تجمع اعتراضی مشتریان سایپا در تهران و نیروهای شرکتی شهرداری در ایلام
روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، مشتریان سایپا در اعتراض به تأخیرهای سهساله در تحویل خودرو تجمع کردند، در حالی که کارگران شهرداری ایلام نیز خواستار حذف پیمانکاران و پرداخت مستقیم حقوق شدند.
به قلم ندا زارعی
این خبر را به اشتراک بگذارید
صبح روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، هوای پاییزی تهران و ایلام شاهد حضور شهروندانی بود که با در دست داشتن پلاکاردهای دستنویس، برای احقاق حقوق روزمره خود به خیابان آمده بودند. در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، مشتریان سایپا نسبت به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو اعتراض کردند، در حالی که صدها کیلومتر دورتر، نیروهای شرکتی شهرداری ایلام برای پیگیری وضعیت قراردادهای خود مقابل استانداری گرد هم آمدند.[1]
تجمع خریداران سایپا از ساعات اولیه صبح در مقابل دفتر امور مشتریان این شرکت شکل گرفت. حوالهداران خشمگین با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار پاسخگویی شفاف مدیران ارشد سایپا درباره سرنوشت خودروهایی شدند که ماهها و در برخی موارد سالها از موعد تحویل آنها گذشته است.[1]
بحران تعهدات معوق در صنعت خودرو
دامنه این اعتراضات به ۶ مدل از محصولات سایپا شامل شاهین، اطلس، ساینا، سهند، پراید وانت و کوییک گسترش یافته است. برخی از این مشتریان اعلام کردند که بین ۱۲ تا ۳۶ ماه از زمان ثبتنام اولیه آنها میگذرد، اما هنوز حتی دعوتنامه تکمیل وجه نیز برایشان صادر نشده است.[1]
یکی از مشتریان حاضر در تجمع با انتقاد از سیاستهای فروش گفت: «اگر شرکت توان تحویل ندارد، چرا باز هم ثبتنام میکند؟ پول ما جایگزین برنامهریزی تولید شده است.» مشتریان معتقدند ثبتنامهای جدید تنها با هدف تأمین نقدینگی برای پوشش تعهدات معوق گذشته انجام میشود.[1]
علاوه بر تأخیر در تحویل، انتشار اخبار و شایعاتی مبنی بر احتمال واگذاری یا فروش برخی تعهدات سایپا به شرکتهای دیگر نظیر بهمنموتور، بر نگرانی حوالهداران افزوده است. این عدم شفافیت در اطلاعرسانی باعث شده تا مشتریان احساس کنند سرمایههایشان در یک چرخه بیپایان از وعدههای محققنشده گرفتار شده است.[1]
بسیاری از این خریداران برای تأمین پیشپرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خودرو، زیر بار وامهای با سود ۲۳ درصد رفتهاند. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، ارزش پولی که آنها سالها پیش واریز کردهاند به شدت کاهش یافته و اکنون توان خرید خودرو از بازار آزاد را ندارند.[1]
معترضان در بیانیههای میدانی خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی خواستند تا به صورت فوری به این پرونده ورود کنند. آنها تأکید دارند که مماشات با خودروسازان داخلی تنها به تضییع بیشتر حقوق مصرفکنندگان و گسترش بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.[1]
این بحران ریشه در ساختار انحصاری صنعت خودروی ایران دارد. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که فروش خودرو پیش از اطمینان از تأمین قطعات و ظرفیت خطوط تولید، یک رویه پرخطر است. با این حال، خودروسازان بزرگ همچنان از این روش برای جبران کسری بودجه و مدیریت ناترازیهای مالی خود استفاده میکنند.
مطالبات کارگران شرکتی در ایلام
همزمان با اعتراضات تهران، در غرب کشور نیز کارگران شرکتی و خدماتی شهرداری ایلام تجمع مشابهی را برگزار کردند. این نیروها در اعتراض به اجرایی نشدن بخشنامههای دولتی مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، مقابل ساختمان استانداری ایلام گرد هم آمدند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت شغلی خود شدند.[2]
خواسته اصلی این کارگران، اجرای دقیق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است. بر اساس این بخشنامه، اسامی نیروهای شرکتی باید در سامانههای رسمی ثبت شده و حقوق آنها بدون واسطه و به صورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز شود تا دست شرکتهای واسطه از حقوق کارگران کوتاه گردد.
