تلاش‌های دیپلماتیک چندجانبه برای تامین امنیت تنگه هرمز؛ پیشرفت در مذاکرات مسیرهای جایگزین

در ۴۸ ساعت منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، تلاش‌های دیپلماتیک برای فعال‌سازی کانال‌های ارتباطی و تامین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی شده است. با افزایش رایزنی‌ها میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و قدرت‌های جهانی، تمرکز مذاکرات بر یافتن راه‌حل‌های میانی و جلوگیری از گسترش تنش‌های نظامی در این آبراه استراتژیک قرار گرفته است.[3]

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سفر به پکن با همتای چینی خود دیدار کرد. محور اصلی این گفت‌وگوها، بررسی آخرین تحولات خاورمیانه و تاکید بر ضرورت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی بین‌المللی در تنگه هرمز بود. دستگاه دیپلماسی قطر به موازات این دیدارها اعلام کرد که باز ماندن این مسیر دریایی برای اقتصاد و امنیت تمامی کشورهای منطقه یک نیاز حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است.[2][5]

در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در یک گفت‌وگوی تلفنی از پیشرفت‌های قابل توجه در مذاکرات میان تهران و مسقط خبر داد. به گفته وی، این مذاکرات با هدف تعیین یک مسیر موقت برای تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است تا از توقف کامل تجارت دریایی در شرایط فعلی جلوگیری شود.[1]

عراقچی همچنین تاکید کرد که راه‌حل نهایی برای بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط عادی، مستلزم بازگشت ایالات متحده به تعهدات مندرج در «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» است. این تفاهم‌نامه که پیشتر به عنوان چارچوبی برای مدیریت تنش‌ها میان طرفین مطرح شده بود، اکنون به نقطه کانونی تلاش‌های میانجی‌گرانه تبدیل شده است.[1]

همزمان با این تحرکات، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو و ریاض به صورت مشترک خواستار یافتن راه‌حل‌های میانی برای اجرای این یادداشت تفاهم هستند. لاوروف با ابراز تاسف از کشیده شدن ناخواسته کشورهای شبه‌جزیره عربستان به رویارویی‌های منطقه‌ای، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران تاکید کرد.[4]

کارشناسان مسائل خاورمیانه معتقدند که با وجود فعال‌تر شدن میانجی‌ها در مسقط، پکن و مسکو، کلید نهایی حل این بحران همچنان در گرو تصمیمات سیاسی در واشنگتن و تل‌آویو است. با این حال، همگرایی قدرت‌های آسیایی و کشورهای عربی برای حفظ جریان تجارت جهانی، نشان‌دهنده یک اجماع بی‌سابقه برای جلوگیری از انسداد این شریان اقتصادی است.[3]

این تحرکات چندجانبه نشان می‌دهد که کشورهای منطقه، فارغ از صف‌بندی‌های سیاسی، حفظ امنیت خطوط کشتیرانی را اولویت اصلی خود می‌دانند. ورود مستقیم چین به عنوان بزرگترین خریدار انرژی خلیج فارس به روند میانجی‌گری، وزن دیپلماتیک این مذاکرات را به شکل محسوسی افزایش داده است.[2]

روند فعلی مذاکرات در پکن و مسقط مشخص خواهد کرد که آیا چارچوب‌های موقت ترانزیتی می‌توانند پیش از دستیابی به یک توافق جامع‌تر، امنیت ناوگان تجاری را تضمین کنند یا خیر. تمرکز فعلی تمامی طرف‌ها بر جلوگیری از هرگونه خطای محاسباتی است که بتواند به توقف صادرات انرژی منجر شود.[1][3]