رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

تقابل آمریکا و دیوان کیفری بین‌المللی

دولت ترامپ دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان یک نهاد کامل هدف تحریم قرار داد و در پی قطع دسترسی این دادگاه جهانی به نظام مالی ایالات متحده برآمد.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«تقابل آمریکا و دیوان کیفری بین‌المللی» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هدف تحریم‌های مالی گسترده و جدید ایالات متحده قرار گرفته است.از گزارش: تحریم‌های گسترده مالی آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

تحریم‌های گسترده مالی آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

دولت ترامپ دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان یک نهاد کامل هدف تحریم قرار داد و در پی قطع دسترسی این دادگاه جهانی به نظام مالی ایالات متحده برآمد. این اقدام با محکومیت فوری متحدان اروپایی روبه‌رو شد که متعهد شده‌اند از ادامه فعالیت‌های دیوان دفاع کنند.

  • ایالات متحده تحریم‌های گسترده نهادی علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد تا دسترسی این دادگاه به بانک‌ها و فناوری آمریکایی را قطع کند.
  • مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرد اگر دیوان پیگیری پرونده‌ها علیه آمریکایی‌ها و متحدانش را ادامه دهد، این نهاد را منحل خواهد کرد.
  • هلند و اتحادیه اروپا متعهد شدند از این دادگاه دفاع کنند و هشدار دادند که تحریم مالی آمریکا مناسبات دو سوی اقیانوس اطلس را به‌شدت تخریب می‌کند.
  • این تحریم‌ها تنها ساعاتی پس از اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به ناوانتم پیلای، قاضی پیشین دیوان، اعلام شد.

هنگامی که ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ مسئولان دیوان کیفری بین‌المللی را هدف مجازات قرار داد، این اقدامات صرفاً متوجه برخی دادستان‌ها و قضات مشخص بود. روز جمعه، دولت ترامپ با اعمال تحریم علیه تمامیت ساختار این دادگاه، دامنه درگیری را گسترش داد و کوشید دسترسی این مرجع قضایی جهانی را به سیستم مالی بین‌المللی قطع کند.[3][4]

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ این تحریم‌های گسترده مالی را اعلام کرد و گفت واشینگتن تمام مبادلات با این دیوان را ممنوع می‌کند. این تدابیر با هدف فلج کردن کارکرد نهادی دیوان از طریق مسدودسازی دسترسی آن به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری آمریکایی طراحی شده‌اند.[1][3]

این تنش دیپلماتیک در روزی رخ داد که حامل تضادی آشکار برای نظام عدالت بین‌المللی بود؛ روبیو این تحریم‌ها را تنها ساعاتی پس از آن اعلام کرد که ناوانتم پیلای، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، به پاس یک عمر تلاش در مسیر دفاع از حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶ شد.[2][3]

روبیو در بیانیه‌ای ویدئویی گفت: «پرزیدنت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند.» او هشدار داد چنانچه کشورهای هم‌پیمان مانع اقدامات این دادگاه نشوند، ایالات متحده کارزار خود را برای برچیدن این نهاد «سنگ به سنگ» پیگیری خواهد کرد.[2][3]

این تحریم‌های نهادی، تمامی شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با سازمان تحت تحریم منع می‌کند. این سازوکار، بانک‌ها را وادار به انسداد حساب‌ها، شرکت‌های بیمه را ملزم به لغو پوشش‌ها و شرکت‌های نرم‌افزاری را ناچار به تعلیق خدمات خود به دادگاه لاهه خواهد کرد.[3][4]

دولت ترامپ در تلاش است دسترسی این دادگاه بین‌المللی را به سیستم مالی آمریکا قطع کند.

آماده‌سازی برای انزوای مالی

دیوان کیفری بین‌المللی بی‌درنگ این تحریم‌ها را رد کرد و سیاست آمریکا را حمله‌ای مستقیم به حاکمیت قانون خواند. مقامات دیوان از ۱۲۵ کشور عضو خواستند اطمینان یابند که این نهاد می‌تواند با وجود محاصره مالی، به فعالیت خود ادامه دهد.[2]

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این اقدامی آشکار برای ایجاد مانع در مسیر عدالت و ممانعت از دادگاهی است که برای تحقق همین هدف تأسیس شده است. این تحریم‌ها هجمه‌ای علیه حاکمیت قانون و مبانی بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است.»

