اجرای حداقل ۲ روز دورکاری در هفته برای کارکنان دولت با پیوند به ارزیابی عملکرد و مدیریت مصرف انرژی

از یک سو، بسیاری از مدیران سنتی همچنان معتقدند که کارمند تنها زمانی کارآمد است که پشت میز اداره و دقیقا جلوی چشم آن‌ها حضور داشته باشد. از سوی دیگر، کارشناسان و کارمندان نسل جدید استدلال می‌کنند که بیدار شدن در تاریکی صبح و سفرهای روزانه در ترافیک سنگین، تنها باعث فرسایش انرژی روانی می‌شود و معیار واقعی باید نتیجه نهایی کار باشد. بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور دقیقا در نقطه تلاقی این دو دیدگاه متفاوت قرار گرفته است.

بر اساس اعلام رسمی در هفته دوم مهر ۱۴۰۵، دولت امکان استفاده از حداقل دو روز دورکاری در هفته را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است. این تصمیم که با استناد به مصوبه هیأت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده، قرار است به زودی در قالب یک دستورالعمل جامع عملیاتی شود و شیوه کار در ادارات را برای همیشه تغییر دهد.[2]

حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، در این باره می‌گوید: «فلسفه آیین‌نامه دورکاری، افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش رفت‌وآمد است. متاسفانه فرهنگ حضور همچنان وجود دارد و برخی مدیران با این قالب ذهنی فعالیت می‌کنند که کارمند باید جلوی چشم مدیر باشد.»[1]

در این مدل جدید که به عنوان «دورکاری ترکیبی» شناخته می‌شود، قرار نیست کارمندان به طور کامل از محیط پویای اداره جدا شوند. بلکه دستگاه‌های دولتی موظفند بر اساس ماهیت فعالیت هر بخش، ترکیبی از حضور فیزیکی برای هماهنگی‌ها و کار از راه دور برای تمرکز عمیق‌تر را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.[1][2]

اجرای این طرح صرفاً به معنای تغییر محل انجام کار از اداره به کاناپه خانه یا یک روز تعطیلی اضافه‌تر نیست. برای هر یک از کارشناسان و مدیران مشمول، باید مسئولیت‌ها، خروجی‌های مورد انتظار و زمان‌بندی دقیق انجام وظایف به صورت شفاف و مکتوب در سامانه‌های اداری مشخص شود.[1][2]

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این بخشنامه با طرح‌های گذشته، پیوند مستقیم دورکاری با نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش است. کارمندان اکنون می‌دانند که ارزیابی آن‌ها نه بر مبنای ساعات ثبت شده در دستگاه حضور و غیاب، بلکه بر اساس کیفیت، دقت و حجم کار تحویل داده شده انجام می‌گیرد.[1][2]

تشخیص اینکه کدام گروه از کارکنان می‌توانند از این دو روز دورکاری استفاده کنند، بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است. مشاغلی که ماهیت کارشناسی، پژوهشی، تولید محتوا و فردی دارند، در اولویت اصلی این طرح قرار می‌گیرند و می‌توانند وظایف خود را در آرامش خانه پیش ببرند.[1]

در مقابل، آن دسته از فعالیت‌هایی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری، برگزاری جلسات حضوری، مشورت‌های گروهی و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع هستند، همچنان به حضور فیزیکی نیاز دارند. واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از این قاعده مستثنی خواهند بود.[1][2]

برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی مدیران در انتخاب افراد، شاخص‌های روشنی تدوین شده است. طبق این شاخص‌ها، سوابق کاری، میزان تسلط بر ابزارهای دیجیتال و توانایی مدیریت زمان فردی، معیارهای اصلی برای تایید صلاحیت کارمندان جهت ورود به سیستم دورکاری دو روزه خواهند بود.[1]

در کنار بحث بهره‌وری نیروی انسانی و ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از محرک‌های اصلی دولت برای اجرای این طرح در پاییز ۱۴۰۵، مسئله ناترازی انرژی است. کاهش رفت‌وآمدهای روزانه هزاران کارمند در کلان‌شهرها می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش مصرف سوخت و همچنین مدیریت مصرف برق و گاز در ساختمان‌های بزرگ دولتی داشته باشد.[2]

برای تسهیل این روند، مقرر شده است که نرم‌افزار ویژه‌ای برای نظام دورکاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی و آماده شود. این سیستم دیجیتال یکپارچه به مدیران کمک می‌کند تا وظایف را به صورت آنلاین ارجاع داده و روند پیشرفت کار را بدون نیاز به پیگیری‌های فیزیکی و کاغذی رصد کنند.[1][2]

در نهایت، موفقیت این طرح به تغییر نگرش در لایه‌های مدیریتی و بلوغ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بستگی دارد. اگر سیستم‌های ارزیابی عملکرد به درستی پیاده‌سازی شوند، این دو روز دورکاری می‌تواند به یک استاندارد دائمی تبدیل شود که هم کیفیت زندگی کارمندان را ارتقا می‌دهد و هم هزینه‌های پنهان دولت را کاهش خواهد داد.[1]

تجربه جهانی نشان داده است که انعطاف‌پذیری در ساعات کاری، انگیزه و وفاداری سازمانی را به شدت افزایش می‌دهد. با اجرای دقیق این بخشنامه در ماه‌های آینده، انتظار می‌رود شاهد شکل‌گیری نسل جدیدی از ادارات دولتی باشیم که در آن‌ها، تمرکز از روی «حضور فیزیکی» برداشته شده و به سمت «ارزش‌آفرینی واقعی» حرکت کرده است.