روند کامل رویداد
ترمیم دستمزد و معیشت کارگران
سرپرست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از توافق اولیه برای ترمیم دستمزدها خبر داد، اما چالش بر سر نحوه توزیع این افزایش میان پایه حقوق و مزایا همچنان ادامه دارد.
«ترمیم دستمزد و معیشت کارگران» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال قطعی شد
سرپرست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از توافق اولیه برای ترمیم دستمزدها خبر داد، اما چالش بر سر نحوه توزیع این افزایش میان پایه حقوق و مزایا همچنان ادامه دارد. تصمیمگیری نهایی به نشست آتی شورای عالی کار موکول شده است.
- افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران قطعی اعلام شد.
- نمایندگان کارگری خواستار اعمال تمام افزایش بر روی پایه حقوق هستند، در حالی که کارفرمایان مدل ترکیبی را پیشنهاد دادهاند.
- هزینه سبد معیشت خانوار در کلانشهرها از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده که ضرورت ترمیم مزد را دوچندان میکند.
- تصمیمگیری نهایی و امضای صورتجلسه به نشست آتی شورای عالی کار در اواسط مهرماه موکول شده است.
نمایندگان جامعه کارگری اصرار دارند که هرگونه ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ باید مستقیماً بر روی «پایه حقوق» اعمال شود تا امنیت شغلی، عیدی پایان سال و مزایای بازنشستگی آنها تضمین گردد. در نقطه مقابل، کارفرمایان پیشنهاد دادهاند که این افزایش هزینهها بهصورت مساوی میان پایه حقوق و مزایای جانبی مانند حق مسکن و بن کارگری تقسیم شود. این تقابل آشکار، محور اصلی مذاکرات فعلی شورای عالی کار را تشکیل میدهد و تصمیمگیری نهایی را پیچیده کرده است.[2][4]
با وجود این اختلاف نظر عمیق، فاطمه محمدیان، سرپرست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در هفته دوم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که افزایش پایه حقوق کارگران برای نیمه دوم سال قطعی شده است. او تأکید کرد که در جلسه اخیر شورای عالی کار، توافقات اولیه برای افزودن مبلغی مشخص به دستمزدها صورت گرفته است. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات بعدی، امضای نهایی صورتجلسه به نشست بعدی موکول شد.[2][6]
محمدیان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به روند طولانی مذاکرات سهجانبه تصریح کرد: «افزایش پایه حقوق قطعی خواهد بود، اما اگر تورم کنترل نشود، افزایش مزد تأثیرگذاری زیادی نخواهد داشت و صرفاً یک عدد به حقوق اضافه میشود.» این اظهار نظر صریح، نشاندهنده نگرانی عمیق نمایندگان کارگری از بیاثر شدن ترمیم دستمزدها در برابر موج تورم ساختاری اقتصاد ایران است.[2]
ترمیم دستمزد در میانه سال، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و کیفیت زندگی بیش از ۱۵ میلیون کارگر ایرانی و خانوادههای آنها دارد. در حال حاضر، بن کارگری بدون هیچگونه تغییری نسبت به مصوبات ابتدای سال، روی رقم ۲.۲ میلیون تومان ثابت مانده است. انتقال بخشی از افزایش حقوق به مزایای جانبی، اگرچه دریافتی ماهانه را در کوتاهمدت بالا میبرد، اما در محاسبه اضافهکاری، سنوات خدمت و مستمری بازنشستگی کارگران لحاظ نمیشود.[1][4]
عبور هزینههای معیشت از مرزهای بحرانی
فشار تورمی ماههای اخیر، فاصله میان درآمدهای ثابت کارگری و هزینههای جاری خانوارها را به شدت افزایش داده است. آمارهای غیررسمی و برآوردهای فعالان مستقل کارگری نشان میدهد که سبد معیشت خانوار در کلانشهرها جهش چشمگیری را تجربه کرده است. این شکاف عمیق درآمدی، ضرورت بازنگری فوری در مصوبات مزدی ابتدای سال را دوچندان کرده و فشارها را بر وزارت کار افزایش داده است.[5]
