طرح سه‌فوریتی مجلس برای اقتصاد مقاومتی؛ تقابل بر سر ترمیم حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۵

از یک سو، نمایندگان کارگری و طراحان «طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی» در مجلس معتقدند تورم ماه‌های اخیر ارزش افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزدها در ابتدای سال را از بین برده و دولت باید با ارائه متمم بودجه، حقوق کارمندان و کارگران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ترمیم کند. از سوی دیگر، مخالفان این طرح و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کسری ۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی و عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، تامین منابع مالی برای هرگونه افزایش مجدد دستمزدها را در شرایط فعلی غیرممکن می‌دانند. این تقابل بر سر منابع و مصارف، اکنون به نقطه تعیین‌کننده‌ای برای میلیون‌ها حقوق‌بگیر ایرانی رسیده است.[1][2][3]

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، روز شنبه ۲۸ شهریور با تشریح جزئیات این طرح سه‌فوریتی اعلام کرد که تغییر آرایش اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی نیازمند حمایت عملی از قدرت خرید مردم است. به گفته وی، مجلس در انتظار ارائه لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت است تا زمینه قانونی و مالی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در شش‌ماهه دوم سال به صورت رسمی فراهم شود.[1]

این طرح سه‌فوریتی تنها به مسئله دستمزدها محدود نمی‌شود و یک بسته جامع برای مدیریت اقتصاد کلان را پیشنهاد می‌دهد. بر اساس اظهارات طراحان، محورهای دیگر این طرح شامل تثبیت نرخ ارز، جرم‌انگاری تخلفات ارزی، استفاده از پول ملی و دیجیتال در مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیمان‌هایی نظیر بریکس و اکو برای کاهش وابستگی به دلار است. طراحان معتقدند که اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست و باید هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از ثبات بازار نفع ببرند.[1]

در سوی دیگر این معادله، واقعیت‌های سخت بودجه‌ای دولت قرار دارد که اجرای هرگونه متمم انبساطی را با تردید مواجه می‌کند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با ارائه آمارهای دقیق از وضعیت درآمدهای دولت، اجرای این طرح را از منظر حسابداری دولتی بسیار دشوار ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش‌های وی، در چهار ماه نخست سال جاری، میزان فروش نفت حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.[3]

این کاهش در صادرات نفتی، معادل یک کسری تقریبی ۲ میلیارد دلاری تنها در یک‌سوم ابتدایی سال است که دست دولت را برای تعریف هزینه‌های جدید می‌بندد. علاوه بر این، تحقق رقم ۲۷۳۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به آسیب‌های وارد بر صنایع با چالش جدی مواجه است. مهرداد لاهوتی در این باره صراحتاً اعلام کرد: «با در نظر گرفتن این شرایط، تامین منابع لازم برای افزایش دوباره حقوق‌ها دشوار به نظر می‌رسد؛ بنابراین بعید می‌دانم ترمیم مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد».[3]

در حالی که بحث‌ها در راهروهای مجلس ادامه دارد، نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه کارگری نیز درگیر مذاکرات فشرده‌ای هستند. سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریور با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و با محوریت بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران برگزار شد. با وجود انتظارات بالا، این جلسه بدون اتخاذ تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد پایان یافت و بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.[2]

نمایندگان کارگری در این نشست با استناد به بند «سایر موارد» در صورتجلسه تعیین مزد ابتدای سال، خواستار تشکیل فوری کمیته مزد شدند. آن‌ها هشدار دادند که هزینه سبد معیشت خانوار که در دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون بر اساس برآوردهای میدانی به بیش از دو برابر این رقم رسیده است و دستمزدهای فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.[2]

مکانیسم فعلی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ یک فرمول ترکیبی بوده است؛ به این معنا که علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق، یک فوق‌العاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی نیز در احکام کارکنان اعمال شد که حداقل مبلغ مندرج در قراردادهای ماهانه را به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رساند. با این حال، فعالان کارگری معتقدند که سرعت رشد تورم در بخش‌های مسکن و خوراکی‌ها، اثر این افزایش‌های ریالی را در کمتر از شش ماه کاملاً خنثی کرده است.[1][3]

اکنون توپ در زمین دولت و شورای عالی کار است. بر اساس توافقات صورت‌گرفته در جلسه اخیر، مقرر شده است که موضوع ترمیم مزد کارگران در جلسه دیگری پیش از پایان مهرماه مجدداً بررسی شود. در بخش دولتی نیز، سرنوشت «طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی» به این بستگی دارد که آیا دولت می‌تواند منابع جدیدی برای تامین بار مالی متمم بودجه ۱۴۰۵ پیدا کند یا خیر؛ تصمیمی که در صورت تامین از محل استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند به تورم بیشتر دامن زده و هدف اولیه طرح را نقض کند.[1][2][3]