زلزله در فوتبال انگلیس: منچسترسیتی در پرونده ۱۱۵ تخلف مالی مجرم شناخته شد

از یک سو، کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس پس از سال‌ها تحقیق و بررسی هزاران سند، به این نتیجه رسیده است که دوران طلایی یک دهه اخیر فوتبال جزیره بر پایه‌های نقض سیستماتیک قوانین مالی بنا شده است. از سوی دیگر، مدیریت باشگاه منچسترسیتی با تکیه بر ارتشی از وکلای برجسته، همچنان بر بی‌گناهی کامل خود پافشاری می‌کند و معتقد است که این اتهامات تنها تلاشی برای متوقف کردن موفقیت‌های بی‌نظیر آن‌ها در زمین بازی است.[1][2]

اما اکنون، کفه ترازو به شکل بی‌سابقه‌ای به ضرر مدافع عنوان قهرمانی سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت مستقل رسیدگی به این پرونده، منچسترسیتی را در ۱۱۴ مورد از مجموع ۱۱۵ اتهام مطرح شده مجرم شناخته است. این حکم که در پی یک دادرسی محرمانه ۱۰ هفته‌ای صادر شده، بزرگ‌ترین زلزله حقوقی و ورزشی تاریخ لیگ برتر انگلیس را رقم زده است.[3]

اتهامات وارد شده به سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بازمی‌گردد؛ دورانی که سیتیزن‌ها با تزریق سرمایه‌های عظیم مالکان اماراتی خود، به یک قدرت بلامنازع تبدیل شدند. بر اساس اسناد فاش شده، این باشگاه متهم است که درآمدهای اسپانسری خود از شرکت‌هایی نظیر هواپیمایی اتحاد و اتصالات را به طور مصنوعی متورم جلوه داده و پرداخت‌های پنهانی به مربیان پیشین خود از جمله روبرتو مانچینی داشته است.[1][5]

با وجود انتشار گسترده خبر محکومیت، باشگاه منچسترسیتی با انتشار بیانیه‌ای رسمی تلاش کرد تا آرامش را به اردوگاه خود بازگرداند. سخنگوی این باشگاه تاکید کرد که روند قانونی لیگ برتر همچنان در جریان است و بخش‌های مهمی از آن باید تکمیل شود. در این بیانیه آمده است: «باشگاه به مدت هشت سال با دقت به روند قانونی احترام گذاشته است، با این فرض که هیئت مدیره لیگ برتر به عنوان یک نهاد مستقل، بی‌طرف و به دور از نفوذ حزبی عمل خواهد کرد.»[1][3]

با این حال، کارشناسان حقوقی ورزشی معتقدند که صدور این حکم اولیه، راه را برای اعمال مجازات‌های بی‌سابقه هموار کرده است. در حالی که باشگاه‌هایی مانند اورتون و ناتینگهام فارست در فصل‌های گذشته به دلیل تنها یک مورد نقض قوانین سودآوری و پایداری (PSR) به ترتیب با کسر ۶ و ۴ امتیاز مواجه شدند، حجم تخلفات منچسترسیتی در مقیاسی کاملا متفاوت قرار دارد.[4][5]

گمانه‌زنی‌ها درباره نوع مجازات به شدت بالا گرفته است. برخی از مدیران اجرایی لیگ برتر بر این باورند که کسر ۶۰ تا ۱۰۰ امتیاز، محتمل‌ترین سناریو برای این باشگاه خواهد بود؛ جریمه‌ای که به طور قطع منجر به سقوط منچسترسیتی به دسته پایین‌تر (چمپیونشیپ) خواهد شد. در سناریوهای افراطی‌تر، حتی اخراج کامل از لیگ برتر و پس گرفتن سه عنوان قهرمانی که در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ به دست آمده‌اند نیز روی میز قرار دارد.[4]

این بحران تنها به جایگاه جدولی سیتی محدود نمی‌شود. آینده ستارگان بزرگ این تیم از جمله ارلینگ هالند و کوین دی‌بروینه، در صورت سقوط تیم به دسته‌های پایین‌تر، در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. همچنین، باشگاه‌های رقیب مانند منچستریونایتد، لیورپول و آرسنال که در آن سال‌ها رقابت نزدیکی با سیتی داشتند، ممکن است برای دریافت غرامت‌های چند صد میلیون پوندی و حتی ادعای مالکیت بر جام‌های از دست رفته، دست به اقدامات حقوقی بزنند.

ریشه این پرونده جنجالی به نوامبر ۲۰۱۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که نشریه آلمانی اشپیگل (Der Spiegel) با انتشار ایمیل‌های فاش شده از مدیران ارشد سیتی، پرده از تخلفات مالی این باشگاه برداشت. پس از آن، یوفا در سال ۲۰۲۰ سیتی را به مدت دو سال از حضور در لیگ قهرمانان اروپا محروم کرد، اما دادگاه عالی ورزش (CAS) این حکم را به دلیل «گذشت زمان قانونی» لغو کرد.[1][5]

اما در پرونده فعلی لیگ برتر، قانون مرور زمان به شکل مشابهی وجود ندارد و کمیسیون مستقل توانسته است به تمامی اسناد و مدارک رسیدگی کند. منچسترسیتی که در تمام این مراحل از همکاری کامل با بازرسان لیگ برتر خودداری کرده بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید برای بقای خود در بالاترین سطح فوتبال انگلیس بجنگد. انتظار می‌رود که وکلای این باشگاه به زودی درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کنند.[4][5]

اکنون، فوتبال انگلیس در انتظار تصمیمی است که می‌تواند ساختار قدرت را در این لیگ برای همیشه تغییر دهد. اگر حکم نهایی و مجازات‌های تعیین شده به اندازه اتهامات سنگین باشد، پیام روشنی به تمامی مالکان ثروتمند فوتبال جهان ارسال خواهد شد. با ثبت درخواست تجدیدنظر از سوی سیتی، نبرد حقوقی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ نبردی که نتیجه آن نه در مستطیل سبز، بلکه در راهروهای دادگاه‌های ورزشی رقم خواهد خورد.[2][4]