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در اواسط مهرماه ۱۴۰۵ با ارائه آمارهای جدید اعلام کرد که هزینه سبد معیشت خانوار در کلانشهرها از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است. او با ارسال نامهای سرگشاده هشدار داد که ادامه این روند در نیمه دوم سال، فشار خردکنندهای بر دهکهای پایین درآمدی وارد خواهد کرد و سفره کارگران را کوچکتر از همیشه میکند.[5]
گلپور در مصاحبهای تفصیلی با رسانهها تأکید کرد: «فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی معیشت در نیمه دوم سال بیشتر شده است؛ بنابراین شورای عالی کار باید هرچه سریعتر موضوع ترمیم مزد را در دستور کار قرار دهد.» او تعویق مکرر در تصمیمگیریهای کلان مزدی را عامل اصلی کاهش جبرانناپذیر قدرت خرید نیروی کار و افت انگیزه در محیطهای تولیدی دانست.[5]
مبنای قانونی درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد در میانه سال، ماده ۴۱ قانون کار است که صراحتاً تأکید دارد حداقل مزد باید بر اساس «نرخ تورم» و به اندازهای باشد که «متوسط زندگی یک خانواده» را تأمین کند. نمایندگان کارگری معتقدند که این قانون هیچ سقف زمانی یکسالهای برای تعیین دستمزد مشخص نکرده و امکان بازنگری در شرایط بحران اقتصادی در هر زمان وجود دارد.[1]
چالشهای پیشروی شورای عالی کار
جلسه جدید شورای عالی کار که قرار بود در هفته اول مهرماه برای نهایی کردن ارقام برگزار شود، به دلیل تداخل با برنامههای روز ایمنی و بهداشت به تعویق افتاد. این تأخیر چند روزه، نگرانیها را درباره احتمال اتلاف وقت و کشیده شدن مذاکرات به ماههای پایانی سال افزایش داده است. کارگران همچنان منتظرند تا وعده دولت برای بازنگری دستمزدها در شهریورماه محقق شود.[2][3]
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به محدودیتهای شدید مالی و بحران نقدینگی بنگاههای تولیدی اشاره میکنند. آنها معتقدند که افزایش یکباره و شدید پایه حقوق، هزینههای بیمهای و مالیاتی کارگاهها را به شدت بالا برده و به تعدیل نیرو منجر میشود. به همین دلیل، فرمول «نصف پایه حقوق و نصف مزایا» را به عنوان یک راهکار میانه و قابل تحمل پیشنهاد دادهاند.[2][3]
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع سوم و تنظیمگر این مذاکرات، نقش میانجی را میان دو گروه ایفا میکند. گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که بدنه کارشناسی وزارت کار در ابتدا با افزایش مستقیم پایه حقوق موافق بود، اما پس از طرح دغدغههای کارفرمایان، اکنون در حال بررسی سناریوهای ترکیبی برای جلوگیری از ریزش نیروی کار و تعطیلی کارگاههای کوچک است.[2][4]
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزینههای مرتبط با مسکن و اقلام خوراکی اساسی رشد قابلتوجهی داشته است. در حالی که دستمزد اسمی کارگران روی کاغذ کاملاً ثابت مانده، تورم نقطه به نقطه در بخش اجارهبها در کلانشهرهایی مانند تهران، بخش بسیار بزرگی از درآمد ماهانه یک کارگر حداقلبگیر را میبلعد و پولی برای سایر نیازها باقی نمیگذارد.[1][5]
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که سرکوب مزدی در شرایط تورمی، نه تنها به معیشت خانوار آسیب جدی میزند، بلکه باعث خروج نیروی کار ماهر از بخشهای رسمی و تولیدی میشود. با ثابت ماندن دستمزدها در برابر تورم، جذابیت مشاغل رسمی کاهش یافته و کارگران متخصص به ناچار به سمت مشاغل کاذب، واسطهگری یا اقتصاد پنهان سوق پیدا میکنند.[1]
چشمانداز تصمیمگیری در نیمه دوم سال
بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار در ابتدای سال، به صراحت مقرر شده بود که در صورت تداوم تورم کالاهای اساسی، دستمزدها در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون با گذشت این موعد قانونی، تمام نگاهها به خروجی جلسات آتی این شورا دوخته شده است تا مشخص شود چه سهمی از این تورم انباشته جبران خواهد شد.[1][3]
