تغییر فرهنگ نیکوکاری در ایران؛ هزینه‌های مراسم شخصی صرف آزادی زندانیان غیرعمد می‌شود

در راهروهای ستاد دیه استان تهران در خیابان سنایی، دیگر تنها شاکیان و بدهکاران در رفت‌وآمد نیستند؛ خانواده‌هایی با در دست داشتن فیش‌های واریزی هزینه‌های جشن تولد، نامزدی یا مراسم ترحیم عزیزانشان، برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به این مرکز مراجعه می‌کنند. این تغییر ملموس در رفتار اجتماعی ایرانیان، نشان‌دهنده عبور از نیکوکاری سنتی به سمت گره‌گشایی‌های هدفمند و پایدار است.[1]

روند جایگزینی هزینه‌های مراسم شخصی با کمک به آزادی زندانیان، در هفته‌های پایانی مهر ۱۴۰۵ به یک موج فراگیر در استان‌های مختلف تبدیل شده است. گزارش‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که شهروندان عادی، از دانش‌آموزانی که برای آزادی معلم خود در مدرسه گلریزان می‌کنند تا خانواده‌هایی که نام‌گذاری نوزاد شش‌ماهه خود را با آزادی یک زندانی گره می‌زنند، به حامیان اصلی این طرح تبدیل شده‌اند.[1]

عباس کشانی، مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران، با تایید این تغییر رویکرد اجتماعی می‌گوید: «خیران با نیت‌های گوناگون به ستاد دیه می‌آیند و هموطنان می‌توانند با مطالعه خلاصه پرونده‌ها که بدون درج هویت ارائه می‌شود، فرد مورد نظر خود را برای کمک انتخاب کنند.»[1]

به گفته او، حضور والدین به همراه فرزندانشان در این ستاد، به یک کلاس درس عملی برای ترویج فرهنگ بخشش تبدیل شده است. این شفافیت در ارائه اطلاعات و امکان انتخاب مستقیم پرونده‌ها، اعتماد عمومی را به شدت افزایش داده و مسیر مشارکت را برای اقشار مختلف هموار کرده است.[1]

موج کمک‌های میلیونی در استان‌ها

این موج نوعدوستی تنها به پایتخت محدود نمانده و در سایر استان‌ها نیز رکوردهای قابل‌توجهی ثبت کرده است. در اصفهان، تنها در یک روز (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، دو خیر گمنام طی تماس‌های تلفنی جداگانه، مجموعاً ۶۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه استان اهدا کردند تا روند ترخیص زندانیان سرعت بگیرد.[2]

اسدالله گرجی‌زاده، مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان، درباره این اقدام بی‌سابقه توضیح می‌دهد: «در یک اقدام خداپسندانه، دو خیر گمنام طی دو تماس تلفنی در یک روز، یکی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دیگری ۱۰۰ میلیون تومان اهدا کردند تا زمینه آزادی چند زندانی معسر فراهم شود.»[2]

در خراسان شمالی نیز، مشارکت‌های مردمی به شکل هدفمندی در حال افزایش است. در ۲۲ مهرماه، دو خیر بجنوردی مجموعاً ۱۳۵ میلیون تومان برای آزادی زندانیان اختصاص دادند که از این رقم، ۳۰ میلیون تومان مستقیماً به حساب ستاد دیه و ۱۰۵ میلیون تومان به مراکز نیکوکاری واریز شد.[3]

محمداسماعیل حاتمی، سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان شمالی، با اشاره به هدف این کمک‌ها تصریح کرد: «این مبالغ با هدف حمایت از آزادی زندانیان واجد شرایط، بازگشت آنان به کانون خانواده و فراهم‌سازی زمینه بازگشت مؤثر به جامعه صورت گرفته است.»[3]

سازوکار حقوقی و نقش شاکیان

فرآیند آزادی یک زندانی غیرعمد تنها به پرداخت پول ختم نمی‌شود و سازوکار حقوقی پیچیده‌تری دارد. کارشناسان ستاد دیه پیش از دریافت کمک‌های مردمی، با برگزاری جلسات متعدد با شاکیان، تلاش می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از بدهی را از طریق گذشت شاکی کاهش دهند.[1]

بیشترین حجم پرونده‌های جرایم غیرعمد در سال جاری به بدهی‌های ناشی از صدور چک‌های بلامحل بدون قصد کلاهبرداری، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه، و همچنین حوادث کارگاهی بدون پوشش بیمه اختصاص دارد. بسیاری از این افراد تنها به دلیل نوسانات ناگهانی بازار و تورم پیش‌بینی‌نشده، توانایی ایفای تعهدات مالی خود را از دست داده‌اند.

در کنار این اقدام، قضات دادگستری نیز با پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط بدهی، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. برای زندانیانی که توانایی پرداخت یکجای مبالغ را ندارند، تقسیط بدهی به مبالغ ماهانه کوچکتر، این امکان را فراهم می‌کند که با کمک‌های اولیه خیرین از زندان خارج شده و مابقی بدهی را با بازگشت به کار پرداخت کنند.[1]

پیشگیری و ضرورت آموزش مالی

رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی نقش غیرقابل انکاری در ترویج این فرهنگ جدید ایفا کرده‌اند. انتشار روایت‌های مستند از لحظه آزادی زندانیان و بازگشت آن‌ها به آغوش فرزندانشان، احساسات عمومی را جلب کرده و موجی از همدلی را به همراه داشته است که نتیجه آن هدایت بودجه‌های تشریفاتی به سمت ستاد دیه است.

با وجود این استقبال بی‌نظیر، کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که برای پایدار ماندن این حرکت، نیازمند آموزش‌های پایه‌ای در زمینه سواد مالی و پیشگیری از وقوع جرایم غیرعمد هستیم. بخش عمده‌ای از زندانیان فعلی به خاطر ناآگاهی از قوانین چک، سفته، ضمانت‌های بانکی و یا عدم تهیه بیمه‌نامه‌های معتبر گرفتار شده‌اند.

آزادی زندانیان پایان کار نیست؛ جلوگیری از ورود مجدد افراد به زندان گام مهم‌تری است که باید در دستور کار نهادهای آموزشی قرار گیرد. توسعه بیمه‌های مسئولیت مدنی و اجباری شدن مشاوره‌های حقوقی پیش از امضای قراردادهای مالی، می‌تواند ورودی زندان‌ها را در بخش جرایم غیرعمد به شدت کاهش دهد.

در نهایت، آنچه در پاییز ۱۴۰۵ در جامعه ایران در حال رخ دادن است، فراتر از یک کمک مالی ساده ارزیابی می‌شود. تبدیل شدن هزینه‌های گذرا و تشریفاتی به سرمایه‌ای برای بازگرداندن یک انسان به چرخه زندگی و کار، نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و درک عمیق‌تر شهروندان از مفهوم مسئولیت‌پذیری است.