ویزای طلایی اروپا: قوانین جدید چگونه از سرمایه‌گذاری‌های موجود محافظت می‌کنند؟

در صبح روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، زمانی که اداره شهروندی و امور مهاجرت لتونی (OCMA) در ریگا درهای خود را باز کرد، یک دوره ۱۶ ساله رسماً به پایان رسید. مسیرهای محبوب خرید املاک و مستغلات با حداقل ۲۵۰ هزار یورو و سپرده‌های بانکی ۲۸۰ هزار یورویی برای دریافت «ویزای طلایی» این کشور بسته شدند. اما برای صدها سرمایه‌گذار بین‌المللی که پیش از ضرب‌الاجل ۱۴ سپتامبر پرونده‌های خود را ثبت کرده بودند، این تغییر با یک خبر آرام‌بخش همراه بود: پرونده‌های آن‌ها تحت همان قوانین قدیمی بررسی می‌شود و اقامت ۵ ساله آن‌ها کاملاً تضمین شده است.[1][2]

این رویکرد لتونی، بازتاب‌دهنده یک اصل حقوقی گسترده‌تر در سراسر اتحادیه اروپا است که به عنوان «حفاظت از حقوق مکتسبه» (Grandfathering) شناخته می‌شود. در حالی که کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری در حال بستن یا محدود کردن مسیرهای سرمایه‌گذاری در املاک هستند، همه آن‌ها یک خط قرمز مشترک دارند: سرمایه‌گذاران موجود نباید آسیب ببینند. به گزارش «لینکولن گلوبال پارتنرز»، «هر فردی که پرونده‌اش تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت و پذیرفته شده باشد، می‌تواند همچنان مجوز ۵ ساله را دریافت کند.» برای یک خریدار ایرانی، این رویه به معنای امنیت حقوقی در برابر تغییرات ناگهانی است.[1]

اسپانیا نمونه بارز دیگری از این رویه است. این کشور در ۳ آوریل ۲۰۲۵، برنامه ویزای طلایی خود را که مبتنی بر خرید ملک ۵۰۰ هزار یورویی بود، از طریق قانون ارگانیک ۱/۲۰۲۵ به طور کامل لغو کرد. با این حال، دولت اسپانیا به صراحت اعلام کرد که تمام درخواست‌های ثبت‌شده پیش از این تاریخ، نه تنها تحت قوانین قبلی پردازش می‌شوند، بلکه حق تمدید اقامت برای این افراد در سال‌های آینده نیز کاملاً محفوظ است. به عبارت دیگر، مالکان فعلی خانه‌های لوکس در ماربیا یا مادرید، هیچ‌یک از حقوق اقامتی خود را از دست نداده‌اند.[3]

در پرتغال نیز وضعیت مشابهی حاکم است. اگرچه پرتغال مسیر خرید ملک را حذف کرده و اکنون سرمایه‌گذاران را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار یورویی سوق می‌دهد، اما تغییرات اخیر در قانون تابعیت این کشور که در ۱۹ می ۲۰۲۶ اجرایی شد، حقوق اقامتی سرمایه‌گذاران قبلی را دست‌نخورده باقی گذاشته است. قانون جدید تنها زمان لازم برای دریافت شهروندی را به ۱۰ سال افزایش داده است، اما شرط حضور فیزیکی ۷ روز در سال و حق تمدید اقامت برای دارندگان فعلی ویزای طلایی بدون تغییر باقی مانده است.[4]

یونان نیز که به تازگی آستانه سرمایه‌گذاری در مناطق پرتقاضا مانند آتن و جزایر محبوب را به ۸۰۰ هزار یورو افزایش داده و مسیر جدید ۲۵۰ هزار یورویی برای استارتاپ‌ها (Elevate Greece) معرفی کرده است، به سرمایه‌گذاران قبلی اجازه می‌دهد تا با حفظ ملک خود، اقامت ۵ ساله را به طور نامحدود تمدید کنند. این کشورها به خوبی می‌دانند که لغو عطف به ماسبقِ حقوق سرمایه‌گذاران، می‌تواند به اعتماد بازارهای بین‌المللی ضربه جبران‌ناپذیری وارد کند.[1][4]

برای خریداران املاک لوکس، پیام این تغییرات روشن است: دوران ویزاهای طلایی ارزان‌قیمت و مبتنی بر املاک در اروپا در حال پایان است. با این حال، کسانی که پیش از بسته شدن این پنجره‌ها اقدام کرده‌اند، اکنون دارایی‌های ارزشمندی در دست دارند که حقوق اقامتی آن‌ها توسط قوانین قدرتمند اروپایی محافظت می‌شود. برای متقاضیان جدید، تمرکز اکنون باید به سمت گزینه‌های جایگزین مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادینه یا پروژه‌های کارآفرینی معطوف شود که با سیاست‌های جدید اقتصادی اروپا همخوانی دارند.[2][3]

در نهایت، این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه درهای ورود به اروپا از طریق املاک در حال تنگ‌تر شدن است، اما چارچوب‌های قانونی این قاره همچنان به قراردادهای گذشته احترام می‌گذارند. سرمایه‌گذاران هوشمند اکنون می‌دانند که ارزش واقعی یک ویزای طلایی تنها در دسترسی به منطقه شنگن نیست، بلکه در ثبات حقوقی کشوری است که آن را صادر می‌کند.[1][3]

با توجه به اینکه لتونی آخرین کشوری است که در سپتامبر ۲۰۲۶ به این روند پیوسته، انتظار می‌رود سایر کشورهای باقی‌مانده نیز در ماه‌های آینده سیاست‌های مشابهی را اتخاذ کنند. با این وجود، اصل «حفاظت از حقوق مکتسبه» به عنوان یک استاندارد طلایی در سیاست‌گذاری مهاجرتی اروپا تثبیت شده است.[2]