برخی فعالان کارگری با اشاره به تجربیات موفق کشورهای همسایه مانند ترکیه، خواستار اجرای سیستم شاخصگذاری خودکار دستمزدها هستند. در این مدل استاندارد، هر زمان که میانگین تورم از یک سقف مشخص عبور کند، حقوق کارگران بهطور خودکار و بدون نیاز به چانهزنیهای فرسایشی ترمیم میشود؛ مکانیزمی که میتواند به انجماد مزدی در اقتصاد پرنوسان ایران برای همیشه پایان دهد.[1]
به گفته سرپرست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، توافقات اولیه برای افزایش حقوق روی کاغذ آمده است، اما تا زمانی که امضای نهایی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای آن ننشیند، هیچکدام از این ارقام قابلیت اجرایی ندارد. این استراتژی محتاطانه برای جلوگیری از وتوی یکجانبه مصوبات در دقایق نود و حفظ انسجام در تصمیمگیریهای کلان اتخاذ شده است.[2][3]
در نهایت، سرنوشت دستمزد میلیونها کارگر ایرانی به جلسه سرنوشتساز اواسط مهرماه گره خورده است. اگرچه افزایش پایه حقوق قطعی به نظر میرسد، اما رقم دقیق این افزایش و نحوه توزیع آن میان پایه و مزایا، تعیین خواهد کرد که آیا سفره کارگران در زمستان ۱۴۰۵ کوچکتر خواهد شد یا قدرت خرید آنها تا حدودی در برابر طوفان تورم ترمیم مییابد.[2][4]
منابع
- [1]خبرگزاری مهر — نامه سرگشاده نماینده جامعه کارگری به رئیسجمهور مطالعه در خبرگزاری مهر →
- [2]ایسنا — افزایش پایه حقوق کارگران قطعی است
- [3]ساعت 24 — تصمیم نهایی برای افزایش حقوق کارگران قطعی شده است
- [4]ایران جیب — افزایش حقوق کارگران قطعی شد؟
- [5]رویداد۲۴ — عبور خط معیشت از مرز ۵۰ میلیون تومان
- [6]ای استخدام — رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از قطعی بودن افزایش پایه حقوق کارگران خبر داد
آنچه باید زیر نظر داشت
- تصمیمگیری نهایی شورای عالی کار درباره نحوه توزیع افزایش دستمزد میان پایه حقوق و مزایا در نشست اواسط مهرماه.
- سرنوشت طرح سهفوریتی مجلس برای ارائه متمم بودجه با هدف افزایش حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵.
بهروزرسانیهای پیشین
۱ بهروزرسانی
چهار تشکل کارگری ارتباط افزایش دستمزد با تورم را رد کردند
نکته کلیدی: چهار تشکل کارگری در بیانیهای مشترک ادعای دولت مبنی بر تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم را فریبکاری خواندند و خواستار ترمیم حقوق متناسب با هزینههای زندگی شدند.
شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینههای واقعی سبد معیشت در کلانشهرها.از گزارش: افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال قطعی شد چهار تشکل کارگری و بازنشستگان روز چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیهای مشترک، ادعای مقامات دولتی مبنی بر تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم را «دروغ، فریبکاری و یاوهگویی» خواندند. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان تاکید کردند که افزایش دستمزد به خودی خود موجب تورم نمیشود.
این تشکلها با استناد به آمارهای رسمی اعلام کردند که طی یک دهه گذشته متوسط قیمت کالاها و خدمات بیش از ۳۴ برابر شده است، در حالی که حداقل دستمزد روزانه کارگران از حدود ۲۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به ۵۵۴ هزار تومان در سال جاری رسیده است. بر اساس این بیانیه، اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش مییافت، حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با دو فرزند باید به بیش از ۳۵ میلیون تومان میرسید، در حالی که دریافتی مصوب فعلی حدود ۲۵ میلیون تومان است.
این بیانیه در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صادر شده است. مقامات دولتی اخیراً وعده ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را رد کرده و افزایش دستمزدها را عاملی برای رشد قیمت کالاها و ایجاد چرخهای معیوب دانستهاند. فعالان کارگری معتقدند دولت با مقصر جلوه دادن دستمزدها، تلاش میکند مسئولیت بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم را پنهان کند.
