تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران

روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، هزاران نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صنایع فولاد در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، شوش و رشت به خیابان‌ها آمدند. این تجمع‌های هماهنگ، بازتابی از ناامیدی فزاینده نسبت به مستمری‌های ثابت، تورم افسارگسیخته و تعهدات عملی‌نشده در حوزه خدمات درمانی است. معترضان تأکید دارند که درآمدهای فعلی، پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی در شرایط اقتصادی کنونی نیست.[1][2]

در تهران، گروهی متشکل از حدود ۵۰ نفر از فعالان حقوق بازنشستگان از استان‌هایی نظیر خوزستان، خراسان، گیلان و مازندران در مقابل ساختمان مرکزی سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. خواسته اصلی آن‌ها، استقلال این سازمان از مدیریت دولتی، توقف فروش اموال و دارایی‌های آن و پرداخت فوری بدهی کلان دولت بود. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، حجم این بدهی به حدود ۷۰۰۰ همت می‌رسد که فشار مضاعفی بر منابع صندوق وارد کرده است.

جلال اردهائی، فعال بازنشسته اهل لاهیجان که در این تجمع حضور داشت، تأکید کرد که منابع تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه کارگران است و اداره آن باید با مشارکت واقعی آن‌ها انجام شود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داد که پس از ساعت‌ها انتظار، تنها به ۱۳ نفر از نمایندگان اجازه داده شد تا وارد جلسه با سرپرست سازمان و شش نفر از معاونان وی شوند.

این نشست که تا ساعات اولیه عصر ادامه یافت، بدون ارائه راهکار ملموسی به پایان رسید. به گفته نمایندگان حاضر، مقامات سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به مطالبات، عمدتاً به «شرایط جنگی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور» اشاره کردند. آن‌ها همچنین بخشی از بحران فعلی را به عملکرد دولت‌های پیشین نسبت دادند، پاسخی که نتوانست رضایت بازنشستگانی را که در بیرون از ساختمان منتظر بودند، جلب کند.

همزمان در اصفهان، بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از دروازه دولت به سمت ساختمان استانداری، اعتراض خود را به تأخیر در اجرای قوانین نشان دادند. محور اصلی شکایت آن‌ها، عدم اجرای ۳۰ درصد نهایی طرح متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵ بود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده بودند حقوق بازنشستگان را طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسانند، اما این روند متوقف مانده است.[2]

علاوه بر مسائل مالی، بحران خدمات درمانی نیز یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان فولاد است. معترضان با انتقاد شدید از عملکرد شرکت بیمه دانا، اعلام کردند که با وجود جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان، هیچ اقدام مؤثری برای کاهش هزینه‌های درمانی صورت نگرفته است. آن‌ها خواستار برچیده شدن بیمه‌های تکمیلی ناکارآمد و اجرای کامل تعهدات درمانی پایه شدند.[2]

تجمع‌های روز یکشنبه تنها به مطالبات صنفی محدود نماند و شعارهای تندی علیه سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریتی سر داده شد. در اصفهان، بازنشستگان فولاد با سر دادن شعار «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی سوءمدیریت داخلی نشانه رفتند. این شعارها نشان‌دهنده تغییر لحن اعتراضات معیشتی به سمت نقد ساختاری است.[1][2]

در شهر رشت نیز، دامنه اعتراضات فراتر از مسائل اقتصادی رفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بازنشستگان در کنار درخواست برای بهبود وضعیت معیشتی، با شعار «قسم به خون یاران، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، مخالفت صریح خود را با احکام اعدام اعلام کردند. این پیوند میان مطالبات کارگری و حقوق بشری، بُعد جدیدی به تجمع‌های اخیر بخشیده است.[1][3]

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که مستمری بسیاری از بازنشستگان در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد. یکی از معترضان به خبرگزاری ایلنا گفت: «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.» این واقعیت تلخ، در کنار تورم روزافزون کالاهای اساسی، زندگی روزمره را برای سالمندان به یک مبارزه مداوم تبدیل کرده است.[2]

در استان خوزستان، شهرهای اهواز، شوش و دزفول نیز شاهد حضور گسترده بازنشستگان در مقابل ادارات کار و تأمین اجتماعی بودند. معترضان در این شهرها با در دست داشتن پلاکاردهایی، به دستمزدهای ناچیز، گسترش روزافزون فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن و درمان اعتراض کردند. خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های کارگری ایران، همواره کانون اصلی این دست از مطالبات صنفی بوده است.[1]

کارشناسان تأکید دارند که بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و مداخلات دولت دارد. استفاده از منابع این صندوق‌ها برای جبران کسری بودجه در دهه‌های گذشته، اکنون آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بدون اصلاحات ساختاری عمیق و شفافیت مالی، چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت میلیون‌ها بازنشسته ایرانی وجود نخواهد داشت.[2]

ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که سال ۱۴۰۵ آخرین فرصت قانونی برای اجرای کامل طرح متناسب‌سازی است. در صورتی که دولت نتواند منابع لازم را برای تسویه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی تأمین کند، بحران معیشتی این قشر تشدید خواهد شد. تداوم این تجمع‌ها نشان می‌دهد که بازنشستگان قصد ندارند از حقوق قانونی خود که حاصل دهه‌ها کار و پرداخت حق بیمه است، عقب‌نشینی کنند.