چین مهار وزن مدل‌ها را آغاز کرد؛ پیشنهاد کنترل صادرات ۲۳ فناوری هوش مصنوعی و عامل‌های هوشمند

وزارت بازرگانی و وزارت علوم و فناوری چین در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ پیشنهاد افزودن ۴۰ فناوری راهبردی به فهرست کنترل صادرات ملی را ارائه کردند. این پیش‌نویس ۲۳ دسته از فناوری‌های حوزه هوش مصنوعی، از جمله مدل‌های زبانی بزرگ، عامل‌های هوشمند و خوشه‌های محاسباتی پردازش را زیر ذره‌بین نظارتی دقیق قرار می‌دهد.[2][3]

این بسته پیشنهادی نخستین مرتبه‌ای است که پکن مستقیماً شبکه‌های عصبی آموزش‌دیده و وزن مدل‌ها را هدف محدودیت صادراتی قرار می‌دهد و زمین بازی مقررات را از قطعات سخت‌افزاری به لایه‌های نرم‌افزاری کشانده است. در همین حال، الزام موقت برای «ثبت پیش از صادرات» برای فناوری‌های مشمول، بلافاصله از روز جمعه لازم‌الاجرا شد.[4][5]

از مجموع ۴۰ عنوان فناوری مندرج در این فهرست، صادرات ۱۴ مورد به‌کلی ممنوع اعلام شده و ۲۶ مورد دیگر مشمول دریافت مجوزهای سخت‌گیرانه محدودکننده خواهد بود. دوره نظرخواهی عمومی برای پیش‌نویس این مقررات تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد.[1][7]

تعریف آستانه‌های فنی نظارت

سازوکار این مقررات روی هسته مرکزی معماری سیستم‌های پیشرفته دست می‌گذارد: صدور وزن مدل‌ها، نقاط بازرسی (چک‌پوینت‌ها) و کدهای منبع مشروط به تأیید رسمی دولت خواهد بود. این محدودیت‌ها مشخصاً مدل‌هایی را هدف می‌گیرد که حجم آن‌ها به دست‌کم دو تریلیون پارامتر می‌رسد، یا در شاخص‌های عملکردی و ایمنی جزو ۱۰ مدل برتر جهان قرار دارند.[3][6]

غول‌های فناوری چین مانند گروه علی‌بابا و مون‌شات ای‌آی (Moonshot AI) هم‌اکنون مدل‌هایی فراتر از این آستانه دو تریلیون پارامتری دارند؛ سامانه‌هایی چون کیوئن ۳.۸ مکس (Qwen3.8-Max) و کیمی کی۳ (Kimi K3). از این پس، انتقال زیرساخت و معماری چنین سیستم‌های خط‌مقدمی نیازمند مجوز رسمی و صریح حاکمیت است.[3]

با این همه، وزارت بازرگانی استثنای فنی مهمی برای فناوری‌های موجود در مالکیت عمومی در نظر گرفته است: کدهای منبع‌باز و پژوهش‌های دانشگاهی منتشرشده از شمول این محدودیت‌ها معاف هستند، تا توسعه‌دهندگان بین‌المللی بتوانند همچنان به وزن مدل‌های آزاد فعلی دسترسی داشته باشند.[4][5]

این شیوه‌نامه تفاوت روشنی میان واگذاری زیرساخت درونی فناوری و ارائه دسترسی تجاری به آن قائل شده است؛ به این معنا که شرکت‌های چینی می‌توانند بدون نقض منع صادرات، از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی نرم‌افزار (API)، وبگاه‌ها و پلتفرم‌های نرم‌افزار به‌مثابه خدمت (SaaS)، خدمات خود را به مشتریان خارجی عرضه کنند.[5]

سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز جمعه تصریح کرد: «اکثر فناوری‌های هوش مصنوعی همچنان بدون مانع قابل صدور خواهند بود.» وی افزود که چین هم‌زمان با مدیریت خطرات امنیت ملی، «به ساخت اکوسیستم نوآوری باز در هوش مصنوعی متعهد می‌ماند.»[4]

حفاظت از داده‌های حیاتی و زیرساخت‌ها

پکن این سازوکار نظارتی را اقدامی بازدارنده و دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال در برابر تهدیدات نامیده است. بر اساس پیش‌نویس، صادرات مدل‌هایی که روی «داده‌های بنیادین» چین آموزش دیده‌اند ممنوع است؛ داده‌هایی که طبق قانون امنیت داده‌ها، با امنیت ملی و شریان اقتصادی کشور گره خورده‌اند.[3][5]

