آستانه تهدید وجودی: دکترین هسته‌ای ایران تحت چه شرایطی تغییر می‌کند؟

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، کامران غضنفری، نماینده مجلس دوازدهم، با صراحت به تغییرات احتمالی در دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: «اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که موجودیت جمهوری اسلامی با خطر جدی مواجه شود، احتمال ورود رهبری به موضوع سلاح هسته‌ای وجود دارد.»[1]

این اظهارات، یکی از صریح‌ترین بیان‌ها از سوی مقامات داخلی درباره مشروط بودن سیاست‌های هسته‌ای کشور است و مفهوم «آستانه تهدید وجودی» را از محافل بسته استراتژیک به فضای عمومی و رسانه‌ای کشانده است.[4]

در معماری امنیتی ایران، دکترین هسته‌ای تنها یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه با مبانی فقهی و ایدئولوژیک نظام گره خورده است. هسته مرکزی و بازدارنده دکترین فعلی، فتوایی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، صادر کرده است.[2]

این فتوا که به طور رسمی در پیام آوریل ۲۰۱۰ به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای در تهران مکتوب و منتشر شد، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را شرعاً «حرام» اعلام می‌کند.[2]

مبنای فقهی این تحریم، ماهیت کور و غیرقابل کنترل سلاح‌های کشتار جمعی است. در فقه اسلامی، اصل «تفکیک» در جنگ ایجاب می‌کند که غیرنظامیان از آسیب مصون بمانند و استفاده از سلاحی که نظامی و غیرنظامی را با هم نابود می‌کند، با اصول اولیه جنگ در اسلام در تضاد است.[4]

با این حال، سیستم فقه شیعه که چارچوب تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد، سیستمی پویا و مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در این سیستم، احکام به دو دسته «اولیه» و «ثانویه» تقسیم می‌شوند. تحریم سلاح هسته‌ای یک حکم اولیه است که بر اساس ماهیت ذاتی این سلاح‌ها صادر شده است.

اما مکانیزم «حکم ثانویه» زمانی فعال می‌شود که اجرای حکم اولیه، منجر به ضرر بزرگتر یا به خطر افتادن یک مصلحت حیاتی‌تر شود. در ادبیات سیاسی ایران، بالاترین مصلحت، «حفظ نظام» است که به گفته بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از «اوجب واجبات» به شمار می‌رود و می‌تواند حتی احکام بنیادین شرعی را موقتاً تعلیق کند.[4]

بر اساس این منطق سیستماتیک، اگر یک بازیگر خارجی با استفاده از زرادخانه هسته‌ای یا تهدیدات همه‌جانبه، بقای فیزیکی و سیاسی کشور را به خطر بیندازد، چارچوب فقهی اجازه می‌دهد که حکم اولیه منع سلاح هسته‌ای، توسط یک حکم ثانویه با هدف دفاع و حفظ موجودیت نقض شود.[4]

غضنفری در تبیین همین مکانیزم استدلال کرد که دستیابی به غنی‌سازی ۹۰ درصدی و توانمندی ساخت سلاح، در صورت بروز تهدید وجودی، نه تنها منع شرعی ندارد بلکه برای ایجاد بازدارندگی ضروری است. او تاکید کرد که داشتن این توانمندی، حتی پیش از ساخت فیزیکی بمب، دشمن را از عملی کردن تهدیداتش باز می‌دارد.[1]

این تغییر فاز در سطح داخلی، با زیرساخت‌های حقوقی بین‌المللی نیز تلاقی پیدا می‌کند. ایران از سال ۱۹۷۰ یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و تعهدات پادمانی خود را بر اساس آن تنظیم کرده است.[3]

ماده ۱۰ این معاهده بین‌المللی، به صراحت به کشورهای عضو حق حاکمیتی می‌دهد که در صورت بروز «رویدادهای فوق‌العاده‌ای که منافع عالی کشور را به خطر انداخته باشد»، از این پیمان خارج شوند. این ماده، دقیقاً معادل حقوقی همان «تهدید وجودی» در ادبیات سیاسی داخلی است.[3][5]

خروج از ان‌پی‌تی فرآیندی یک‌شبه نیست و نیازمند یک دوره اعلان سه‌ماهه (۹۰ روز) به شورای امنیت سازمان ملل و سایر اعضای معاهده است. در طول این مدت، کشور خارج‌شونده باید دلایل خود را مبنی بر به خطر افتادن منافع عالی‌اش ارائه کند.[5]

به گفته غضنفری، طرح خروج از این پیمان توسط گروهی از نمایندگان مجلس تدوین شده و در حال پیگیری برای ورود به دستور کار صحن علنی است. این اقدام پارلمانی، در صورت تصویب نهایی، اولین گام حقوقی و رسمی برای آزادسازی برنامه هسته‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی خواهد بود.[1][4]

از منظر تحلیلگران استراتژیک، طرح علنی این سناریوها کارکردی دوگانه برای تهران دارد. از یک سو، سیگنالی بازدارنده به رقبای منطقه‌ای ارسال می‌کند که فشار نظامی بیش از حد می‌تواند به تغییر محاسبات استراتژیک و عبور از آستانه هسته‌ای منجر شود.[4]

از سوی دیگر، این گفتمان بدون آنکه ایران را عملاً از خطوط قرمز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عبور دهد، فضای «ابهام استراتژیک» را گسترش می‌دهد. در بازدارندگی نهفته، کشور تمام قطعات و دانش لازم را در اختیار دارد، اما تصمیم سیاسی برای مونتاژ نهایی را به تعویق می‌اندازد.[4][5]

در نهایت، معماری تصمیم‌گیری در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که هرگونه تغییر در این سطح کلان، منحصراً در اختیار رهبری است. مباحثات کنونی در مجلس و رسانه‌ها، در واقع آماده‌سازی زیرساخت‌های نظری، فقهی و پارلمانی است تا در صورت رسیدن تنش‌های ژئوپلیتیک به نقطه بی‌بازگشت، مسیر برای تغییر دکترین هسته‌ای از پیش هموار شده باشد.[1][4]