رفتن به محتوای اصلی
Koohestun
حقوق زندانیانحکم قضایی· 3 دقیقه مطالعه· در حمل‌ونقل

دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال حبس دیگر برای علی یونسی را تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری جدید برای علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی را عینا تایید کرد. این حکم در حالی قطعی شده است که او به پایان دوران محکومیت پیشین خود نزدیک می‌شد.

به قلم مرجان موسوی

نمای بیرونی سردر آجری دانشگاه صنعتی شریف در تهران
فعالان حقوق بشر و خانواده‌ها 70%مقامات قضایی جمهوری اسلامی 30%
فعالان حقوق بشر و خانواده‌ها
معتقدند گشودن پرونده‌های جدید برای ممانعت از آزادی زندانیان سیاسی و اعمال فشار روانی بر آن‌هاست.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی
تاکید دارند که احکام صادره بر اساس مستندات امنیتی و اتهامات اقدام علیه امنیت ملی صادر شده است.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مقامات رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی
  • وکلای مدافع علی یونسی

دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس تعزیری جدید برای علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم را تایید کرد. این حکم در شرایطی صادر و قطعی شده است که او در آستانه پایان محکومیت پیشین خود قرار داشت و خانواده وی امیدوار به آزادی او بودند.[1][3]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی زندانی، نزدیک به اتمام حکم شش سال و هشت ماه حبس خود بودند و انتظار می‌رفت در آذرماه سال جاری از زندان آزاد شوند. با این حال، در مرداد ماه سال گذشته، دادگاه انقلاب پرونده جدیدی را علیه آن‌ها گشود تا مانع از آزادی این دو دانشجو شود.[3]

در این پرونده جدید، دادگاه انقلاب حکم به پنج سال حبس اضافه برای این دانشجویان داد که اکنون توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است. این روند قضایی با واکنش‌ها و انتقادات گسترده فعالان حقوق بشر مواجه شده است که آن را مصداق بارز فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می‌دانند.[2][3]

علی یونسی و امیرحسین مرادی در فروردین ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برند. بازداشت آن‌ها با حواشی بسیاری همراه بود و نهادهای امنیتی اتهامات سنگینی را متوجه این دو دانشجوی نخبه کردند که همواره از سوی آن‌ها، وکلایشان و خانواده‌هایشان به شدت رد شده است.[1][2]

علی یونسی و امیرحسین مرادی در فروردین ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برند.

صدور احکام جدید برای زندانیانی که در آستانه آزادی قرار دارند، رویه‌ای است که در سال‌های اخیر بارها در قبال فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی تکرار شده است. حقوق‌دانان مستقل معتقدند این اقدام با هدف ایجاد ارعاب، فرسایش روانی زندانیان و جلوگیری از بازگشت این افراد به فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی صورت می‌گیرد.[1][3]

خانواده علی یونسی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شرایط سخت او در زندان و فشارهای روانی ناشی از این احکام جدید خبر داده‌اند. آن‌ها تاکید دارند که روند دادرسی در پرونده‌های این دو دانشجو فاقد شفافیت لازم بوده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی به پرونده آن‌ها رعایت نشده است.[3]

با تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، چشم‌انداز آزادی علی یونسی در آینده نزدیک به شدت تیره‌تر شده است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و سازمان‌های دانشجویی پیش از این نیز بارها با انتشار بیانیه‌های متعدد، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و سایر دانشجویان زندانی در ایران شده بودند.[2]

در نهایت، پرونده علی یونسی به نمادی از وضعیت اسف‌بار دانشجویان و نخبگان منتقد در ایران تبدیل شده است. سرنوشت او و امیرحسین مرادی همچنان در کانون توجه فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار دارد و مشخص نیست آیا در آینده امکان تجدیدنظر مجدد در دیوان عالی کشور یا اعمال عفو برای آن‌ها فراهم خواهد شد یا این نخبگان جوان باید سال‌های جوانی خود را پشت میله‌های زندان سپری کنند.[1][2][3]

چرا مهم است

تایید این حکم نشان‌دهنده تداوم برخوردهای قضایی با دانشجویان و فعالان مدنی است و به معنای ادامه حبس یکی از نخبگان المپیادی کشور برای سال‌های متمادی دیگر خواهد بود.

نکات کلیدی

  • دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال حبس تعزیری جدید برای علی یونسی را عینا تایید کرد.
  • این حکم در حالی قطعی شد که او به پایان محکومیت شش سال و هشت ماهه پیشین خود نزدیک می‌شد.
  • علی یونسی و امیرحسین مرادی از فروردین ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در زندان هستند.

بررسی عمیق دیدگاه‌ها

فعالان حقوق بشر

صدور احکام جدید برای ممانعت از آزادی زندانیان سیاسی است.

نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی معتقدند که گشودن پرونده‌های جدید برای زندانیانی که در آستانه پایان محکومیت خود قرار دارند، ابزاری سیستماتیک برای تداوم حبس و اعمال فشار روانی بر آن‌ها و خانواده‌هایشان است. آن‌ها این روند را ناقض حقوق بنیادین و اصول دادرسی عادلانه می‌دانند و تاکید دارند که این اقدامات با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان و نخبگان منتقد انجام می‌شود.

مقامات قضایی و امنیتی

احکام بر اساس مستندات و اتهامات امنیتی صادر شده است.

نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره در مواجهه با انتقادات بین‌المللی تاکید دارند که برخورد با این افراد نه به دلیل فعالیت‌های دانشجویی یا علمی، بلکه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند صورت گرفته است. از دیدگاه این نهادها، احکام صادره بر اساس مستندات دقیق پرونده و طی مراحل قانونی در دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر صادر و تایید شده است.

منابع

پوشش منابع

3 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان حقوق بشر و خانواده‌ها 70%مقامات قضایی جمهوری اسلامی 30%
  1. [1]Euronews Persianفعالان حقوق بشر و خانواده‌ها

    دادگاه تجدیدنظر پنج سال حبس دیگر علی یونسی را تایید کرد

    مطالعه در Euronews Persian →
  2. [2]HRANAفعالان حقوق بشر و خانواده‌ها

    محکومیت علی یونسی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد

    مطالعه در HRANA →
  3. [3]Radio Fardaفعالان حقوق بشر و خانواده‌ها

    حکم پنج سال حبس دیگر برای علی یونسی، دانشجوی زندانی، تأیید شد

    مطالعه در Radio Farda →

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

دریافت حمل‌ونقل اخبار همراه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، مستقیم در صندوق ورودی شما.