عارف در نشست دوشنبه: بانک توسعه شانگهای و مکانیسم‌های ارزی مستقل عملیاتی شوند

بیست و پنجمین نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای در روزهای ۱۹ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد. این اجلاس با تمرکز بر یکپارچگی اقتصادی، شاهد ارائه پیشنهادهای مشخصی از سوی ایران برای تغییر معماری مالی منطقه بود.[2]

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، در این نشست خواستار استفاده گسترده‌تر از ارزهای ملی در تجارت درون‌سازمانی شد. وی بر لزوم اتصال زیرساخت‌های بانکی، سیستم‌های پیام‌رسان مالی ملی و ایجاد مکانیسم‌های تسویه حساب جدید برای کاهش وابستگی به دلار تاکید کرد.

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، پیشبرد طرح «بانک توسعه شانگهای» بود. عارف از کشورهای عضو خواست تا به سمت طراحی عملیاتی این نهاد مالی حرکت کنند تا بتواند پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل را تامین مالی کند.[2]

ایده تاسیس این بانک پیش‌تر در اجلاس سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین چین با توافق سیاسی اعضا همراه شده بود. با این حال، در اجلاس سران در بیشکک در سپتامبر ۲۰۲۶ هیچ توافق‌نامه تاسیس یا تعهد سرمایه‌ای برای آن امضا نشد و تاریخ راه‌اندازی آن همچنان نامشخص است.[1]

الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، پس از این نشست اعلام کرد که بحث‌ها درباره اصول تاسیس این سازمان در جریان است. وی تاکید کرد که موضع مسکو این است که از همان ابتدای شکل‌گیری این نهاد، باید از هرگونه تبعیض علیه کشورهای عضو جلوگیری شود.[3]

مکانیسم‌های جایگزین و نقش کنسرسیوم بانکی

تا زمان تاسیس نهایی بانک توسعه، توجه اعضا به «کنسرسیوم بین‌بانکی سازمان همکاری شانگهای» معطوف شده است. عارف در این نشست اعلام کرد که ایران بانک کشاورزی را برای عضویت در این کنسرسیوم پیشنهاد داده و روند بررسی آن در حال انجام است.

معاون اول رئیس‌جمهور ایران همچنین بر تقویت شورای تجاری سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که تقویت همکاری میان بخش‌های خصوصی کشورهای عضو، فرصت مهمی برای پررنگ‌تر کردن ابعاد عملیاتی و اجرایی این سازمان فراهم می‌آورد.

عارف علاوه بر پیشنهادهای بانکی، بر لزوم توسعه نهادهای حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کرد. وی خواستار گسترش بیمه صادرات و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری برای تشویق مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شد.

هیئت ایرانی در دوشنبه تاکید کرد که سازمان همکاری شانگهای باید پتانسیل‌های اقتصادی و راهبردی خود را به نتایج ملموس تبدیل کند. این امر از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، گسترش تجارت و همکاری قوی‌تر در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری، علم و فرهنگ محقق خواهد شد.

در پایان این نشست که به ریاست قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان برگزار شد، اعضا یک بیانیه مشترک صادر کردند. آن‌ها همچنین «برنامه اقدام برای همکاری‌های چندجانبه تجاری و اقتصادی» برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ و بودجه سال ۲۰۲۷ سازمان را تصویب کردند.[2]

چالش‌های ساختاری و تفاوت اولویت‌های اقتصادی

با وجود توافق بر سر اهداف کلی، سازمان همکاری شانگهای ده کشور با اولویت‌های اقتصادی کاملاً متفاوت را گرد هم آورده است. در حالی که ایران و روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، چین و هند تجارت گسترده‌ای با کشورهای غربی دارند که ایجاد یک مدل مالی واحد را دشوار می‌سازد.[1]

برای کشورهای آسیای مرکزی، این سازمان مسیر دیگری برای جذب سرمایه‌گذاری است. قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان، گزارش داد که کشورهای عضو شانگهای در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۷۰ درصد از گردش تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده‌اند.[1]

با این حال، رسول‌زاده تاکید کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی کشورهای عضو در کل سال ۲۰۲۵ تنها ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان‌دهنده پتانسیل استفاده‌نشده عظیمی در همکاری‌های سرمایه‌گذاری است که به طور قابل‌توجهی از پویایی روابط تجاری عقب مانده است.[1]

برای پر کردن این شکاف، دانیار امانگلدیف، معاون اول کابینه وزیران قرقیزستان، از شرکای شانگهای دعوت کرد تا در منطقه ویژه اقتصادی و مالی «تامچی» سرمایه‌گذاری کنند. میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه نیز خواستار استفاده از مناطق ویژه اقتصادی روسیه برای پروژه‌های تولیدی مشترک شد.[1]

این نشست با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو از جمله لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، راجنات سینگ، وزیر دفاع هند و اولژاس بکتنوف، نخست‌وزیر قزاقستان برگزار شد. حضور این رهبران، نشان‌دهنده وزن اقتصادی بلوکی است که تولید ناخالص داخلی اعضای آن به حدود ۲۵ تریلیون دلار می‌رسد.[2]

پلتفرم‌های دیجیتال و چشم‌انداز آینده

الکسی اوورچوک در حاشیه این نشست به چالش‌های ناشی از روند جهانی‌زدایی اشاره کرد. وی تاکید کرد که برای مقابله با این چالش، ایجاد زنجیره‌های تامین جدید و انعطاف‌پذیر، تقویت همکاری‌های صنعتی و ایجاد شرایط بهتر برای جابجایی کالاها ضروری است.[3]

در همین راستا، اعضای شورا یک پلتفرم دیجیتال جدید برای بخش حمل‌ونقل را مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پلتفرم، ایجاد یک چارچوب حمل‌ونقلی در سراسر اوراسیای بزرگ و توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی است که جریان کالاها را در قلمرو کشورهای عضو تسهیل می‌کند.[3]

محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان، نیز خواستار ساده‌سازی رویه‌های گمرکی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط شد. وی پیشنهاد داد که تا زمان تاسیس بانک توسعه، کنسرسیوم بین‌بانکی سازمان نقش فعال‌تری در تامین مالی ارتقای زیرساخت‌ها ایفا کند.[1]

هیئت پاکستانی همچنین تاکید کرد که سازمان همکاری شانگهای باید مشارکت‌های ساختاریافته خود را با سازمان‌های بین‌المللی گسترش دهد. نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، آسه‌آن و سازمان همکاری اقتصادی می‌توانند به تقویت یک نظم منطقه‌ای باز، قانون‌مدار و فراگیر کمک کنند.[1]

ریاست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای اکنون به ازبکستان منتقل شده است و نشست بعدی در سال ۲۰۲۷ در این کشور برگزار خواهد شد. موفقیت این سازمان در تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی منسجم، در گرو عملیاتی کردن نهادهایی مانند بانک توسعه شانگهای خواهد بود.[2]