مدیران اجرایی دادگاه اکنون با چالش فوری مصون‌سازی عملیات روزمره خود از ابزارهای بخش فناوری آمریکا مواجهند. این محدودیت‌های فراگیر، زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری پایه‌ای را که این دیوان برای پیگیری پرونده‌های جنایات جنگی به آن‌ها وابسته است، تهدید به اخلال می‌کند.[4]

محاصره مالی همچنین توانایی دیوان را در انجام تراکنش‌های ساده اداری نشانه رفته است. با قطع ارتباط این دادگاه با سیستم بانکی ایالات متحده، پرداخت دستمزد کارکنان و مدیریت بودجه عملیاتی آن با ریسک مسدود شدن جدی روبه‌رو می‌شود.[4]

مجازات‌های نهادی اخیر نشان‌دهنده تشدید قابل توجه کارزارهای فشار پیشین واشینگتن است. در حالی که دولت ترامپ پیش‌تر تنها دسترسی قضات مستقل را به خدمات مالی آمریکا مسدود کرده بود، تدابیر جدید به طور هم‌زمان منابع کل سازمان را هدف قرار داده است.[3][4]

تعهد متحدان اروپایی برای دفاع از دیوان

هلند، به عنوان کشور میزبان دادگاه در لاهه، اعلام کرد «سنگ به سنگ» از این نهاد دفاع خواهد کرد. راب یتن، نخست‌وزیر هلند، هشدار داد که تحریم‌های گسترده واشینگتن آسیب عمیقی به مناسبات میان ایالات متحده و شرکای اروپایی آن خواهد زد.[3]

یتن روز جمعه در نشست خبری هفتگی خود گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی برای نظم حقوقی بین‌الملل نقشی حیاتی دارد.» وی اشاره کرد که هلند برای جلوگیری از وقوع چنین تنشی، ماه‌ها با ایالات متحده در تماس مستقیم بوده است.[3]

هلند به عنوان کشور میزبان دادگاه متعهد شده است «سنگ به سنگ» از این نهاد دفاع کند.

تام برندسن، وزیر خارجه هلند، و یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در بیانیه‌ای مشترک متعهد شدند که قاطعانه در کنار دیوان بایستند. این رهبران اروپایی تأکید کردند برای مقابله با فشار دیپلماتیک آمریکا و حفاظت از استقلال دادگاه لاهه همکاری خواهند کرد.[3]

اتحادیه اروپا نیز روز جمعه آمادگی خود را برای به‌کارگیری سازوکارهای حمایتی نشان داد. این بلوک در بیانیه‌ای تصریح کرد تمام اقدامات لازم را برای پاسداری از منافع شرکت‌های اروپایی فعال در بازار واحد که به دیوان خدمات ارائه می‌دهند، انجام خواهد داد.[3]

این رویارویی دیپلماتیک، واشینگتن را در برابر نزدیک‌ترین متحدان تاریخی خود قرار داده است. در میان ۱۲۵ عضو دیوان کیفری بین‌المللی، تمامی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و ۳۰ عضو از ۳۲ عضو ناتو حضور دارند و تنها ایالات متحده و ترکیه خارج از این ساختار مانده‌اند.[3]

شکاف فزاینده بر سر صلاحیت قضایی

واشینگتن همواره صلاحیت دیوان را برای تحقیق درباره اتباع کشورهایی که اساسنامه رم را امضا نکرده‌اند، نفی کرده است. ایالات متحده پیش‌تر نیز به دلیل تحقیقاتی پیرامون اقدامات سربازان آمریکایی در افغانستان — که اکنون مختومه شده — با این دادگاه به تضاد منافع شدیدی خورده بود.[3]

بحران کنونی پس از آن به‌شدت اوج گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را صادر کرد. ایالات متحده این احکام را محکوم نمود و مدعی شد دادگاه هیچ صلاحیتی بر اسرائیل ندارد.[3]

آمریکا در واکنش به این احکام، پیش از این توموکو آکانه، رئیس دیوان، و کریم خان، دادستان ارشد سابق را تحریم کرده بود؛ اقداماتی هدفمند که دارایی‌های شخصی این مقامات را مسدود کرد و دسترسی آن‌ها را به خدمات مالی آمریکا بست.[3]

تصویرسازی: هم‌زمان با تحریم‌ها، جامعه حقوقی بین‌الملل با اعطای جایزه صلح نوبل به ناوانتم پیلای، قاضی پیشین دیوان، از او تقدیر کرد.

تحریم‌های فردی از پیش اختلالاتی اساسی برای کادر قضایی دادگاه رقم زده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، کیمبرلی پروست، قاضی دیوان، فاش کرد که دسترسی او به تمامی خدمات مالی متصل به آمریکا، از جمله دو کارت اعتباری‌اش، ناگهان و بدون هشدار قبلی قطع شده است.[3]

تحریم‌های نهادی جدید، گسترش شدید همین کارزار فشار است. ایالات متحده به جای تمرکز بر تک‌تک قضات، کلیت نهاد را هدف گرفته تا کشورهای عضو را میان حمایت از دادگاه و حفظ منافع خود در بازار آمریکا بر سر دوراهی بگذارد.[3][4]

پیامدهای دیپلماتیک

روبیو در بیانیه خود تأکید کرد: «یا دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدهای خود را متوقف می‌کند، یا ما به حیات این نهاد پایان می‌دهیم.» او به‌صراحت از متحدان آمریکا که به حمایت‌های نظامی واشینگتن متکی هستند خواست جلوی اقدامات دیوان را بگیرند.[3]

