تعرفه ۴ درصدی واردات خودروهای برقی: مسیر سبز برای نوسازی ناوگان شهری

در حالی که واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۵ با تعرفه‌های سنگین ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصدی روبه‌رو است و عملاً این خودروها را به کالایی دور از دسترس برای بسیاری از خریداران تبدیل کرده، سیاست‌گذار مسیر کاملاً متفاوتی را برای خودروهای الکتریکی برگزیده است. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر شهریورماه در جمع خبرنگاران رسماً اعلام کرد: «سقف تعرفه گمرکی برای خودروهای برقی بر اساس قانون چهار درصد تعیین شده است که هم‌اکنون این تعرفه در جدول مربوطه لحاظ و در حال اجراست». برای خریداری که در بازار ملتهب خودرو به دنبال یک گزینه منطقی می‌گردد، این اختلاف فاحش در تعرفه‌ها به معنای تغییر کامل معادلات خرید است.[1][2]

این تصمیم، خودروهای برقی را از یک کالای لوکس و نمایشی، به یک رقیب جدی و اقتصادی در بازار داخلی تبدیل می‌کند. وقتی حقوق ورودی یک خودروی بنزینی بیش از قیمت پایه خودِ خودرو است، پرداخت تنها ۴ درصد عوارض برای یک خودروی تمام‌الکتریکی، قیمت تمام‌شده آن را به شدت رقابتی می‌کند. به عنوان مثال، یک خودروی برقی ۲۰ هزار دلاری با تعرفه ۴ درصدی، با قیمتی بسیار نزدیک‌تر به ارزش واقعی جهانی‌اش به دست مشتری ایرانی می‌رسد، در حالی که نسخه بنزینی همان خودرو با تعرفه ۱۳۰ درصدی، قیمتی نجومی پیدا خواهد کرد.[1]

این مزیت قیمتی نه تنها برای مصرف‌کنندگان شخصی جذاب است، بلکه به شرکت‌های تاکسیرانی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجازه می‌دهد تا با توجیه اقتصادی بسیار بالاتری، خودروهای فرسوده خود را با مدل‌های پاک و بی‌صدا جایگزین کنند. وزیر صمت نیز در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در مشهد، بر حمایت قانونی همه‌جانبه از واردات این دسته از خودروها تاکید کرد و آن را گامی در جهت بهبود زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل کشور دانست.[1][2]

با این حال، رویه‌های وارداتی همچنان برای گروه‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد و سیاست‌گذار تلاش کرده تا جریان ارز را مدیریت کند. در حالی که تعرفه تجاری و شرکتی خودروهای برقی در پایین‌ترین سطح ممکن یعنی ۴ درصد تثبیت شده است، سامانه‌های تجاری کشور ضوابط متفاوتی را برای واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور ابلاغ کرده‌اند. هدف از این تفکیک، جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه و هدایت واردات به سمت مجاری رسمی و شرکتی است.[3]

طبق دستورالعمل‌های جدید سامانه جامع تجارت، ایرانیان مقیم خارج می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ یک دستگاه خودرو وارد کنند، اما این فرآیند باید کاملاً بدون انتقال ارز از داخل کشور صورت گیرد. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد دارد فرش قرمز را منحصراً برای شرکت‌هایی پهن کند که می‌توانند خودروهای برقی را در مقیاس انبوه و با تضمین خدمات پس از فروش به بازار عرضه کنند، نه واردات پراکنده و شخصی که مدیریت بازار را دشوار می‌سازد.[3]

برای یک خریدار واقعی، ارزان‌تر تمام شدن خودرو در گمرک تنها نیمی از مسیر تصمیم‌گیری است؛ نیمه دیگر، اطمینان از وجود زیرساخت‌های حیاتی است. خودروی برقی بدون شبکه شارژ کارآمد، صرفاً یک سرمایه‌گذاری پرخطر محسوب می‌شود. خریداران پیش از پرداخت وجه، به دقت بررسی می‌کنند که آیا در مسیرهای روزمره یا سفرهای بین‌شهری خود به ایستگاه‌های شارژ سریع دسترسی دارند یا خیر.

علاوه بر زیرساخت شارژ، مسئله خدمات پس از فروش و گارانتی باتری‌ها نیز دغدغه بزرگی است. باتری‌های لیتیوم-یونی قلب تپنده این خودروها هستند و تعویض یا تعمیر آن‌ها نیازمند تکنسین‌های آموزش‌دیده و تجهیزات تخصصی است. شرکت‌های واردکننده اکنون موظفند همگام با ترخیص خودروها با تعرفه ۴ درصدی، شبکه‌های نمایندگی خود را برای پشتیبانی فنی از این فناوری‌های نوین تجهیز کنند.

اکنون تصمیم‌گیری نهایی به رفتار بازار و سرعت عمل عرضه‌کنندگان بستگی دارد. تعرفه ۴ درصدی یک فرصت طلایی و بی‌سابقه در تاریخ واردات خودروی ایران است که می‌تواند نقطه آغاز یک تحول واقعی در خیابان‌ها باشد. اگر شرکت‌های واردکننده بتوانند مدل‌های متنوع و اقتصادی را به موقع عرضه کنند و شهرداری‌ها نیز در توسعه ایستگاه‌های شارژ شتاب بگیرند، خودروهای برقی به زودی از یک استثنا در خیابان‌ها، به یک انتخاب هوشمندانه و روزمره برای خانواده‌های ایرانی تبدیل خواهند شد.