دولت آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد آماده می‌کند

دیوان کیفری بین‌المللی با قطع قریب‌الوقوع بخش عمده‌ای از سیستم مالی جهانی مواجه است، زیرا دولت ترامپ در حال نهایی کردن تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کلیت این نهاد است. اقدامات اجرایی پیش‌رو، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از ارائه بودجه، کالا یا خدمات به این دادگاه مستقر در لاهه، بدون داشتن مجوز خاص از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، منع می‌کند. این امر نشان‌دهنده تغییر بنیادین در رویکرد واشنگتن است؛ گذار از مجازات‌های هدفمند علیه دادستان‌های خاص به یک محاصره همه‌جانبه که برای محدود کردن ظرفیت عملیاتی این دادگاه در سراسر جهان طراحی شده است.[1][3]

تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده که شامل یک دوره مهلت شش تا هفت ماهه است، نشان‌دهنده تشدید ساختاری و قابل‌توجه در کارزار فشار مداوم واشنگتن است. در حالی که فرمان اجرایی فوریه ۲۰۲۵ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و پرسنل خاصی از جمله توموکو آکانه، رئیس دیوان و ۹ نفر از ۱۸ قاضی دادگاه را هدف قرار داد، اقدامات جدید تمرکز را به کل سازمان معطوف می‌کند. دولت آمریکا با تحریم خود این نهاد، قصد دارد فضای رعب‌آوری در سراسر جامعه حقوقی بین‌المللی ایجاد کند و فروشندگان، بانک‌ها و پیمانکاران را وادار به قطع روابط با این دادگاه کند.[5][7]

تحریم‌های نهادی، عملیات روزمره اداری و تحقیقاتی دادگاه را در معرض فلج شدن قرار می‌دهد. با محدود شدن دسترسی به دلار آمریکا، این تحریم‌ها می‌تواند مانع از پرداخت حقوق کارکنان، تهیه خدمات ضروری فناوری اطلاعات، دریافت بیمه و انجام امور بانکی معمول دیوان شود. موسسات مالی جهانی برای جلوگیری از جریمه‌های ثانویه و از دست دادن دسترسی به بازارهای آمریکا، اغلب در اجرای تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا افراط می‌کنند؛ به این معنا که دادگاه ممکن است حتی در حوزه‌های قضایی اروپا که به شدت از ماموریت آن حمایت می‌کنند، از نظر مالی منزوی شود. انتظار می‌رود تراکنش‌های مربوط به خدمات ارتباطی اولیه معاف شوند، اما انزوای تجاری گسترده‌تر، توانایی عملکرد دادگاه را به شدت تهدید می‌کند.[1][4][5]

این تهاجم دیپلماتیک پس از آن صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین را به اتهام جنایات جنگی در غزه صادر کرد؛ اقدامی که در کنار تحقیقات پیشین درباره نیروهای آمریکایی فعال در افغانستان قرار می‌گیرد. نه ایالات متحده و نه اسرائیل، اساسنامه رم مصوب ۱۹۹۸ را که این دادگاه را تاسیس کرد، تصویب نکرده‌اند و هر دو دولت همواره صلاحیت دادگاه برای تحقیق درباره شهروندان خود را رد کرده‌اند. دولت آمریکا این احکام بازداشت را نه اجرای عدالت بی‌طرفانه، بلکه چالشی مستقیم علیه حاکمیت ملی خود می‌داند.[2][5]

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، علناً قصد دولت برای برچیدن این دادگاه «آجر به آجر» را بیان کرده و آن را «تهدیدی غیرقابل تحمل برای حاکمیت ایالات متحده» خوانده است. دولت استدلال می‌کند که دیوان با پیگرد مقامات کشورهایی که عضو آن نیستند، از اختیارات قانونی خود پا فراتر می‌گذارد. این لفاظی‌ها با تلاش گسترده‌تر بین‌سازمانی برای مشروعیت‌زدایی از یافته‌های دادگاه و اعمال فشار بر کشورهای متحد برای پس گرفتن حمایت‌های مالی و سیاسی‌شان همراه بوده است. در سخنرانی‌های اخیر، مقامات دولت این دادگاه را به عنوان یک نهاد یاغی که درگیر جنگ حقوقی سیاسی شده است، معرفی کرده و تاکید کرده‌اند که نیروهای نظامی آمریکا و رهبران متحد باید در برابر دادگاه‌های خارجی محافظت شوند.[1][5]

دولت همچنین شرکای اروپایی را برای ترک کامل این دادگاه تحت فشار قرار داده است. در یک نشست پشت درهای بسته در بروکسل در اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، از کشورهای عضو خواست تا تمام کمک‌های مادی به این سازمان را متوقف کنند. بر اساس یک سند دیپلماتیک توزیع‌شده در این نشست، هیئت آمریکایی قاطعانه از متحدان خواست تا «فوراً اقداماتی را برای خروج» از اساسنامه رم انجام دهند و قصد خود را برای پایان دادن به عملیات این نهاد برای همیشه اعلام کرد. این درخواست مستقیم از متحدان ناتو نشان می‌دهد که واشنگتن تا چه حد مایل است از شراکت‌های امنیتی خود برای دستیابی به اهدافش علیه این دادگاه استفاده کند؛ اقدامی که دولت‌های اروپایی را در موقعیت دیپلماتیک دشواری قرار می‌دهد.[5]

دیوان کیفری بین‌المللی پیش از این تحریم‌های آمریکا علیه پرسنل خود را به عنوان «حمله‌ای آشکار» به استقلال قضایی و حاکمیت قانون بین‌المللی رد کرده بود. کشورهای اروپایی و سایر حامیان اصلی دیوان، از جمله ژاپن، متعهد شده‌اند که در برابر این کارزار فشار جدید از این نهاد دفاع کنند. این کشورهای عضو، بخش عمده‌ای از بودجه و مشروعیت سیاسی دادگاه را تامین می‌کنند و وزارتخانه‌های خارجه آنها بر تعهد خود به اساسنامه رم در مواجهه با لفاظی‌های فزاینده واشنگتن تاکید کرده‌اند. با این حال، حمایت سیاسی به طور خودکار به محافظت مالی ترجمه نمی‌شود و دولت‌های متحد اکنون در تلاشند تا ارزیابی کنند که اگر بانک‌های داخلی‌شان به پردازش تراکنش‌های دادگاه ادامه دهند، با چه خطرات قانونی مواجه خواهند شد.[1][4]

چالش فوری برای ۱۲۴ کشور عضو دادگاه، تعیین سازوکارهای عملی است که بتوانند پس از پایان مهلت شش تا هفت ماهه، برای محافظت از عملیات دیوان در برابر محدودیت‌های مالی آمریکا به کار گیرند. بدون یک کانال مالی اختصاصی و مصون از دلار آمریکا، توانایی دادگاه برای اعزام بازرسان، محافظت از شاهدان و برگزاری محاکمات در خطر جدی باقی می‌ماند. ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا جامعه بین‌المللی می‌تواند یک نهاد قضایی جهانی را در برابر مخالفت فعال و سیستماتیک بزرگترین اقتصاد جهان حفظ کند یا خیر.[1][3]