با این حال، رهبری دادگاه بر این باور است که محاصره مالی آمریکا مانع جریان دادرسی‌های قضایی نخواهد شد. نزهت شرمین خان، معاون دادستان دیوان، تأکید کرد دادگاه فعالیتش را پیش خواهد برد و از دولت‌های عضو خواست علناً این اقدامات ایالات متحده را محکوم کنند.[3]

هم‌زمان با اجرایی شدن تحریم‌ها، این دادگاه ۲۴ ساله وارد آزمونی لجستیکی و بی‌سابقه می‌شود. دیوان باید عملاً اثبات کند که آیا یک مرجع قضایی در مقیاس جهانی می‌تواند بیرون از شبکه مالی و بستر فناوری ایالات متحده، عدالت را در پرونده‌های جنایات بین‌المللی اجرا کند یا خیر.[4]

منابع

  1. [1]U.S. Department of State — Imposing Sanctions on the International Criminal Court مطالعه در U.S. Department of State →
  2. [2]Anadolu Agency — US imposes sanctions on International Criminal Court, threatens to 'dismantle' it مطالعه در Anadolu Agency →
  3. [3]NL Times — U.S. threatens to cripple ICC as Trump administration imposes new sanctions مطالعه در NL Times →
  4. [4]Courthouse News Service — Trump escalates war on International Criminal Court with deep sanctions مطالعه در Courthouse News Service →

آنچه باید زیر نظر داشت

  • اجرای ممنوعیت بیشتر تراکنش‌های مالی و تجاری با دیوان کیفری بین‌المللی پس از پایان یک دوره مهلت شش تا هفت ماهه.

نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر

دیوان کیفری بین‌المللی برای اجرای ماموریت خود به همکاری ۱۲۴ کشور عضو متکی است.از گزارش: دولت آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد آماده می‌کند ·
متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، درخواست خروج از این دادگاه را در نشست غیرعلنی سفرای این ائتلاف در ماه ژوئیه مطرح کرد.از گزارش: درخواست آمریکا از متحدان ناتو برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی با هدف «فروپاشی» این دادگاه ·

مهر ۱۴۰۵

  1. دیوان کیفری بین‌المللی همزمان با تحریم‌های آمریکا برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شد
    1. دیوان کیفری بین‌المللی همزمان با تحریم‌های آمریکا برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شدنکته کلیدی: پارلمان اروپا عالی‌ترین جایزه حقوق بشری خود را به دیوان کیفری بین‌المللی اهدا کرد تا هم‌زمان با فشارهای فزاینده ایالات متحده، همبستگی و حمایت آشکار خود را از این نهاد نشان دهد.
  2. تحریم‌های گسترده مالی آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
  3. دولت آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد آماده می‌کند

شهریور ۱۴۰۵

  1. درخواست آمریکا از متحدان ناتو برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی با هدف «فروپاشی» این دادگاه

روند رویداد تا امروز

تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین‌المللی با یک تهاجم هماهنگ دیپلماتیک و مالی برای فروپاشی این دادگاه آغاز شد. در نشست ژوئیه ۲۰۲۶، متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، از متحدان ناتو خواست از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شوند. ایالات متحده و ترکیه تنها کشورهای عضو ناتو هستند که اساسنامه رم را امضا نکرده‌اند.

در اوت ۲۰۲۶، آمریکا توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی و یک وکیل ارشد این دادگاه را تحریم کرد. این اقدام نشان‌دهنده آغاز فشارهای مستقیم بر مقامات ارشد این نهاد مستقر در لاهه بود.

تمامی کشورهای عضو ناتو به جز ایالات متحده و ترکیه، امضاکننده اساسنامه رم هستند.از گزارش: درخواست آمریکا از متحدان ناتو برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی با هدف «فروپاشی» این دادگاه ·

در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، یک سند دیپلماتیک توزیع‌شده توسط آمریکا، قصد واشنگتن را برای «فروپاشی سیستماتیک» این دادگاه اعلام کرد. فرانسه و هلند بلافاصله درخواست‌های آمریکا برای خروج از اساسنامه رم را رد کرده و بر حمایت خود از این دادگاه تاکید کردند.

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، دولت ترامپ در حال نهایی کردن تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه علیه کلیت دیوان کیفری بین‌المللی بود تا تحریم‌های پیشین علیه قضات و دادستان‌های خاص را تشدید کند. مقامات آمریکایی استدلال کردند که این دادگاه با اعمال صلاحیت قضایی بر کشورهای غیرعضو، حاکمیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. متحدان اروپایی و ژاپن متعهد به دفاع از این دادگاه شدند، اگرچه محافظت از آن در برابر محدودیت‌های مالی آمریکا دشوار ارزیابی شد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری بر تحریم‌های همه‌جانبه علیه این دادگاه نظارت خواهد کرد.از گزارش: دولت آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد آماده می‌کند ·