رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

سیاست نرخ بهره فدرال رزرو

در پی انتشار آمارهای سرسخت تورم و ارسال پیام‌های انقباضی از سوی مقامات فدرال رزرو، شاخص دلار به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال و نیم اخیر رسید.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«سیاست نرخ بهره فدرال رزرو» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

جهش ارزش دلار آمریکا پیوند مستقیمی با تغییر انتظارات معامله‌گران نسبت به تصمیمات آتی فدرال رزرو برای نرخ بهره دارد.از گزارش: صعود شاخص دلار به اوج ۱۹ ماهه؛ رشد داده‌های اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

صعود شاخص دلار به اوج ۱۹ ماهه؛ رشد داده‌های اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد

در پی انتشار آمارهای سرسخت تورم و ارسال پیام‌های انقباضی از سوی مقامات فدرال رزرو، شاخص دلار به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال و نیم اخیر رسید. بازارهای ارزی هم‌اکنون تشدید سیاست‌های پولی ایالات متحده را با شدت قیمت‌گذاری می‌کنند؛ روندی که ین ژاپن را به مرز بحرانی ۱۶۰ در برابر هر دلار کشانده است.

در پی مخابره موجی از آمارهای نیرومند اقتصاد ایالات متحده، شاخص دلار در معاملات روز ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی به قله ۱۹ ماهه رسید. سرمایه‌گذاران با تکیه بر تداوم داده‌های چسبنده تورم که عملاً تمامی امیدها برای تسهیل زودهنگام سیاست‌های پولی را از بین برد، با شتاب به بازتنظیم پرتفوی دارایی‌های خود پرداختند.[1][2]

شاخص دلار که رفتار اسکناس سبز را در برابر شش ارز معتبر رصد می‌کند، در ساعات ابتدایی دادوستد بازار نیویورک سطح ۱۰۶٫۸۵ واحد را شکست. این رقم بالاترین تراز پایدار این ارز از آوریل ۲۰۲۵ تا به امروز به شمار می‌رود و حکایت از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به روند تضعیف چند هفته قبل دارد.[3][5]

یک استراتژیست بازار ارز در مصاحبه با نشریه «CEO Magazyn Polska» تصریح کرد: «بازار سرانجام چشم خود را بر این واقعیت گشود که پدیده استثناگرایی اقتصاد آمریکا رو به افول نیست. وقتی تورم پایدار با مصرف قدرتمند خانوارها همراه می‌شود، دست فدرال رزرو عملاً برای کاهش نرخ بهره کاملاً بسته می‌ماند.»[3]

چرخش انقباضی سران فدرال رزرو

جهش اخیر دلار نتیجه دگرگونی محسوس در لحن سخنان سران بانک مرکزی آمریکا در ۷۲ ساعت گذشته است. اگرچه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اخیراً کوشیده بود گمانه‌زنی‌ها پیرامون رشد زودهنگام نرخ بهره را مهار کند، انتشار جدیدترین نشانگرهای اقتصادی سران شعب منطقه‌ای را به سمت مواضع انقباضی سوق داد.[3][6]

داده‌های شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به ماه اکتبر نشان داد که نرخ سالانه تورم هسته به ۳٫۴ درصد رسیده است. تثبیت این شاخص در سطحی فراتر از هدف ۲٫۰ درصدی بانک مرکزی، معامله‌گران را واداشت تا احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را در نشست آتی کمیته بازار باز به ۶۵ درصد برسانند.[1][7]

کارگزاری ThinkMarkets در یادداشت بامدادی خود آورده است: «ما شاهد قیمت‌گذاری مجدد سراسری بر روی منحنی نرخ بازدهی اوراق آمریکا هستیم.» این گزارش نشان می‌دهد قراردادهای آتی وجوه فدرال هم‌اکنون به استقبال نرخ نهایی بهره در محدوده ۵٫۷۵ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۷ رفته‌اند، در حالی که در اواخر سپتامبر سقف مورد انتظار ۵٫۲۵ درصد بود.[6]

این بازتنظیم انقباضی شوک قابل‌توجهی به بازارهای بین‌المللی اوراق درآمد ثابت وارد ساخت. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با جهشی کم‌سابقه به ۴٫۸۲ درصد افزایش یافت و شکاف نرخ بهره میان ایالات متحده و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته را بازتر کرد.[2][5]

جریان سرمایه بین‌المللی دقیقاً در مسیر جذب این بازدهی‌های بالاتر حرکت کرد و نقدینگی را از بازارهای اروپایی و آسیایی تخلیه نمود. از طرفی، پالس‌های بانک مرکزی اروپا برای کاهش احتمالی نرخ‌ها نیز ریزش یورو را تعمیق کرد و ارزش این ارز مشترک را به ۱٫۰۴۲ دلار کاهش داد.[1][4]

