دیوان عالی کشور حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی را تأیید کرد

دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی، زن ۲۷ ساله و از کارکنان جمعیت هلال احمر را که در زندان مرکزی قزوین محبوس است، تأیید کرد. این خبر روز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶) توسط منابع مطلع و رسانه‌های حقوق بشری به بیرون راه یافت و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روند رسیدگی به پرونده خانم هاشمی بازرگانی با ابهامات و تخلفات حقوقی متعددی همراه بوده است. منابع نزدیک به خانواده وی اعلام کرده‌اند که او در طول دوران بازداشت و محاکمه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.[2]

علاوه بر محرومیت از وکیل تعیینی، گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه و فشارهای روانی اخذ شده، این حکم سنگین را صادر کرده است. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان ادله اثبات جرم، همواره یکی از موارد اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری از سیستم قضایی ایران بوده است.[2]

صدای آمریکا در گزارشی با تأیید خبر قطعی شدن حکم اعدام این زندانی محبوس در قزوین، این اقدام را در ادامه روند فزاینده صدور احکام مرگ توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.[1]

در ماه‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند. صدور احکام اعدام برای شهروندان با اتهامات مختلف، به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است.[1]

پرونده مژده هاشمی بازرگانی اکنون به یکی از نمادهای نگرانی فعالان مدنی در خصوص وضعیت زندانیان در ایران تبدیل شده است. محرومیت از دادرسی عادلانه و عدم شفافیت در روند قضایی، از جمله انتقاداتی است که در این پرونده نیز به وضوح دیده می‌شود.[1][2]

شغل این زندانی به عنوان کارمند جمعیت هلال احمر، نهادی که رسالت اصلی آن نجات جان انسان‌ها و کمک‌های بشردوستانه است، تضاد تلخی را با حکم سالب حیاتی که برای او صادر شده، به تصویر می‌کشد.[2]

با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، که بالاترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این زن جوان افزایش یافته است و فعالان مدنی خواستار توجه فوری جامعه جهانی به این پرونده هستند.[1][2]