سالهاست که حضور بیش از ۴ هزار شرکت پیمانکاری در نهادهای عمومی، به معضلی برای جامعه کارگری تبدیل شده است. این شرکتها گاهی تا ۳۰ درصد از بودجه تخصیصیافته دستمزد را به عنوان سود برمیدارند و حقوق کارگران را با تأخیرهای ۲ تا ۴ ماهه پرداخت میکنند.[2]
تجمع ۱۶ آبان، نخستین اقدام اعتراضی این کارگران نیست. آنها در روزهای ابتدایی آبانماه نیز با برپایی تجمعاتی مشابه، خواستار حذف کامل پیمانکاران شده بودند. با این حال، به نظر میرسد طرحهای مصوب تنها به اصلاحاتی جزئی در نظام پرداخت محدود شده و ارادهای جدی برای حذف کامل شرکتهای واسطه وجود ندارد.[2]
فاصله وعدهها تا اجرای قانون
یکی از کارگران معترض ایلامی با اشاره به شرایط سخت معیشتی گفت: «بعد از سالها انتظار برای ساماندهی و حذف پیمانکاران، یک طرح نصفهنیمه و ابتر را به تصویب رساندند که مسئولان مربوطه در اجرای همان هم تعلل میکنند.» این تعلل موجی از ناامیدی را در میان نیروهای خدماتی به همراه داشته است.[2]
بسیاری از این نیروهای خدماتی با حداقل دستمزد مصوب ۱۱ میلیون تومانی وزارت کار زندگی خود را میگذرانند. تأخیر ۳ ماهه در پرداخت همین حقوق ناچیز، در شرایطی که اجارهبها بیش از ۵۰ درصد درآمد آنها را میبلعد، تأمین نیازهای اولیه را برای خانوادههایشان به یک بحران جدی تبدیل کرده است.[2]
بسیاری از این نیروهای خدماتی با حداقل دستمزد مصوب ۱۱ میلیون تومانی وزارت کار زندگی خود را میگذرانند.
نمایندگان کارگران تأکید دارند که استانداری به عنوان عالیترین نهاد حاکمیتی در استان، موظف است شهرداری و شرکتهای پیمانکار را به تمکین از قانون وادار کند. آنها هشدار دادهاند که در صورت تداوم بیتوجهی به مطالباتشان، به اعتراضات صنفی خود تا زمان احقاق کامل حقوق قانونی و دریافت معوقات مزدی ادامه خواهند داد.[2]
این دو رویداد در تهران و ایلام، اگرچه در ظاهر متفاوت به نظر میرسند، اما نقطه اشتراک روشنی دارند. هر دو تجمع بازتابی از شکاف عمیق میان وعدههای نهادهای مسئول و واقعیتهای ملموس زندگی شهروندانی است که برای دریافت بدیهیترین حقوق خود، چه به عنوان مصرفکننده و چه به عنوان نیروی کار، ناچار به حضور در خیابان شدهاند.
- مشتریان و کارگران معترض
- خواستار شفافیت مالی، تحویل بهموقع کالا و حذف واسطههای پیمانکاری برای تضمین حقوق قانونی خود هستند.
- نهادهای اجرایی و شرکتها
- با چالشهای تأمین نقدینگی، تحریمها و بروکراسی اداری در اجرای سریع مصوبات و تعهدات مواجهاند.
منابع
[1]هموطن ۲۴مشتریان و کارگران معترضایران در انتظار انفجار بعدی
مطالعه در هموطن ۲۴ →
[2]پیاممشتریان و کارگران معترضتداوم نارضایتی کارگران شرکتی شهرداری ایلام
مطالعه در پیام →
بیشتر در سبک زندگی
مشاهده همه →کارآفرینی زنان
توافق برای تشکیل شبکه ملی زنان کارآفرین؛ پایان نگاه ترحمآمیز به اشتغال روستایی
4 منبع
بحران بازنشستگی
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران؛ وعدههای یکماهه بینتیجه ماند
2 منبع
آموزش مهارتی
آموزش مهارتی رایگان برای پنج دهک اول و راهاندازی «بانک زمان» در تهران
3 منبع
آموزشهای مهارتی
تغییر مسیر آموزشهای مهارتی در ایران؛ اشتغال ۵۹ درصدی کارآموزان با رویکرد بازارمحور
3 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار سبک زندگی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