نزدیک شدن ین به مرز روانی بحران

شدیدترین ضربه متوجه ین ژاپن شد؛ ارزی که در جریان معاملات آسیا تا فراتر از ۱۵۹٫۴۰ ین در برابر هر دلار افت کرد. ین اکنون در لبه روانی و پرمخاطره ۱۶۰ متوقف شده است؛ سطحی که پیش‌تر جرقه‌ مداخله مستقیم ارزی بانک مرکزی ژاپن را روشن کرده بود.[4][5]

تازه‌ترین داده‌های تولید ناخالص داخلی ژاپن از انقباض غیرمنتظره ۰٫۱ درصدی اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ پرده برداشت. این رکود حاشیه‌ای، امکان مانور بانک مرکزی ژاپن را برای افزایش نرخ بهره به‌منظور حمایت از ارز ملی به‌شدت محدود کرده و ین را بی‌دفاع گذاشته است.[5]

تارنمای اینوستینگ دات‌کام در این باره نوشت: «هم‌زمان با سلطه بلامنازع دلار، تحرکات در بازارهای ارزی آسیا تقریباً در حالت رکود است.» گزارش‌ها حاکی است بانک‌های مرکزی منطقه برای مهار نوسانات شدید به ذخایر ارزی خود روی آورده‌اند، گرچه شمار اندکی در صدد معکوس کردن قطعی حرکت صعودی دلار هستند.[5]

وون کره‌جنوبی و یوان فراساحلی چین هر دو به کف‌های قیمتی چندماهه خود در برابر دلار سقوط کردند. منابع آگاه در میزهای معاملاتی محلی گزارش دادند که در واکنش به این وضعیت، بانک‌های دولتی چین با فروش مستقیم دلار در بازار نقدی مانع از عبور یوان از تراز ۷٫۳۰ شدند.[4][5]

شکاف رو به گسترش نرخ‌های بهره، سیاست‌گذاران آسیایی را گرفتار یک سه‌گانه ناممکن دشوار کرده است. آن‌ها ناچارند میان حمایت از رشد شکننده داخلی، تورم وارداتی ناشی از تضعیف پول ملی و خطر تشدید فرار سرمایه تعادل برقرار سازند.[1][5]

فشار فزاینده بر بازارهای نوظهور

فراتر از ارزهای گروه ۱۰، فتح قله ۱۹ ماهه توسط دلار موانع ارزی سختی را پیش پای اقتصادهای نوظهور گذاشته است. کشورهایی با حجم انبوه بدهی‌های ارزی دولتی و شرکتی که با اسکناس آمریکا محاسبه می‌شوند، ناگهان با جهش سنگین هزینه‌های خدمات بدهی روبه‌رو شده‌اند.[2][7]

شاخص ارزهای بازارهای نوظهور جی‌پی‌مورگان در طول پنج جلسه معاملاتی اخیر ۱٫۴ درصد سقوط کرد و تندترین افت هفتگی خود را در سال ۲۰۲۶ ثبت نمود. کشورهای وابسته به واردات انرژی آسیبی دوچندان دیده‌اند، زیرا نفت خام به دلار معامله می‌شود و گران شدن آن، هزینه انرژی آنان را تصاعدی بالا می‌برد.[2][3]

پایگاه تحلیلی المهریه نت در ارزیابی اقتصادی خود نوشت: «حاکمیت دلاری قدرتمند مثل یک ترمز پولی عمل کرده و اقتصاد کل دنیا را دچار انقباض می‌کند.» این تحلیل خاطرنشان می‌سازد کشورهای در حال توسعه در غرب آسیا و شمال آفریقا بیش از سایرین در معرض این خشکیدگی نقدینگی قرار دارند.[7]

شرکت‌های چندملیتی مستقر در ایالات متحده نیز در حال آماده‌سازی دفاتر مالی خود برای پذیرش اثرات منفی این شوک بر گزارش‌های مالی آتی هستند. دلار قوی‌تر کالاهای صادراتی آمریکا را در بازارهای برون‌مرزی از توان رقابت خارج ساخته و از ارزش دلاری درآمدهای خارجی آن‌ها می‌کاهد.[1][6]

با وجود این موانع شرکتی، بازارهای سهام داخلی آمریکا به شکلی غافلگیرکننده تاب‌آور ظاهر شدند. به نظر می‌رسد دست‌کم در افق کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند بر بنیه محکم کلی اقتصاد آمریکا تمرکز کنند تا آن‌که نگران زیان‌های ارزی شرکت‌ها باشند.[3][6]

