بنبست انتخاباتی در نیوزیلند؛ بقای لکسون در گرو برتری متزلزل تککرسی
نیوزیلند در پی انتخاباتی نفسگیر که هیچیک از دو جناح اصلی در آن به اکثریت قاطع دست نیافتند، وارد دورهای از بلاتکلیفی سیاسی شده است. موازنه نهایی قدرت اکنون به صدها هزار رأی ویژه شمردهنشده بستگی دارد که نتایج نهایی آن ۲۷ نوامبر اعلام خواهد شد.
به قلم امیر رحیمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
رأیدهندگان نیوزیلندی پارلمانی چندتکه پدید آوردهاند که کشور را در پی انتخاباتی بدون برنده قطعی، در برزخ سیاسی فرو برده است. نتایج اولیه حاکی از آن است که ائتلاف حاکم راست میانه تنها ۶۷ کرسی را در پارلمانی که به ۱۳۱ کرسی گسترش یافته به دست آورده است.[1][4]
این شمارش موقت، بلوک تحت رهبری کریستوفر لکسون، نخستوزیر از حزب ملی، را تنها با یک کرسی بالاتر از حد نصاب ۶۶ کرسی لازم برای تشکیل دولت اکثریت قرار میدهد. این برتری شکننده هفتهها بلاتکلیفی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که مقامهای انتخاباتی باید صدها هزار برگ رأی باقیمانده را پردازش کنند.[2][5]
لکسون در ساعات پایانی شنبهشب در جمع هوادارانش در اوکلند، لحنی خوشبینانه اما محتاطانه در پیش گرفت. او تأکید کرد که حزبش همچنان «مسیری برای تشکیل دولت بعدی» در اختیار دارد، اما همزمان اذعان کرد که نتیجه نهایی «نزدیکتر از آن است که بتوان قطعی اعلام کرد».[1][4]
کریس هیپکینز، رهبر حزب کارگر، نیز موضعی سنجیده اتخاذ کرد. او با تأکید بر اینکه روند دموکراتیک باید تا پایان پیش رود، خاطرنشان ساخت که تعیین ساختار نهایی دولت آینده زمان قابل توجهی خواهد برد.[4]
آرای عمومی اولیه بازتابدهنده جامعهای عمیقاً چنددستهاند. هم حزب راست میانه ملی و هم حزب چپ میانه کارگر کمتر از ۳۰ درصد کل آرا را به دست آوردند؛ شکستی آشکار در مقایسه با پیروزیهای قاطع دورههای گذشته.[3][5]
متغیر تعیینکننده آرای ویژه
اکنون موازنه نهایی قدرت کاملاً در گرو «آرای ویژه» است؛ دستهای که شامل آرای خارج از کشور، ثبتنامهای دیرهنگام و آرای خارج از حوزههای انتخابیه اصلی میشود. این آرا معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل مشارکت را در انتخابات نیوزیلند تشکیل میدهند.[2][5]
مسئولان انتخاباتی ضربالاجل قطعی ۲۷ نوامبر را برای نهاییسازی و اعلام نتایج رسمی تعیین کردهاند. تا آن تاریخ، تخصیص موقت ۶۷ کرسی به ائتلاف حزب ملی، حزب اَکت (ACT) و حزب «نیوزیلند فِست» بهشدت در معرض تغییر باقی میماند.[4][5]
از نظر تاریخی، آرای ویژه همواره به نفع احزاب متمایل به چپ و ترقیخواه متمایل بودهاند. در دورههای اخیر، شمارش نهایی بارها یک یا دو کرسی پارلمانی را از بلوک راست میانه کاسته و به سود احزاب کارگر یا سبز تغییر داده است.[3][5]
اگر روندهای تاریخی پابرجا بماند و آرای ویژه توازن را حتی به اندازه دو کرسی جابهجا کند، ائتلاف لکسون اکثریت متزلزل خود را از دست خواهد داد. چنین چرخشی بیدرنگ مذاکرات پیچیده چندحزبی را برای تشکیل دولتی ائتلافی کلید میزند.[2][4]
طولانی شدن شمارش آرا عملاً پیشبرد برنامههای تقنینی نیوزیلند را متوقف کرده است. طبق عرف قانون اساسی، دولت فعلی به عنوان دولت پیشبرد امور (موقتی) عمل میکند و تا سوگند دولت جدید، از اتخاذ تصمیمهای راهبردی یا انتصابهای کلیدی محروم خواهد بود.[3]
فشارهای اقتصادی و رفتار رأیدهندگان
رقابت انتخاباتی سخت اخیر بهشدت تحتتأثیر دغدغههای اقتصادی داخلی، بهویژه تورم مداوم و بحران سنگین هزینههای معیشتی قرار داشت. رأیدهندگان با ابراز نارضایتی عمیق از وضعیت اقتصادی، احزاب اصلی را پای صندوقهای رأی جریمه کردند.[4][5]
تورم در نیوزیلند همچنان مهارنشده باقی مانده و قدرت خرید خانوادهها را فرسوده و بهای اقلام اساسی را افزایش داده است. دولت در حال رفتن در طول کارزار انتخاباتی هدف انتقادهای تند بابت ناتوانی در مهار قیمت مواد غذایی و قبوض خدماتی قرار گرفت.[4][5]