فهرست ممنوعه همچنین فناوری‌های تولید خودکار و جهش‌یافته کدهای مخرب را پوشش می‌دهد. سیاست‌گذاران چینی استدلال می‌کنند که دستیابی بازیگران غیردولتی به این توانمندی‌ها، می‌تواند سامانه‌های دفاعی یا شبکه‌های هسته‌ای دولت را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.[4][7]

سخنگوی وزارت بازرگانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مدیریت ضروری این فناوری‌ها از سوی دولت چین با هدف تحکیم خطوط امنیت پایه، جلوگیری از سوءاستفاده، اطمینان از مهار هوش مصنوعی به دست انسان و پیشبرد حکمرانی بین‌المللی در این حوزه طراحی شده است.»[3][6]

این تصمیم بخشی از خلاءهای قانونی را پر می‌کند که در جریان خریدهای بین‌المللی اخیر استارتاپ‌های چینی آشکار شد؛ از جمله در اوایل سال ۲۰۲۶ که مقامات پکن دستور لغو قرارداد دو میلیارد دلاری تصاحب اپلیکیشن منوس (Manus) توسط شرکت متا را صادر کردند؛ رویدادی که حساسیت پکن نسبت به خروج فناوری‌های بومی را نشان داد.[5]

طراحی تراشه و تولید صفحات خورشیدی

اگرچه هوش مصنوعی محور اصلی این سند است، دایره محدودیت‌ها به طراحی پیشرفته نیمه‌هادی‌ها و ساخت تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کشیده شده است؛ به‌طوری‌که واگذاری دانش طراحی تراشه‌های ۱۴ نانومتری و پایین‌تر، و همچنین معماری تراشه‌های انباشته ۲.۵ بعدی و سه‌بعدی محدود می‌شود.[5][6]

گنجاندن روش‌های طراحی تراشه، واکنشی متقابل به مهار زنجیره تأمین از سوی ایالات متحده ارزیابی می‌شود؛ واشنگتن ورود واحدهای پردازش گرافیکی پیشرفته را به چین مسدود می‌کند و در مقابل، پکن از خروج مالکیت معنوی طراحی تراشه‌های بومی جلوگیری به عمل می‌آورد.[5]

فراتر از فناوری اطلاعات، این پیش‌نویس ۱۲ فناوری در صنعت فتوولتائیک و پنج حوزه زیست‌پزشکی را نشانه گرفته و صادرات فناوری ساخت ماژول‌های خورشیدی پروسکایت و تندم را با هدف حفظ برتری چین در زنجیره تأمین جهانی انرژی پاک ممنوع کرده است.[4][7]

در بخش زیست‌پزشکی نیز پلتفرم‌های حساس مرتبط با سلول‌درمانی و ژن‌درمانی، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و داروهای اسید نوکلئیک کوچک تحت کنترل قرار گرفته‌اند؛ گامی که حاکی از راهبردی همه‌جانبه برای حفظ اهرم‌های فناورانه در صنایع کلیدی است.[4]

چالش شرکت‌ها با چارچوب جدید انطباق

اجرای بی‌درنگ قاعده ثبت موقت، شرکت‌های فناوری چینی را ناچار ساخته تا قراردادها و همکاری‌های بین‌المللی خود را بازبینی کنند؛ از این پس هرگونه توافق در جریان درباره این ۴۰ فناوری باید پیش از انتقال نهایی، به ثبت مراجع دولتی برسد.[5][6]

برای جامعه جهانی متن‌باز، پایان موعد ۱۵ نوامبر مشخص خواهد کرد که آیا مدل‌های بعدی چینی همچنان راهی فضای عمومی خواهند شد یا نه. هرچند مدل‌های باز فعلی مصون هستند، ناظران درباره احتمال تأخیر یا مسدود شدن انتشار نسل‌های بعدی سیستم‌هایی چون دیپ‌سیک (DeepSeek) یا کیوئن تردید دارند.[1][7]

استثنا قائل شدن برای رابط‌های نرم‌افزاری (API)، مجرایی حیاتی برای درآمدزایی بین‌المللی شرکت‌ها باقی می‌گذارد؛ پکن با مجاز دانستن دسترسی ابری به مدل‌های مهارشده، فرصت رقابت برای قراردادهای تجاری در جهان را بدون واگذاری مالکیت معنوی حفظ کرده است.[5][7]

این سند تازه، توازنی نوین در رقابت فناورانه قدرت‌ها پدید می‌آورد: در حالی که ایالات متحده و متحدانش حلقه زنجیره تأمین سخت‌افزار را تنگ‌تر می‌کنند، چین چارچوبی حقوقی پی می‌ریزد تا معماری نرم‌افزاری و مخازن داده‌ای متکی بر همان سخت‌افزارها را در مرزهای خود نگه دارد.[2][5]