سایه سنگین گزارش‌های مالی غول‌های فناوری

توجه بازار ارز اکنون به محرک‌های گزارش سودآوری بنگاه‌ها معطوف شده که در رأس آن‌ها گزارش عملکرد سه‌ماهه غول تراشه‌سازی، یعنی انویدیا، قرار دارد. آمارهای این بازیگر دنیای هوش مصنوعی معیار سنجش ریسک‌پذیری در مقیاس جهانی تلقی می‌شود.[6]

معامله‌گران ارز در پی حاکم شدن فرضیه حفظ نرخ‌های بهره آمریکا در سطوح بالا برای مدتی طولانی‌تر، چیدمان دارایی‌های خود را بازنگری کردند.

تحلیلگران ThinkMarkets یادآور شدند که عملکردی بهتر از انتظارات از سوی انویدیا می‌تواند موج تازه‌ای از ورودی سرمایه‌های خارجی را به بورس آمریکا سرازیر کند. چنین ورود سرمایه‌ای تقاضای بیشتری را متوجه دلار خواهد کرد و شاید شاخص آن را پیش از پایان ماه فراتر ببرد.[6]

در نقطه مقابل، هرگونه بازدهی ناامیدکننده در غول‌های فناوری ممکن است به فاز ریسک‌گریزی عمومی در بازارها منجر شود. البته در چنین بستری نیز دلار به پشتوانه موقعیت امن سنتی خود پناهگاهی برای معامله‌گران خواهد بود؛ مسئله‌ای که یک توزیع ریسک نامتقارن به نفع اسکناس سبز ایجاد می‌کند.[1][6]

چیدمان پوزیشن‌های نهادی نیز کاملاً با این جهت‌گیری صعودی همسو است. بر اساس آمارهای کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ موقعیت‌های خالص خرید (لانگ) خود روی دلار را ۴٫۲ میلیارد دلار افزوده‌اند.[2][4]

این حجم از انباشت معاملات سفته‌بازانه، بزرگ‌ترین شرط‌بندی صعودی روی واحد پولی آمریکا از اواخر سال ۲۰۲۴ تا کنون است. البته تراکم شدید این پوزیشن‌ها به خودی خود ریسک اصلاح تکنیکال شدیدی را نیز با خود دارد، به ویژه اگر داده‌های آتی اقتصاد از این فرضیات تندروانه حمایت نکنند.[1][4]

مسیر پیش‌روی سیاست‌های پولی

مسیر پایانی دلار بیش از هر عامل دیگر به اظهارات عمومی و بیانیه‌های اعضای فدرال رزرو طی هفته‌های آینده گره خورده است. فعالان بازار با دقت لحن سخنرانی‌های رؤسای منطقه‌ای فدرال رزرو را ارزیابی می‌کنند تا هرگونه زاویه گرفتن احتمالی از این وفاق انقباضی را رصد نمایند.[3][7]

انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که سنگ محک مورد علاقه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، ایستگاه سرنوشت‌ساز بعدی خواهد بود. چنانچه رقم سالانه این شاخص بالاتر از پیش‌بینی ۲٫۸ درصدی بازار اعلام شود، قطعی شدن گام صعودی نرخ بهره در دسامبر بسیار بالا خواهد رفت.[3][5]

فعلاً روایت بنیادین برتری اقتصاد ایالات متحده بر سایر رقبای فرامرزی دست‌نخورده باقی مانده است. تا هنگامی که نشانه‌ای قاطع از ترمز اقتصاد آمریکا یا رونق هماهنگ در سطح جهانی دیده نشود، سقف ۱۹ ماهه شاخص دلار بیش از آن‌که مقاومت پایانی باشد، به عنوان یک سکوی پرتاب جدید عمل خواهد کرد.[1][2]

منابع

  1. [1]London Stock Exchange — FOREX-Dollar reaches 19-month high as rate expectations dominate مطالعه در London Stock Exchange →
  2. [2]Business Recorder — Dollar reaches 19-month high مطالعه در Business Recorder →
  3. [3]CEO Magazyn Polska — The dollar holds near a 19-month high as Fed comments and US inflation data fuel rate-hike expectations مطالعه در CEO Magazyn Polska →
  4. [4]Dupoin — U.S. Dollar Reaches 19-Month High as Hawkish Federal Reserve Bets Rise and Yen Nears 160 مطالعه در Dupoin →
  5. [5]Investing.com — Dollar hits 19-month high as hawkish Fed signals bolster rate hike bets مطالعه در Investing.com →
  6. [6]ThinkMarkets — Dollar hits 19-month high as Fed rate hike expectations firm ahead of Nvidia earnings مطالعه در ThinkMarkets →
  7. [7]Almahriah Net — Dollar Hits 19-Month High Amid US Interest Rate Hike Expectations مطالعه در Almahriah Net →

آنچه باید زیر نظر داشت

  • نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برای تصمیم‌گیری درباره افزایش احتمالی ۰٫۲۵ یا ۰٫۵ درصدی نرخ بهره.
  • اجرای تقویم جدید هفت‌جلسه‌ای کمیته بازار باز فدرال در سال ۲۰۲۷ و برگزاری نشست بدون حق رای در اکتبر آن سال.

نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر

احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر در بازارها از ۲۷٫۷ درصد به ۱۶٫۱ درصد سقوط کرد.از گزارش: عقب‌نشینی شاخص دلار پس از طفره رفتن کوین وارش از تایید افزایش نرخ بهره ·
هم‌زمان با تعدیل پیش‌بینی‌های انقباض پولی، بازده اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری آمریکا افت کرد.از گزارش: عقب‌نشینی شاخص دلار پس از طفره رفتن کوین وارش از تایید افزایش نرخ بهره ·
نرخ تورم عمومی در مقیاس سالانه به ۳.۷ درصد شتاب گرفت و تورم هسته نیز به ۲.۶ درصد رسید.از گزارش: جهش بهای انرژی نرخ تورم آمریکا را در سپتامبر به ۳.۷ درصد رساند؛ تقویت احتمال افزایش نرخ بهره ·
بهای انرژی و مسکن پیشران اصلی تورم سپتامبر بودند، در حالی که قیمت اقلام خوراکی تغییری نداشت.از گزارش: جهش بهای انرژی نرخ تورم آمریکا را در سپتامبر به ۳.۷ درصد رساند؛ تقویت احتمال افزایش نرخ بهره ·
افزایش نرخ بهره پایه موجب اوج‌گیری هزینه‌های استقراض مصرف‌کنندگان از جمله وام مسکن شده است.از گزارش: جهش بهای انرژی نرخ تورم آمریکا را در سپتامبر به ۳.۷ درصد رساند؛ تقویت احتمال افزایش نرخ بهره ·
بازار بدهی در مواجهه با زمزمه‌های دخالت قوه مجریه در سیاست پولی، با افزایش نوسان و تغییر حق‌بیمه ریسک مواجه شد.از گزارش: تشکیل کمیته کاخ سفید برای برکناری لیزا کوک از فدرال رزرو؛ نوسان ۱۲ واحدی اوراق قرضه در واکنش به تهدید استقلال بانک مرکزی ·
کمیته بازار باز فدرال رزرو متشکل از ۱۲ عضو صاحب رأی است که وظیفه تعیین نرخ بهره معیار را بر عهده دارند.از گزارش: تشکیل کمیته کاخ سفید برای برکناری لیزا کوک از فدرال رزرو؛ نوسان ۱۲ واحدی اوراق قرضه در واکنش به تهدید استقلال بانک مرکزی ·
کمیته بازار باز فدرال پیش‌بینی می‌کند که تورم هسته (PCE) تا سال ۲۰۲۹ به هدف ۲ درصدی خود بازنخواهد گشت.از گزارش: پیش‌بینی فدرال رزرو: تورم تا سال ۲۰۲۹ بالای هدف ۲ درصدی می‌ماند؛ سیگنال افزایش دوباره نرخ بهره ·
با وجود پیش‌بینی‌های بالاتر برای تورم، فدرال رزرو چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی و بازار کار را بهبود بخشید.از گزارش: پیش‌بینی فدرال رزرو: تورم تا سال ۲۰۲۹ بالای هدف ۲ درصدی می‌ماند؛ سیگنال افزایش دوباره نرخ بهره ·
قیمت‌های مصرف‌کننده هسته در ماه اوت ۰٫۳ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت رشد ماهانه از ماه آوریل است.از گزارش: رشد ۰٫۳ درصدی تورم هسته آمریکا در ماه اوت؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قوت گرفت ·
احتمال ضمنی بازار برای افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت، پس از انتشار گزارش تورم به شدت بالا رفت.از گزارش: رشد ۰٫۳ درصدی تورم هسته آمریکا در ماه اوت؛ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قوت گرفت ·
نحوه تکامل آهنگ جلسات فدرال رزرو طی ۷۰ سال گذشته.از گزارش: رئیس فدرال رزرو، وارش، پیشنهاد کاهش جلسات FOMC از هشت به شش بار در سال را مطرح کرد ·