اعتراضات کارگری به وضعیت معیشتی در حالی بالا گرفته است که شواهد فقر شدید در جامعه ایران رو به افزایش است. گزارشها حاکی از آن است که برخی کارگران برای تامین هزینههای زندگی به فروش اعضای بدن روی آوردهاند؛ به طوری که در یک نمونه، یک کارگر ۳۳ ساله در تهران برای فروش همزمان کلیه، کبد و مغز استخوان خود آگهی داده است. علاوه بر دستمزدهای پایین، کارگران با شرایط ناایمن کاری نیز مواجهاند که به حوادث مرگبار منجر میشود.
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
چهار تشکل کارگری ارتباط افزایش دستمزد با تورم را رد کردند
- چهار تشکل کارگری ارتباط افزایش دستمزد با تورم را رد کردندنکته کلیدی: چهار تشکل کارگری در بیانیهای مشترک ادعای دولت مبنی بر تاثیر افزایش دستمزدها بر تورم را فریبکاری خواندند و خواستار ترمیم حقوق متناسب با هزینههای زندگی شدند.
مهر ۱۴۰۵
شهریور ۱۴۰۵
طرح سهفوریتی مجلس برای اقتصاد مقاومتی؛ تقابل بر سر ترمیم حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۵
تعویق تصمیمگیری شورای عالی کار درباره ترمیم دستمزد کارگران به مهرماه
افزایش بیسابقه حداقل سبد معیشت کارگران به ۹۲ میلیون تومان؛ اقلام اساسی از دسترس خارج شد
روند رویداد تا امروز
بحران معیشتی کارگران در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۵:۰۹ با انتشار محاسباتی که نشان میداد هزینه تامین حداقل سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره کارگری به بیش از ۹۱ تا ۹۲ میلیون تومان در ماه رسیده است، ابعاد تازهای یافت. در آن زمان اعلام شد که دستمزد فعلی کارگران حداقلبگیر تنها پاسخگوی هزینههای هشت روز اول ماه است و هزینه فرستادن یک دانشآموز به مدرسه دولتی حداقل ۴.۵ میلیون تومان برآورد میشود. این شکاف عمیق میان دستمزد و هزینهها به گسترش اعتراضات در صنایع نفت، فولاد و معادن منجر شد.
بر اساس مصوبه ابتدای سال، مقرر شده بود دستمزدها پس از شش ماه بازنگری شوند. با این حال، نشست شورای عالی کار در شهریورماه برای ترمیم دستمزد کارگران بدون نتیجه پایان یافت و در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۲۲:۱۶ اعلام شد که تصمیمگیری نهایی برای جبران هزینههای معیشتی به پیش از پایان مهرماه موکول شده است. نمایندگان کارگری در این مقطع نسبت به کوچکشدن سفره کارگران زیر فشار تورم هشدار دادند.
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۳:۲۴، نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح سهفوریتی برای اقتصاد مقاومتی، خواستار ارائه متمم بودجه برای افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدند. نمایندگان کارگری در دفاع از لزوم ترمیم دستمزدها اعلام کردند که هزینه سبد معیشت از ۴۲ میلیون تومان در دیماه گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
با این وجود، محدودیتهای درآمدی دولت اجرای این طرح مجلس را با چالش مواجه کرد. مخالفان طرح سهفوریتی به کسری ۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در چهار ماه نخست سال اشاره کردند. تامین منابع مالی برای متمم بودجه بدون دامن زدن به تورم، به عنوان چالش اصلی دولت در اجرای این طرح مطرح شد.
در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۵:۰۸، سرپرست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از قطعی شدن افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ و حصول یک توافق اولیه خبر داد. این اعلام در شرایطی صورت گرفت که هزینه سبد معیشت خانوار در کلانشهرها از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده و ضرورت ترمیم مزد را دوچندان کرده بود.
با وجود اعلام قطعی بودن افزایش حقوق، چالش بر سر نحوه توزیع این افزایش میان پایه حقوق و مزایا ادامه یافت. نمایندگان کارگری خواستار اعمال تمام افزایش بر روی پایه حقوق بودند، در حالی که کارفرمایان یک مدل ترکیبی را پیشنهاد دادند. تصمیمگیری نهایی و امضای صورتجلسه در این خصوص به نشست آتی شورای عالی کار در اواسط مهرماه موکول شد.




