تأمین ۶۰ درصد از مدارس جدید کشور با مشارکت خیرین؛ تحویل ۲۲۷ مدرسه در تهران

مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایران به یک رکورد تاریخی دست یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصد از مدارس و کلاس‌های درس احداث‌شده در دو سال گذشته، با سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل و تحویل داده شده‌اند.[1][2]

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان تهران که در پنجم آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، این دستاورد را نتیجه یک بسیج عمومی دانست. او تأکید کرد که بدون حضور نیکوکاران، بخش بزرگی از برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی متوقف می‌ماند.[1][3]

این حجم از مشارکت نشان‌دهنده تغییر رویکرد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار است. خیرین تنها به تأمین مالی پروژه‌های کلان بسنده نکرده‌اند، بلکه با راه‌اندازی پویش‌های خرد مردمی، امکان مشارکت با مبالغ اندک را نیز برای تمامی شهروندان فراهم آورده‌اند.[2]

عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، در این باره می‌گوید: «مدرسه‌سازی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود که آینده کشور را تضمین می‌کند.» او این حرکت را نماد آینده‌نگری جامعه توصیف کرد.[1]

عبور از بحران کمبود فضای آموزشی در پایتخت

استان تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت و مهاجرت‌پذیری مستمر، همواره با بحران جدی سرانه فضای آموزشی روبه‌رو بوده است. با ورود گسترده خیرین به این حوزه، بخشی از این فشار سنگین از دوش سیستم دولتی برداشته شده و روند ساخت‌وساز شتاب گرفته است.[1]

در جریان این جشنواره اعلام شد که تاکنون ۲۲۷ مدرسه جدید در سطح استان تهران به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه‌ها شامل ۲ هزار و ۶۸۷ کلاس درس است که در مجموع ۳۲۶ هزار مترمربع به زیربنای آموزشی پایتخت افزوده است.[1]

تمرکز این پروژه‌ها بیشتر بر مناطق حاشیه‌نشین و شهرستان‌های پرجمعیت اطراف تهران بوده است. مناطقی که پیش از این با کلاس‌های متراکم و مدارس دو نوبته دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون به فضاهای استانداردتری دسترسی پیدا کرده‌اند که کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهد.[1][2]

حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، با اشاره به هدف‌گذاری‌های جدید اعلام کرد که برای سال جاری، جلب ۳۵ هزار میلیارد تومان مشارکت مردمی در دستور کار قرار گرفته است. این رقم نشان‌دهنده اتکای فزاینده دولت به سرمایه‌های اجتماعی است.[2]

سامانه‌های نوین و پویش‌های خرد مردمی

یکی از تحولات کلیدی در جذب مشارکت‌های مردمی، راه‌اندازی پلتفرم‌های شفاف و در دسترس مانند سامانه «بساز مدرسه» است. این سامانه به شهروندان اجازه می‌دهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را مشاهده کرده و مستقیماً در تکمیل آن‌ها سهیم شوند.[2]

این رویکرد باعث شده تا انحصار مدرسه‌سازی از دست افراد ثروتمند خارج شود. اکنون گروه‌های کارمندی، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان با پرداخت مبالغ خرد در قالب پویش‌های جمعی، ساخت یک کلاس درس یا تجهیز یک کارگاه را بر عهده می‌گیرند.[2][3]

خان‌محمدی در توضیح این روند می‌گوید: «سامانه بساز مدرسه ابزاری برای ارتباط مستقیم مردم با نیازهای نظام تعلیم و تربیت است و ظرفیت‌های جدیدی برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم ایجاد کرده است.» این ابزار شفافیت مالی را نیز افزایش می‌دهد.[2]

علاوه بر ساخت فضاهای جدید، خیرین در بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز نقش محوری ایفا کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، بخش عمده‌ای از مدارسی که نیاز به مقاوم‌سازی فوری داشتند، بدون انتظار برای تخصیص بودجه‌های دولتی و با همت نیکوکاران به چرخه آموزش بازگشتند.[2]

نمونه بارز این همبستگی، شکل‌گیری پویش‌های مردمی در حوادث اخیر بود. پس از آسیب دیدن برخی مدارس، اقشار مختلف مردم حتی با توان مالی محدود، برای بازسازی فضاهای آموزشی وارد عمل شدند تا روند تحصیل دانش‌آموزان متوقف نشود.[2]

رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به این فداکاری‌ها تأکید کرد که ارزش این مشارکت‌ها تنها به جنبه مالی محدود نمی‌شود. حضور مردم با هر میزان توانایی، نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با مفهوم مدرسه و آینده‌سازی است.[2]

چشم‌انداز عدالت آموزشی و چالش‌های پیش‌رو

با وجود این موفقیت‌ها، توزیع عادلانه این کمک‌ها در سطح کشور همچنان یک چالش مدیریتی است. در حالی که استان‌های برخوردارتر موفق به جذب سرمایه‌های کلان شده‌اند، برخی مناطق مرزی و روستایی هنوز نیازمند توجه ویژه و هدایت هدفمند منابع هستند.[1][2]

کارشناسان آموزشی معتقدند که گام بعدی باید حرکت از «مدرسه‌سازی» به سمت «مدرسه‌یاری» باشد. تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، هوشمندسازی کلاس‌ها و حمایت از معلمان مناطق محروم، حوزه‌هایی هستند که اکنون به حضور پررنگ خیرین نیاز دارند تا کیفیت آموزش یکسان شود.[2]

در نهایت، تداوم این نهضت مردمی نیازمند شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های دقیق به افکار عمومی است. اعتمادی که امروز باعث شده ۶۰ درصد بار توسعه آموزشی کشور بر دوش مردم قرار گیرد، تنها با پاسخگویی مستمر نهادهای متولی حفظ خواهد شد.[1][3]