روند رویداد تا امروز

روند تحولات اخیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو از ۲۳ اوت ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که کوین وارش، رئیس این نهاد، پیشنهاد کاهش جلسات سالانه کمیته بازار باز فدرال از هشت به شش جلسه را از سال ۲۰۲۷ مطرح کرد. در ۱۱ سپتامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته در ماه اوت ۰٫۳ درصد رشد کرد که سریع‌ترین سرعت ماهانه از ماه آوریل بود. این شتاب که عمدتاً ناشی از جهش ۰٫۵ درصدی هزینه‌های مسکن بود، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره را به شدت بالا برد. در پاسخ به این شرایط، فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر نرخ بهره پایه را با ۲۵ واحد پایه افزایش به محدوده هدف ۳٫۷۵ تا ۴٫۰۰ درصد رساند. سیاست‌گذاران همچنین پیش‌بینی تورم هسته برای سال ۲۰۲۶ را به ۳٫۴ درصد افزایش دادند و اعلام کردند که فشارهای قیمتی تا سال ۲۰۲۹ به هدف ۲ درصدی بازنخواهند گشت.

در ۱۲ اکتبر، دونالد ترامپ با تشکیل یک کمیته رسمی در کاخ سفید، بررسی حقوقی برای یافتن دلایل برکناری لیزا کوک، از اعضای شورای حکام فدرال رزرو را آغاز کرد. این اقدام بی‌سابقه که استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشید، باعث نوسان ۱۲ واحد پایه‌ای در بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری شد. چند روز بعد در ۱۶ اکتبر، اعلام شد که نرخ تورم سالانه آمریکا در سپتامبر با هدایت جهش ۹٫۱ درصدی بهای بنزین به ۳٫۷ درصد رسیده است. با وجود این داده‌های تورمی، کوین وارش در ۱۸ اکتبر از ارائه هرگونه سیگنال برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر خودداری کرد. این موضع باعث سقوط شاخص دلار تا سطح ۱۰۱٫۶۹ شد و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را در بازارهای مالی از ۲۷٫۷ درصد به ۱۶٫۱ درصد کاهش داد.

تقویم سال ۲۰۲۷ کمیته بازار باز فدرال رزرو، رای‌گیری پولی مرسوم در ماه اکتبر را با یک نشست بدون رای‌گیری راهبردی جایگزین می‌کند.از گزارش: کاهش جلسات نرخ بهره فدرال رزرو به هفت نشست در سال ۲۰۲۷؛ حذف رای‌گیری اکتبر در دوره وارش ·

با ورود به ماه نوامبر، داده‌های اقتصادی قدرتمند بار دیگر مسیر انتظارات را تغییر داد. در ۶ نوامبر، گزارش بازار کار نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده و بازبینی‌های صعودی ماه‌های گذشته نیز ۸۴ هزار شغل دیگر به آمارها افزوده است. این ارقام که نرخ بیکاری را به ۴٫۱ درصد رساند، جهت‌گیری معامله‌گران را به سمت افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر سوق داد.

در ۱۰ نوامبر، کریستوفر والر، عضو شورای حکام فدرال‌رزرو، رسماً از افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر حمایت کرد. وی هشدار داد که در صورت رشد ۰٫۳ درصدی یا بیشتر تورم هسته اکتبر، افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. والر بحران‌های امنیتی در تنگه هرمز و هزینه‌های ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی را به عنوان محرک‌های تورمی معرفی کرد. این موضع سرسختانه در تضاد مستقیم با خواسته کاخ سفید برای ارزان‌سازی پول پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای قرار داشت.

کاهش جلسات به هفت نشست، نخستین تقلیل ساختاری در تقویم کمیته بازار باز فدرال از سال ۱۹۸۱ به شمار می‌رود.از گزارش: کاهش جلسات نرخ بهره فدرال رزرو به هفت نشست در سال ۲۰۲۷؛ حذف رای‌گیری اکتبر در دوره وارش ·

در همان روز ۱۰ نوامبر، انتشار داده‌های تورمی نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر ۰٫۴ درصد و تورم هسته ۰٫۳ درصد رشد کرده است. به دلیل توقف تأمین بودجه دولت در اکتبر ۲۰۲۵، امکان انتشار نرخ‌های مقایسه‌ای سالانه فراهم نشد. با این حال، این داده‌های ماهانه فراتر از پیش‌بینی‌ها باعث شد تا بازارهای مالی احتمال افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر را صددرصد ارزیابی کنند، که در پی آن اوراق قرضه خزانه‌داری سقوط کردند و بهای جهانی طلا ۲ درصد کاهش یافت.