پایان دوران بندهای فسخ نجومی؛ قانون جدید فیفا بازار نقل و انتقالات را زیر و رو می‌کند

برای باشگاه‌های فروشنده، یک بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی حکم سلاح دفاعی نهایی را دارد؛ دیواری غیرقابل مذاکره که از ارزشمندترین استعدادهایشان در برابر رقبای ثروتمندتر محافظت می‌کند. اما برای بازیکنان و اتحادیه‌هایشان، همین رقم نوعی بردگی نوین است؛ مانعی ساختگی که حق انتخاب و کنترل ورزشکار بر آینده حرفه‌ای‌اش را سلب می‌کند. حالا فیفا رسماً برای شکستن این بن‌بست وارد میدان شده است. در یک بازنگری گسترده در قوانین نقل و انتقالات جهانی که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود، نهاد حاکم بر فوتبال جهان استفاده از بندهای فسخ نجومی را که تنها با هدف به دام انداختن بازیکنان در باشگاه‌هایشان طراحی شده‌اند، ممنوع خواهد کرد.[1][2][4]

اصلاحیه ماده ۱۷ «مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان» (RSTP) پس از کشمکش‌های جنجالی تابستان امسال بین خولیان آلوارز، مهاجم آرژانتینی، و اتلتیکو مادرید شکل گرفت. با وجود اینکه آلوارز تمایل آشکار خود را برای پیوستن به بارسلونا در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز کرده بود، اتلتیکو حاضر به مذاکره نشد. این باشگاه مادریدی با اشاره به بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی در قرارداد او - که تا ژوئن ۲۰۳۰ اعتبار دارد - پیشنهادهای منطبق با ارزش بازار در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون یورو از سوی بارسلونا و آرسنال را رد کرد.[1][4][5]

تحت چارچوب جدید، این تاکتیکِ سنگ‌اندازی دیگر در هیچ دادگاهی خریدار نخواهد داشت. از این پس، هر بند فسخی باید با ارزش انتقال بازیکن، دستمزد او و مدت زمان باقی‌مانده از قراردادش «تناسبی منطقی» داشته باشد. اگر بندی «به‌طور آشکارا ناعادلانه» یا بیش از حد بالا تشخیص داده شود، دادگاه فوتبال فیفا این اختیار را خواهد داشت که آن را کاملاً نادیده بگیرد و رقم غرامت عادلانه‌ای را بر اساس خسارات واقعی محاسبه کند.[1][2][4]

مارسلو بی سِيارِس، وکیل ورزشی، با تاکید بر عبور از اعداد و ارقام دلبخواهی می‌گوید: «غرامت دیگر به یک فرمول خشک و غیرقابل انعطاف گره نخواهد خورد، بلکه بر اساس خسارت واقعی وارد شده و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده تعیین می‌شود.» این محاسبه حالا ارزش باقی‌مانده قرارداد، هزینه جایگزینی بازیکن و دستمزدهای معوقه را نیز در بر می‌گیرد.[5]

پایه و اساس حقوقی این تحول بزرگ به پیش از ماجرای آلوارز برمی‌گردد. در اکتبر ۲۰۲۴، دیوان دادگستری اروپا در پرونده لاسانا دیارا حکم داد که بخش‌هایی از ماده ۱۷ قدیمی، آزادی عمل و رقابت را محدود می‌کند. دادگاه به این نتیجه رسید که سیستم قبلی، ریسک مالی جذب بازیکنی که قراردادش را فسخ کرده برای باشگاه جدید به شدت بالا می‌برد و عملاً مانع جابجایی نیروی کار می‌شود. فیفا دو سال پس از آن را صرف مذاکره بر سر شرایط جدید با اتحادیه جهانی بازیکنان (FIFPRO)، باشگاه‌ها و لیگ‌ها کرد.[2][4]

فراتر از بحث بندهای فسخ، قوانین جدید یک سود مالی مستقیم برای خود ورزشکاران به همراه دارد. بازیکنان از این پس مستحق دریافت سهم اجباری ۵ درصدی از مبلغ غرامت نقل و انتقالات بین‌المللی خود خواهند بود. برای بازیکنانی که دستمزد سالانه ثابت آن‌ها کمتر از ۱۵۰ هزار یورو است، دریافت این سهم کاملاً الزامی است تا تضمین شود که بازیکنان رده‌های پایین‌تر نیز مستقیماً از پولی که جابجایی‌شان تولید می‌کند، بهره‌مند می‌شوند.[3]

قوانین به‌روزرسانی‌شده همچنین با هدف تسریع در حل‌وفصل اختلافات قراردادی، فیفا را موظف می‌کند که پرونده‌ها را در حداکثر ۴۵ روز مختومه کند. علاوه بر این، مقررات جدید صراحتاً «دلیل موجه» برای فسخ قرارداد توسط بازیکن را تعریف کرده و رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه باشگاه‌ها مانند تبعید بازیکن از تمرینات تیم اصلی یا ضبط پاسپورت برای اجبار به امضای قرارداد را به شدت غیرقانونی می‌داند.[2][4]

از آنجا که قوانین جدید غرامت توافقی تنها برای قراردادهایی اعمال می‌شود که پس از اول ژانویه ۲۰۲۷ امضا شوند، این تغییرات عطف به ماسبق نشده و قرارداد فعلی آلوارز با اتلتیکو مادرید را تغییر نخواهد داد. او در آستانه پنجره نقل و انتقالات زمستانی همچنان به این باشگاه متعهد می‌ماند. با این حال، برای اکوسیستم گسترده‌تر فوتبال، این اصلاحات نویدبخش پایان قطعیِ به گروگان گرفتن بازیکنان پشت برچسب‌های قیمتی نُه رقمی است.[4][5]