تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران؛ شعار علیه گرانی و درخواست آزادی معترضان

برخلاف تجمع‌های ماه‌های گذشته که عمدتا بر روی مطالبات خالص اقتصادی متمرکز بود، اعتراضات روز یکشنبه ۱۲ مهرماه بازنشستگان در چند شهر ایران، با شعارهایی در حمایت از فعالان صنفی زندانی متمایز شد. این تغییر لحن نشان‌دهنده پیوند خوردن خواسته‌های معیشتی با مطالبات مدنی در میان مستمری‌بگیران است.[1][2]

گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی در شهرهایی نظیر کرمانشاه، رشت، اهواز، شوش و اصفهان به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها نسبت به گرانی فزاینده، کاهش شدید قدرت خرید و پایین بودن سطح مستمری‌ها اعتراض کردند.[1][3]

در شهر شوش، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی، از مقامات خواستند تا به جای دادن وعده‌های سرخرمن، معوقات مالی آن‌ها را پرداخت کنند. وضعیت نامناسب خدمات رفاهی و درمانی نیز از دیگر محورهای اصلی این اعتراضات بود.[3]

گسترش مطالبات به حوزه مدنی

یکی از ویژگی‌های بارز تجمعات اخیر، سر دادن شعارهایی علیه سرکوب و زندانی کردن معترضان بود. بازنشستگان حاضر در این تجمعات، خواستار آزادی فوری فعالان صنفی و کارگری شدند که در جریان پیگیری مطالبات بازداشت شده‌اند.[1][2]

این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی و برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی، به جای خاموش کردن صدای اعتراضات، به رادیکال‌تر شدن شعارها انجامیده است. معترضان تاکید دارند که برخورد قهری راه حل بحران معیشت نیست.[2]

در همین حال، مقامات دولتی تلاش می‌کنند تا با دادن وعده‌های جدید، فضای ملتهب موجود را آرام کنند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری حداکثر تا بهمن‌ماه پایان خواهد یافت.[6]

میدری همچنین تاکید کرد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی به طور کامل انجام شده است. با این وجود، تداوم اعتراضات میدانی نشان می‌دهد که بازنشستگان از نحوه اجرای این طرح رضایت ندارند.[6]

واکنش مقامات و وعده‌های دولتی

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز در نشستی با حضور مدیران این سازمان، از تشکیل فوری یک کارگروه برای بررسی و حل مسائل عمده مربوط به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.[4]

تشکیل این کارگروه در حالی اعلام می‌شود که بازنشستگان معتقدند مشکلات آن‌ها نیازمند اقدام عملی و تخصیص بودجه است، نه صرفا تشکیل جلسات و کارگروه‌های جدید که خروجی ملموسی برای سفره‌های آن‌ها ندارد.[3][4]

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. بیت‌الله عبداللهی، نماینده اهر و هریس در مجلس، خواستار اصلاح حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم شد.[5]

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که با تدبیر دولت و مجلس، اقشار حقوق‌بگیر در اداره زندگی خود دچار مشکل مالی نشوند. با این حال، آمارهای رسمی نشان‌دهنده شکاف عمیق میان تورم و میزان افزایش حقوق‌ها است.[5]

شکاف میان تورم و مستمری‌ها

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، هرگونه افزایش اسمی حقوق‌ها به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد. قدرت خرید بازنشستگان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.[3]

بسیاری از بازنشستگان برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی، از جمله مسکن و درمان، مجبور به انجام کارهای پاره‌وقت یا تکیه بر کمک‌های خانوادگی شده‌اند. هزینه‌های درمانی به ویژه برای افراد مسن، بار مالی سنگینی را به همراه دارد.[1][3]

تجمعات یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان اکنون به یک رویه ثابت در بسیاری از شهرهای ایران تبدیل شده است. این تداوم نشان‌دهنده سازماندهی شبکه‌ای و اراده جدی این قشر برای پیگیری مطالباتشان است.[2]

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، فقدان منابع مالی کافی در صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت، چشم‌انداز روشنی برای حل ریشه‌ای این بحران در کوتاه‌مدت ارائه نمی‌دهد.[6]

چشم‌انداز مبهم حل بحران

دولت چهاردهم اکنون با میراثی از بدهی‌های انباشته به صندوق‌های بازنشستگی و انتظارات فزاینده جامعه روبرو است. نحوه مدیریت این بحران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تیم اقتصادی دولت خواهد بود.[4][6]

در نهایت، گره خوردن مطالبات اقتصادی با خواسته‌های مدنی و سیاسی، پیچیدگی این بحران را دوچندان کرده است. بازنشستگان تاکید دارند تا زمانی که به خواسته‌های قانونی آن‌ها رسیدگی نشود، خیابان را ترک نخواهند کرد.[1][2]

ریشه اصلی ناتوانی در پرداخت مطالبات بازنشستگان، به بحران ساختاری و ورشکستگی پنهان بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایران بازمی‌گردد. سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های گذشته، این صندوق‌ها را به شدت وابسته به بودجه عمومی دولت کرده است.[4]

کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند که نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی به مرز هشدار رسیده است. کاهش تعداد بیمه‌پردازان جدید در برابر افزایش روزافزون مستمری‌بگیران، تعادل منابع و مصارف این سازمان را بر هم زده است.[6]

بحران ساختاری صندوق‌های بازنشستگی

در شهرهایی مانند اهواز و شوش که دارای بافت کارگری و صنعتی هستند، شدت اعتراضات بازنشستگان نمود بیشتری دارد. این افراد که سال‌ها در شرایط سخت کاری فعالیت کرده‌اند، اکنون خود را در برابر تورم افسارگسیخته بی‌پناه می‌بینند.[3]

یکی از شعارهای پرتکرار در تجمعات رشت و اصفهان، اعتراض به تبعیض در پرداخت‌ها و اجرای ناقص قانون همسان‌سازی بود. معترضان می‌گویند فرمول‌های محاسباتی دولت، عدالت را در حق بازنشستگان قدیمی‌تر رعایت نکرده است.[1]

فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان هشدار می‌دهند که نادیده گرفتن این اعتراضات و برخورد امنیتی با تجمع‌کنندگان، تنها به انباشت خشم عمومی منجر خواهد شد. آن‌ها خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز هستند.[2]

استمرار حضور خیابانی سالمندان و بازنشستگان، تصویر تلخی از وضعیت رفاه اجتماعی در کشور ارائه می‌دهد. این پدیده می‌تواند بر امید به آینده در میان نیروی کار فعلی نیز تاثیر منفی بگذارد.[3]

پیامدهای اجتماعی تداوم اعتراضات

در حالی که دولت وعده بهبود شرایط را در ماه‌های آینده می‌دهد، سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی و خدمات درمانی، فرصت چندانی برای انتظار باقی نگذاشته است. بازنشستگان خواهان اقدامات فوری و جبرانی هستند.[5]

سرانجام، باید دید کارگروه‌های تازه تاسیس در سازمان تامین اجتماعی و وعده‌های وزرای اقتصادی دولت، تا چه حد می‌توانند در عمل به بهبود وضعیت معیشتی این قشر آسیب‌پذیر کمک کنند.[4][6]