گزارش‌های منتشر شده، ارتباط این شبکه رمزارزی با تحولات امنیتی منطقه است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، صرافی بیت‌بانک در پردازش پرداخت‌های مرتبط با فعالیت‌ها و عملیات‌های جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز نقش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای مالی دیجیتال مستقیما در خدمت اهداف ژئوپلیتیک و نظامی قرار گرفته‌اند.[3]

نام بابک زنجانی در حالی بار دیگر در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفته است که وی پیش از این در ایران به اتهام فساد کلان اقتصادی و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی به اعدام محکوم شده بود. با این حال، او اخیرا با ادعای بازگرداندن بدهی‌های خود به دولت، مورد عفو قرار گرفت. تحریم‌های جدید نشان می‌دهد که شبکه مالی وی در خارج از مرزهای رسمی بانکی همچنان فعال بوده است.[1][3]

استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به یکی از روش‌های جذاب برای دولت‌ها و نهادهای تحت تحریم تبدیل شده است، زیرا این تراکنش‌ها در خارج از سیستم بانکی سنتی انجام می‌شوند. با این وجود، ردیابی دقیق این تراکنش‌ها توسط نهادهای اطلاعاتی و مالی ایالات متحده ثابت می‌کند که شبکه‌های بلاک‌چین نیز دیگر حاشیه امنی برای انتقال پنهان مبالغ کلان محسوب نمی‌شوند.[1][2]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که مسدود شدن شبکه‌هایی نظیر بیت‌بانک می‌تواند فشار مضاعفی بر ساختار تامین مالی سپاه پاسداران وارد کند. در شرایطی که درآمدهای نفتی و مسیرهای تجاری سنتی به شدت تحت نظارت قرار دارند، قطع شدن شریان‌های مالی دیجیتال، توانایی این نهاد نظامی را برای پشتیبانی از عملیات‌های برون‌مرزی و تامین نیازهای ارزی خود با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.[2][3]

این تحریم‌ها در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی میان واشنگتن و تهران اعمال شده است. در حالی که درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه و آب‌راه‌های استراتژیک ادامه دارد، ایالات متحده تلاش می‌کند تا با استفاده از اهرم‌های اقتصادی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های مالی نوین، توان عملیاتی جمهوری اسلامی را محدود سازد و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای شبکه‌های واسطه افزایش دهد.[1][3]