دستور مسعود پزشکیان برای دورکاری کارکنان ادارات دولتی با هدف کاهش مصرف سوخت

در حالی که پیش‌تر برخی مقامات دولتی اطمینان داده بودند که ذخایر انرژی کشور برای ماه‌های پیش‌رو در وضعیت پایداری قرار دارد و نیازی به تغییر در ساعات کاری نیست، ابلاغیه جدید مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این دستورالعمل تازه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای مقابله با کمبود سوخت و کاهش مصرف انرژی، دورکاری کارکنان خود را در دستور کار قرار دهند.[1][2]

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که گزارش‌ها از رسیدن موج کمبود سوخت به بدنه اداری دولت حکایت دارند. در متن ابلاغیه صادر شده، به صراحت از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است تا «تا حد امکان و با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه دورکاری»، ترتیبی اتخاذ کنند که حضور فیزیکی پرسنل در محل کار به حداقل برسد.[2]

هدف اصلی این اقدام، کاهش هزینه‌های جاری ادارات و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در ساختمان‌های دولتی عنوان شده است. با تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بخش‌هایی از ساختمان‌های عریض و طویل دولتی، مصرف برق، گاز و آب به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌یابد که می‌تواند در شرایط ناترازی فعلی، کمک بزرگی به شبکه توزیع انرژی کشور باشد.[1][2]

تجربه دورکاری در نظام اداری ایران پیش از این در دوران همه‌گیری کرونا نیز آزموده شده بود، اما تفاوت بنیادین طرح فعلی در محرک اصلی آن است. در حالی که در گذشته حفظ سلامت عمومی اولویت داشت، اکنون جبران کسری سوخت و جلوگیری از خاموشی‌ها یا قطعی گاز به عنوان نیروی محرکه این تغییر رویه سازمانی عمل می‌کند.[3]

پیامدهای عملی این بخشنامه مستقیماً بر فرهنگ سازمانی و شیوه فعالیت صدها هزار کارمند بخش دولتی تأثیر خواهد گذاشت. ساختار اداری ایران که به طور سنتی بر حضور فیزیکی و نظارت مستقیم مبتنی بوده است، اکنون باید با سرعت خود را با الگوهای کار از راه دور و ارزیابی نتیجه‌محور تطبیق دهد.[3]

علاوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، دولت امیدوار است با انتقال بخشی از نیروی کار به خانه‌ها، از بار ترافیکی کلان‌شهرها و به تبع آن مصرف روزانه بنزین نیز بکاهد. ترددهای روزانه کارمندان یکی از عوامل اصلی ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی در شهرهایی مانند تهران است و کاهش این ترددها می‌تواند تأثیر ملموسی بر تقاضای سوخت داشته باشد.[1][3]

تحلیلگران اقتصادی این اقدام را نشانه‌ای آشکار از فشارهای فزاینده بر منابع انرژی کشور می‌دانند. در حالی که دولت تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند دورکاری، ناترازی انرژی را در کوتاه‌مدت مدیریت کند، منتقدان بر این باورند که این راهکارها تنها مسکن‌هایی موقت برای بحرانی ساختاری و عمیق‌تر در بخش تولید و توزیع انرژی هستند.[1]

در روزهای آینده، انتظار می‌رود وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بخشنامه‌های داخلی خود را برای تعیین سهمیه دورکاری و نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع منتشر کنند. این تغییر رویه، اگرچه از سر ناچاری و به دلیل کمبود سوخت کلید خورده است، اما می‌تواند نقطه عطفی در پذیرش فرهنگ کار انعطاف‌پذیر در نظام اداری ایران باشد و الگوهای سنتی را برای همیشه دگرگون سازد.[2][3]