تشکیل پرونده قضایی برای رضا درمیشیان؛ درخواست سپاه برای توقیف اموال این کارگردان سینما

برای ساختن و خلق کردن در سینمای مستقل ایران، شرط اول داشتن حاشیه امنیتی است که به نظر می‌رسد روز به روز در حال تنگ‌تر شدن است. این شرط بنیادین، اکنون برای رضا درمیشیان، نویسنده و کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران، با یک چالش حقوقی و اقتصادی جدی روبه‌رو شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع او، رسماً اعلام کرده است که پرونده‌ای جدید با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای موکلش به جریان افتاده است.[1][2]

روند حقوقی این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال پیگیری است. به گفته رئیسیان، در مرحله دادسرا برای این فیلمساز قرار جلب صادر شده است که نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای امنیتی برای برخورد با اوست. نکته قابل توجه در این پرونده، ورود مستقیم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان شاکی است که ابعاد امنیتی ماجرا را پررنگ‌تر می‌کند.[1][2]

فشارها بر درمیشیان تنها به احضار و اتهامات سیاسی محدود نمانده است. سپاه پاسداران در درخواستی مشخص، خواهان توقیف اموال و دارایی‌های این کارگردان سینما شده است. استفاده از اهرم‌های اقتصادی و تهدید به مصادره اموال، رویه‌ای است که در سال‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای علیه فعالان مدنی و هنرمندان منتقد به کار گرفته می‌شود تا هزینه فعالیت‌های مستقل فرهنگی را به حداکثر برساند.[2][3]

رضا درمیشیان که ساخت فیلم‌های تحسین‌شده و در عین حال بحث‌برانگیزی چون «لانتوری» و «عصبانی نیستم!» را در کارنامه دارد، همواره با تیغ سانسور و توقیف دست‌وپنجه نرم کرده است. فیلم «عصبانی نیستم!» سال‌ها در محاق توقیف ماند و اکران آن با حواشی و فشارهای فراوانی همراه بود. اکنون به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی رویکرد خود را از توقیف آثار، به برخورد مستقیم با خالق اثر و تهدید امنیت اقتصادی او تغییر داده‌اند.[3]

صدور قرار جلب و درخواست مصادره اموال درمیشیان، در بستر موج جدیدی از فشارهای قضایی و امنیتی بر هنرمندان و سینماگران ایرانی رخ می‌دهد. در ماه‌های اخیر، احضارها، ممنوع‌الخروجی‌ها و تشکیل پرونده‌های مشابه برای چهره‌های فرهنگی شدت گرفته است. این روند، فضای تولیدات هنری را بیش از پیش محدود کرده و پیام روشنی برای سایر فعالان این عرصه به همراه دارد.[3]

جامعه هنری و سینمایی ایران با نگرانی تحولات مربوط به پرونده رضا درمیشیان را دنبال می‌کند. توقیف اموال یک هنرمند به دلیل اتهامات عقیدتی و سیاسی، می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی جدید، امنیت روانی و مالی تمامی فعالان مستقل را به خطر بیندازد. در روزهای آینده مشخص خواهد شد که دادگاه انقلاب تا چه حد با درخواست‌های نهاد شاکی در این پرونده همراهی خواهد کرد.[1][2][3]

وکیل رضا درمیشیان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار جزئیاتی از این پرونده، توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کرد. شفاف‌سازی حقوقی در چنین پرونده‌هایی معمولاً یکی از معدود راه‌های باقی‌مانده برای دفاع از حقوق متهمان امنیتی در ایران است. رئیسیان تاکید کرده است که روند رسیدگی به این اتهام در دادگاه انقلاب ادامه دارد و تیم دفاعی در تلاش است تا با ارائه مستندات، از حقوق موکل خود دفاع کند.[1]

اتهام «تبلیغ علیه نظام» یکی از پرتکرارترین عناوین اتهامی است که در دادگاه‌های انقلاب علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و هنرمندان مطرح می‌شود. این اتهام که دایره شمول بسیار گسترده‌ای دارد، اغلب به دلیل اظهارنظرهای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، امضای بیانیه‌های اعتراضی یا حتی محتوای آثار هنری به افراد وارد می‌شود. در مورد درمیشیان، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که کدام بخش از فعالیت‌های او مصداق این اتهام قرار گرفته است.[2][3]

درخواست مصادره اموال توسط سپاه پاسداران، بُعد تازه‌ای به این پرونده بخشیده است. از منظر حقوقی، توقیف اموال معمولاً در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی یا جرایم سازمان‌یافته مالی مطرح می‌شود. اعمال چنین درخواستی برای یک اتهام سیاسی-امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد فشار حداکثری و فلج کردن زندگی شخصی و حرفه‌ای متهم است.[2]

سینمای مستقل ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. از یک سو، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، ساخت فیلم را دشوار کرده و از سوی دیگر، فشارهای فزاینده نهادهای نظارتی و امنیتی، عرصه را بر فیلمسازان تنگ کرده است. برخورد با چهره‌هایی مانند رضا درمیشیان که همواره تلاش کرده‌اند صدای بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه باشند، در همین راستا ارزیابی می‌شود.[3]

واکنش‌ها به این خبر در فضای مجازی و میان فعالان فرهنگی گسترده بوده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همکاران درمیشیان، این اقدام را تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای هنرمندان مستقل دانسته‌اند. آنها معتقدند که هدف از چنین برخوردهایی، ایجاد فضایی از ترس و خودسانسوری در میان اهالی فرهنگ و هنر است تا از تولید آثاری که با روایت‌های رسمی همخوانی ندارند، جلوگیری شود.[1][3]

سرنوشت پرونده رضا درمیشیان در شعبه هفتم دادگاه انقلاب، می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با اهالی فرهنگ در ماه‌های آینده در نظر گرفته شود. صدور احکام سنگین یا موافقت با مصادره اموال، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سینمای ایران خواهد داشت و ممکن است به مهاجرت ناخواسته یا کناره‌گیری بسیاری از استعدادهای هنری از عرصه تولید منجر شود.[2][3]