بازار مسکن نیز نقشی محوری در نارضایتی عمومی ایفا کرد؛ جایی که جهش نرخ بهره وام مسکن فشاری خردکننده بر طبقه متوسط وارد آورده است. هر دو حزب بزرگ نتوانستند راهکاری اقناعکننده برای حل کمبود ساختاری مسکن که یک دهه است کشور را رنج میدهد ارائه کنند.[3][5]
این نگرانی فراگیر اقتصادی به موجی از حمایت از احزاب کوچک در سراسر طیف سیاسی دامن زد. رأیدهندگان با رویگردانی از احزاب ملی و کارگر به سمت جریانهایی رفتند که وعده تغییرات ساختاری در سیاست مسکن، مالیات و هزینههای عمومی را میدادند.[2][3]
جهش حزب فرصت
مهمترین منتفع این تغییر وضعیت، حزب میانهرو «فرصت» (Opportunity Party) به رهبری چهره تازهوارد کیولای وانگ بود. این حزب پس از سالها ناکامی، سرانجام توانست از آستانه ۵ درصدی ورود به پارلمان، بدون نیاز به پیروزی در حوزههای انفرادی، عبور کند.[2][4]
براساس برآوردهای اولیه، حزب فرصت ۷ کرسی در پارلمان جدید به دست خواهد آورد. این جهش بیسابقه، وانگ و همحزبیهایش را در جایگاه مهرههای کلیدی تعیینکننده دولت قرار میدهد؛ بهویژه اگر آرای ویژه برتری تککرسی راست میانه را از بین ببرد.[2][5]
وانگ کارزار خود را بر اصلاحات مالیاتی و تأمین مسکن استوار کرد و توانست نسل جوان و رأیدهندگان میانهرو ناراضی را جذب کند. حزب او با خودداری صریح از ائتلاف پیش از انتخابات با هر یک از دو جناح، قدرت چانهزنی خود را به حداکثر رسانده است.[2]
پیچیدگیهای ائتلافسازی
حتی اگر حزب ملی پس از ۲۷ نوامبر اکثریت شکننده خود را حفظ کند، لکسون با چالشی جدی در مهار شرکای ائتلافی روبهرو خواهد بود. این ائتلاف به حزب لیبرتارین اَکت و حزب پوپولیست نیوزیلند فِست متکی است؛ جناحهایی که از بنمایه تعارضات ایدئولوژیک دارند.[4][5]
حزب اَکت بر کاهش تهاجمی هزینههای عمومی و مقرراتزدایی تأکید دارد، در حالی که نیوزیلند فِست سنتاً مدافع یارانههای توسعه منطقهای و ناسیونالیسم اقتصادی است. سازش دادن این دیدگاههای متضاد در قالب یک برنامه حکمرانی منسجم نیازمند امتیازدهیهای سنگین خواهد بود.[3][5]
تعداد کرسیهای پارلمان به دلیل پدیده «سرریز» (overhang) که از ویژگیهای نظام انتخاباتی تناسبی عضو-مختلط نیوزیلند است، به ۱۳۱ کرسی افزایش یافته است. این وضعیت زمانی رخ میدهد که سهم یک حزب از حوزههای انفرادی بیش از سهم کلی آرای حزبی آن شود.[2]
سازوکار سرریز محاسبات پارلمانی را برای هر دو رهبر پیچیدهتر کرده است. با بزرگتر شدن پارلمان، حداقل کرسیهای لازم برای اکثریت نیز بالاتر رفته و وفاداری تکتک نمایندگان را در رأیگیریهای حساس اعتماد و بودجه حیاتی میسازد.[2][5]
برای حزب کارگر، دستیابی به قدرت از نظر ریاضی ناممکن نیست اما از حیث سیاسی مسیری پرپیچوخم است. هیپکینز نیازمند آن است که آرای ویژه ورق اکثریت را برگرداند و سپس در مذاکره با حزب سبز، تهپاتی مائوری و حزب فرصت به توافق برسد.[4][5]
بازی انتظار در پشتپرده
هفتههای آینده با چانهزنیهای فشرده در اتاقهای دربسته سپری خواهد شد. لکسون و هیپکینز از هماکنون رایزنیهای اولیه را با احزاب کوچک آغاز کردهاند تا چارچوبهای اولیه توافقات ائتلافی را بسنجند.[1][4]
رهبران احزاب کوچک در این دوره برزخی، نفوذی نامتناسب به دست آوردهاند. پیشبینی میشود آنها در ازای رأی اعتماد حیاتی خود در پارلمان، امتیازات سیاستی چشمگیر، تعهدات مستقیم و وزارتخانههای کلیدی کابینه را طلب کنند.[2][5]
بازارهای مالی به این بنبست سیاسی واکنشی محتاطانه نشان دادند. دلار نیوزیلند در معاملات اولیه نوسانات اندکی را ثبت کرد که ناشی از ترجیح سرمایهگذاران برای ثبات سیاسی و جهتگیری شفاف اقتصادی در دوره رکود نسبی است.[4]
این ابهام همچنین اجرای وعدههای انتخاباتی را عقب میاندازد؛ از بستههای کاهش مالیات حزب ملی تا یارانههای معیشتی هدفمند حزب کارگر، تا زمانی که دولتی با اکثریت پایدار مستقر نشود، به تصویب قانونی نخواهند رسید.[3][5]
نکات کلیدی
- نتایج اولیه ائتلاف تحت رهبری حزب ملی را صاحب ۶۷ کرسی از پارلمان ۱۳۱ نفره نشان میدهد که تنها یک کرسی فراتر از اکثریت لازم است.
