افزایش بی‌سابقه حداقل سبد معیشت کارگران به ۹۲ میلیون تومان؛ اقلام اساسی از دسترس خارج شد

شرط اساسی برای تامین حداقل نیازهای زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در ایران، داشتن درآمدی بالغ بر ۹۲ میلیون تومان در ماه است؛ شرطی که برای اکثریت مطلق کارگران ایرانی در حال حاضر به هیچ وجه صدق نمی‌کند. بر اساس آخرین محاسبات و گزارش‌های منتشر شده در اواخر شهریور ۱۴۰۵، شکاف میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی به عمیق‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. کیهان لندن در گزارش خود تاکید می‌کند که «حداقل رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است به حدود ۹۲ میلیون تومان افزایش یافته است.»[1][3]

این شکاف عظیم به معنای ناتوانی مطلق در تامین هزینه‌های جاری در بیشتر روزهای ماه است. اخبار روز در تحلیل این وضعیت اقتصادی می‌نویسد: «درآمد ماهانه کارگر حداقل‌بگیر تنها هزینه حدود هشت روز از ماه را تأمین می‌کند؛ خانواده ناچار است از مصرف خود بکاهد، در بقيه مدت ماه بدهکار شود.» این آمار نشان می‌دهد که خانواده‌های کارگری برای ۲۲ روز باقی‌مانده ماه هیچ منبع درآمدی برای پوشش هزینه‌های خود ندارند و برای بقا به حذف اقلام ضروری روی آورده‌اند.[1]

افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، به ویژه اقلام خوراکی و محصولات آشپزخانه‌ای مانند برنج و گوشت، در کنار هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، دارو و رفت‌وآمد، عملاً بخش بزرگی از این کالاها را از دسترس خانوارهای کارگری خارج کرده است. ایندیپندنت فارسی در این زمینه گزارش می‌دهد که «شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران در ایران به مرحله‌ای رسیده است که حتی دریافت کامل و به‌موقع حقوق نیز دیگر امکان تامین نیازهای اولیه را فراهم نمی‌کند.»[1][2]

حتی در بخش‌های صنعتی و کلیدی اقتصاد که به طور سنتی دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌شود، بحران معیشت به شدت احساس می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق‌های ۲۵ میلیون تومانی در صنایعی مانند نفت، فولاد، معادن و راه‌آهن نیز دیگر پاسخگوی تورم موجود نیست. این فشار بی‌سابقه معیشتی، موج جدیدی از اعتراضات و اعتصابات کارگری را در سراسر کشور به همراه داشته است و کارگران برای احقاق حقوق اولیه خود دست به تجمعات صنفی زده‌اند.[2][3]

همزمان با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، هزینه‌های آموزش نیز به این بار مالی سنگین افزوده شده است. تورم در بخش آموزش به مرز ۵۰ درصد رسیده و تامین هزینه‌های اولیه تحصیل برای بسیاری از خانواده‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است. بر اساس گزارش ملیون، زنگ آغاز سال تحصیلی در شرایطی به صدا درمی‌آید که اقتصاد ایران یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های تاریخی میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی بقا را تجربه می‌کند.[4]

برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که هزینه فرستادن یک دانش‌آموز به مدرسه دولتی، با احتساب خرید لوازم‌التحریر، کیف، روپوش و کتاب‌های درسی، حداقل ۴.۵ میلیون تومان است. این رقم حتی با انتخاب کالاهای ساده و ارزان‌قیمت محاسبه شده است. پرداخت چنین هزینه‌ای برای کارگری که کل حقوق ماهانه‌اش به زحمت به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، عملاً غیرممکن است و خطر بازماندن کودکان طبقه کارگر از تحصیل را به شدت افزایش داده است.[1][4]

در سطح کلان، این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی و عدم تناسب افزایش سالانه دستمزدها با نرخ واقعی تورم است. شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، نرخ تورم واقعی و سبد معیشت را نادیده گرفت و اکنون با گذشت شش ماه از سال، اثرات مخرب این تصمیم در سفره‌های خالی کارگران نمایان شده است. فعالان کارگری بارها هشدار داده‌اند که بدون ترمیم دستمزدها در میانه سال، بحران سوءتغذیه و فقر مطلق در میان دهک‌های پایین جامعه تشدید خواهد شد.[1][3]

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های مستقل کارگری، تاکنون هیچ اقدام عملی و فوری از سوی نهادهای دولتی برای مهار این بحران یا جبران قدرت خرید از دست رفته صورت نگرفته است. تداوم این روند نه تنها به معنای کوچک‌تر شدن سفره میلیون‌ها ایرانی است، بلکه می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای گسترش دامنه‌دارتر اعتراضات صنفی و کارگری در ماه‌های پیش رو عمل کند.[2][3]