تعویق تصمیم‌گیری شورای عالی کار درباره ترمیم دستمزد کارگران به مهرماه

نشست تعیین‌کننده شورای عالی کار که قرار بود تکلیف ترمیم مزد بیش از ۱۵ میلیون کارگر ایرانی را در شهریورماه مشخص کند، بدون هیچ مصوبه مشخصی به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این شورا تصمیم‌گیری نهایی درباره جبران هزینه‌های معیشتی را به جلسات پیش از پایان مهرماه موکول کرده است.[1]

در مصوبه مزدی ابتدای سال ۱۴۰۵ به صراحت مقرر شده بود که چنانچه هزینه‌های سبد معیشت خانوار با افزایش چشمگیری مواجه شود، دستمزد و مزایای کارگران پس از گذشت شش ماه مورد بازنگری قرار گیرد. این بند به عنوان یک ضمانت اجرایی برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران در برابر تورم احتمالی در نظر گرفته شده بود.[2]

با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریور، انتظارات برای فعال شدن این بند قانونی به اوج خود رسید. نمایندگان کارگری با استناد به داده‌های تورمی تابستان، خواستار برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای تعدیل پایه حقوق و افزایش حق مسکن و بن کارگری شدند.[1][2]

با این وجود، جلسه روز شنبه بدون دستیابی به یک توافق سه‌جانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خاتمه یافت. نمایندگان کارفرمایی به شرایط رکود تورمی و ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در پرداخت هزینه‌های جدید اشاره کرده و خواستار بررسی دقیق‌تر شاخص‌های کلان اقتصادی شدند.[1]

از سوی دیگر، فعالان صنفی تاکید دارند که سفره کارگران زیر فشار تورم به شدت کوچک‌تر شده است. به گفته آن‌ها، تعویق یک‌ماهه این تصمیم به معنای تحمیل یک ماه دیگر از هزینه‌های جبران‌نشده بر دوش خانواده‌هایی است که در تامین اقلام اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه هستند.[2]

تیم اقتصادی دولت نیز که نقش میانجی را در این شورا ایفا می‌کند، بر لزوم اتخاذ تصمیمی که منجر به تعدیل نیرو در کارگاه‌ها نشود، تاکید دارد. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که پیش از هرگونه تغییر در پایه حقوق، راهکارهای جبرانی غیرنقدی و حمایت‌های یارانه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.[3]

این تاخیر در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر گزارش‌ها از رسیدن حداقل هزینه سبد معیشت به ارقام بی‌سابقه‌ای خبر داده بودند. شکاف عمیق میان دستمزد مصوب فروردین‌ماه و هزینه‌های واقعی زندگی در پایان تابستان، ضرورت مداخله فوری سیاست‌گذاران را دوچندان کرده است.[2][3]

اکنون چشم‌انداز ترمیم دستمزدها به نشست‌های مهرماه گره خورده است. نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که تا پیش از پایان مهرماه، مستندات جدیدی از هزینه‌های سبد معیشت را به شورا ارائه خواهند داد تا مسیر برای تصویب یک متمم مزدی هموار شود.[1]