- نتیجه نهایی وابسته به صدها هزار رأی ویژه است که معمولاً به احزاب چپ گرایش دارند و ۲۷ نوامبر نهایی میشوند.
- حزب میانهرو «فرصت» برای نخستین بار با گذر از حد نصاب ۵ درصد، ۷ کرسی کسب کرده است.
- هر دو حزب اصلی کمتر از ۳۰ درصد آرای عمومی را به دست آوردند؛ چرا که اضطراب معیشتی آرا را به سوی احزاب کوچک سوق داد.
آنچه نمیدانیم
- ۱۵ تا ۲۰ درصد آرای ویژه تخمینی چگونه آرایش نهایی کرسیهای پارلمان را دگرگون خواهد کرد.
- آیا حزب فرصت در صورت تصاحب نقش کلیدی تعیینکننده، به ائتلاف راست میانه خواهد پیوست یا چپ میانه.
- احزاب کوچکتر نظیر اَکت و نیوزیلند فِست در مذاکرات پشتپرده ائتلاف چه امتیازات مشخصی از دولت مطالبه خواهند کرد.
روند رویداد
اکتبر ۲۰۲۶
کارزار انتخابات عمومی تحتالشعاع مناظرات داغ درباره تورم پایدار و بحران هزینههای معیشتی قرار گرفت.
۷ نوامبر ۲۰۲۶
روز رأیگیری با پراکندگی آرا به پایان رسید و هیچیک از دو جناح اصلی نتوانستند پیروزی قاطعی رقم بزنند.
۸ نوامبر ۲۰۲۶
نتایج اولیه از حفظ اکثریت شکننده ۶۷ کرسی توسط جناح راست میانه در پارلمان توسعهیافته ۱۳۱ نفره حکایت داشت.
۲۷ نوامبر ۲۰۲۶
ضربالاجل رسمی مسئولان انتخاباتی برای نهاییسازی و اعلام نتایج شمارش تمامی آرای ویژه.
- جناح راست میانه
- بر تشکیل دولت بر مبنای برتری نسبی اولیه و پیشبرد سیاستهای کاهش مالیات و مقرراتزدایی تأکید دارد.
- جناح چپ میانه
- بر لزوم صبوری تا شمارش نهایی آرای ویژه و پاسداری از هزینههای اجتماعی و سیاستهای مترقی پای میفشارد.
- میانهروهای تعیینکننده
- از موقعیت مستقل خود برای واداشتن هر دو جناح به پذیرش اصلاحات مشخص مالیاتی و مسکن بهرهبرداری میکنند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- رأیدهندگان مناطق روستایی
- رأیاولیها و جوانان
منابع
[1]BBC NewsNew Zealand PM says election 'too close to call'
مطالعه در BBC News →
[2]The New Zealand Heraldجناح راست میانهElection 2026: Overhang and Opportunity in boxseat as results deadlocked on night
مطالعه در The New Zealand Herald →
[3]BBC NewsNew Zealand election — no clear winner after tight general election
مطالعه در BBC News →
[4]Associated Pressجناح راست میانهConservative bloc takes a slim lead in New Zealand election that's still too close to call
مطالعه در Associated Press →
[5]The Guardianجناح چپ میانهNew Zealand facing weeks of uncertainty with election ‘too close to call’
مطالعه در The Guardian →
بیشتر در اخبار و سیاست
مشاهده همه →گسترش شهرکسازی
تحریم ۸ شرکت ساختمانی اسرائیل و گروه مسدودکننده کمکهای غزه توسط بریتانیا
5 منبع
هشدار سازمان جهانی بهداشت: مقاومت ضدمیکروبی تهدیدی برای جان ۳۹ میلیون نفر تا ۲۵ سال آینده
4 منبع
بحران غزه
کشته شدن سمیر ابویونس، فرمانده ارشد حماس، در حمله هوایی اسرائیل به خانیونس
5 منبع
حقوق بشر
درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از حوثیها برای تحویل پیکر امدادگر جانباخته در بازداشت
5 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار اخبار و سیاست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





