ابلاغ مصوبه دولت: واریز حداقل یک میلیون تومان از رفاهیات کارمندان به کیف پول الکترونیکی

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه جدید هیئت وزیران را ابلاغ کرد که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند ماهانه دست‌کم یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی کارکنان خود را به «کیف پول ایران» واریز کنند. در متن این تصویب‌نامه تأکید شده است که دستگاه‌ها باید این مبلغ را «با اخذ رضایت از خود مشمولان این مصوبه در قالب افزایش موجودی (شارژ) کیف پول ایران پرداخت کنند.» این تصمیم به جای تعریف یک مزیت مالی جدید، مسیر پرداخت بخشی از درآمدهای جانبی فعلی کارمندان را از حساب‌های بانکی سنتی به یک بستر پرداخت دیجیتال تغییر می‌دهد. سازمان اداری و استخدامی کشور و خزانه‌داری کل اکنون یک ماه فرصت دارند تا ترتیبات تخصیص منابع و ارسال فهرست مشمولان به بانک مرکزی را نهایی کنند.[1][2]

مکانیسم اجرایی این طرح بر پایه زیرساخت یکپارچه کیف پول ملی بانک مرکزی بنا شده است. کارمندان برای استفاده از این اعتبار باید از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* یا نصب برنامک‌های پرداخت مورد تأیید شبکه بانکی (مانند آپ، تاپ، تارا و اسنپ) با استفاده از کد ملی و سیم‌کارتی که دقیقاً به نام خودشان ثبت شده باشد، کیف پول خود را فعال کنند. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، سقف موجودی این کیف پول ۱۵ میلیون تومان و سقف مجاز برای هر تراکنش خرد پنج میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ برای خریدهای روزمره در شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود و در صورت ثبت شماره شبای بانکی، امکان انتقال موجودی به حساب شخصی نیز برای کاربران پیش‌بینی شده است تا انعطاف‌پذیری لازم حفظ شود.[1][3]

اهمیت عملی این مصوبه فراتر از جامعه کارمندان دولت است؛ چرا که بند دیگری از آن، مسیر قانونی را برای انتقال بخشی از یارانه‌های نقدی به همین بستر باز کرده است. بر اساس این ابلاغیه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز شده است تا تمهیدات لازم برای واریز بخشی از یارانه سرپرستان خانوار به کیف پول ایران را فراهم کند. این اقدام، تقاضایی دستوری و تضمین‌شده برای زیرساخت تازه‌تأسیس بانک مرکزی ایجاد می‌کند و دولت را هم‌زمان در جایگاه تأمین‌کننده منابع و محرک پذیرش این ابزار قرار می‌دهد. هدف کلان سیاست‌گذار از این تغییر رویه، کاهش بار ترافیکی شبکه شتاب در تراکنش‌های خرد و افزایش تاب‌آوری شبکه پرداخت کشور در زمان اختلالات احتمالی زیرساختی عنوان شده است.[1][2][3]

با وجود اختیاری بودن این طرح برای کارمندان، هدایت جریان‌های مالی دولتی به یک زیرساخت مشخص می‌تواند رقابت در صنعت پرداخت را تحت تأثیر قرار دهد. نحوه دسترسی بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها به این زیرساخت و مدل تقسیم کارمزد میان بانک مرکزی، شاپرک و بازیگران تجاری، تعیین‌کننده موفقیت بلندمدت این ابزار خواهد بود.[1]

در نهایت، این مصوبه نشان‌دهنده عزم دولت برای تغییر شیوه توزیع اعتبارات خرد و یارانه‌ای است. با اجرای این طرح، انتظار می‌رود شاهد تحولی در رفتار پرداخت کاربران و توسعه اکوسیستم پرداخت‌های دیجیتال در کشور باشیم.[1][2]

موفقیت این طرح در گرو همکاری هماهنگ میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی است. تأمین، تخصیص و انتقال به‌موقع اعتبارات به حساب متمرکز بانک مرکزی، پیش‌شرط اصلی برای شارژ منظم کیف پول کارمندان و جلب اعتماد آنان به این ابزار جدید است.[1][3]

علاوه بر این، بانک مرکزی مأموریت یافته تا بستر پذیرندگی کیف پول ایران را با اولویت‌بخشی به توان شرکت‌های نوآور مالی و فین‌تک‌های بخش خصوصی گسترش دهد. طراحی بسته‌های تشویقی متناسب برای تسهیل خرید کالاهای اساسی و خرد، می‌تواند نقش مهمی در ترغیب کارمندان و سایر کاربران به استفاده از این ابزار ایفا کند.[1]

در صورت موفقیت این طرح در فاز نخست، یعنی پرداخت رفاهیات کارمندان، زمینه برای اجرای فازهای بعدی، از جمله واریز یارانه‌های نقدی به کیف پول الکترونیکی، فراهم خواهد شد. این امر می‌تواند به شفافیت بیشتر در توزیع یارانه‌ها و هدفمندسازی آن‌ها کمک شایانی کند.[1][2]