تداوم تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه تکمیلی

بازنشستگان شرکت مخابرات، صنعت فولاد و سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶) در شهرهای مختلفی از جمله تهران، تبریز، مشهد، رشت، اصفهان، سنندج، بیجار، اهواز، شوش و کرمانشاه به خیابان‌ها آمدند تا به عدم اجرای قوانین همسان‌سازی و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کنند.[1][2][3][4]

محور اصلی این اعتراضات که تحت عنوان «دوشنبه‌های اعتراضی» برگزار می‌شود، کاهش شدید قدرت خرید به دلیل تورم، عدم پرداخت مطالبات قانونی و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی است. معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی نظیر «حقوق بازنشسته فقط واسه یک هفته»، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی خود شدند.[2][4]

در بخش مخابرات، بازنشستگان به طور خاص به اجرا نشدن کامل آیین‌نامه استخدامی و رفاهی مصوب سال ۱۳۸۹، مسدود شدن حساب‌های بیمه تکمیلی و تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی معترض هستند. این گروه از بازنشستگان در استان‌های مختلف با تجمع مقابل ساختمان‌های مرکزی شرکت مخابرات، خواستار پاسخگویی مدیران این شرکت شدند.[3]

بازنشستگان مخابرات تاکید دارند که با وجود واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، تعهدات رفاهی و درمانی که در زمان دولتی بودن شرکت به آنها داده شده بود، اکنون نادیده گرفته می‌شود. کسر مبالغی از حقوق ماهانه بابت بیمه تکمیلی در حالی صورت می‌گیرد که خدمات درمانی متناسب با آن به بازنشستگان ارائه نمی‌شود.[3]

همزمان، بازنشستگان صنعت فولاد و تامین اجتماعی نیز در شهرهایی نظیر اهواز و اصفهان تجمعات مشابهی را برگزار کردند. این افراد به سطح پایین مستمری‌ها، تورم فزاینده و ناتوانی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی اعتراض دارند. ویدئوهای منتشر شده در کانال‌های صنفی نشان می‌دهد که این تجمعات با حضور گسترده معترضان برگزار شده است.[1][2][4]

یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن، حقوق بازنشستگان باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی افزایش یابد. با این حال، افزایش‌های اعمال شده در سال جاری تناسبی با رشد قیمت کالاهای اساسی نداشته است.[4]

این تجمعات در حالی ادامه دارد که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. همزمان با این اعتراضات، گروه‌های دیگری از جمله کارگران و جوانان جویای کار نیز در استان خوزستان تجمعاتی برگزار کرده‌اند که نشان‌دهنده گستردگی مشکلات اقتصادی در سطح کشور است.[4]

تداوم این اعتراضات هفتگی، فشار بر دولت و نهادهای تصمیم‌گیر را برای یافتن راهکارهای عملی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش داده است. عدم تخصیص بودجه کافی و تاخیر در اجرای مصوبات مجلس، چشم‌انداز روشنی برای حل سریع این بحران معیشتی باقی نگذاشته است و انتظار می‌رود این روند اعتراضی در هفته‌های آینده نیز ادامه یابد.[1][3]