پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی ۷ میلیونی در ازای واقعی‌سازی قیمت گاز و برق خانگی

در نشست‌های تخصصی بررسی ناترازی انرژی در اواخر شهریور ۱۴۰۵، پیشنهادی بی‌سابقه از سوی مقامات ارشد اجرایی مطرح شده است که مستقیماً اقتصاد روزمره خانوارها را هدف می‌گیرد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طرحی را رسانه‌ای کرده است که بر اساس آن، در صورت رساندن قیمت حامل‌های انرژی شامل گاز، برق، بنزین و گازوئیل به سطح ارزان‌ترین کشور همسایه، منابع عظیمی برای دولت آزاد خواهد شد. این طرح با هدف پایان دادن به پرداخت یارانه‌های پنهان و تشویق بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌ها تدوین شده و یک وعده بزرگ را به همراه دارد: پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۷ میلیون تومان برای هر فرد.[1][3]

هسته مرکزی این پیشنهاد بر یک تغییر رویکرد اساسی استوار است: عبور از ارزان‌فروشی داخلی و اتصال قیمت‌ها به بازارهای منطقه‌ای. در حال حاضر، انرژی در ایران با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی یا حتی هزینه تمام‌شده تولید عرضه می‌شود. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده توسط معاون رئیس‌جمهور، واقعی‌سازی قیمت‌ها و رساندن آن به کف قیمت‌های منطقه‌ای می‌تواند سالانه حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) درآمد جدید برای کشور ایجاد کند. دولت قصد دارد این تفاوت قیمت را به جای تزریق به بودجه‌های جاری، مستقیماً به حساب شهروندان واریز کند تا قدرت خرید آن‌ها در برابر قبوض جدید حفظ شود.[1][2][4]

برای یک صاحب‌خانه یا مستأجر، این سیاست به معنای یک تغییر رفتار اجباری اما احتمالاً سودآور است. در سیستم فعلی، بخش بزرگی از یارانه انرژی به‌صورت پنهان و از طریق پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت روی قبوض گاز و برق پرداخت می‌شود. این یارانه، صرف‌نظر از میزان مصرف، به همه تعلق می‌گیرد و عملاً خانوارهای پرمصرف که خانه‌های بزرگ‌تر یا تجهیزات گرمایشی و سرمایشی غیراستاندارد دارند، بیشترین نفع را از آن می‌برند. طرح جدید قصد دارد این یارانه پنهان را حذف کرده و آن را به صورت مساوی و نقدی به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.[2][4]

با این حال، تحلیلگران اقتصادی به سرعت متوجه یک شکاف محاسباتی در این وعده شده‌اند. اگر رقم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه را مبنا قرار دهیم و آن را میان جمعیت ۸۷ میلیونی کشور تقسیم کنیم، سهم سالانه هر ایرانی حدود ۸.۲ میلیون تومان و سهم ماهانه او رقمی نزدیک به ۶۹۰ هزار تومان خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که برای پرداخت یارانه ۷ میلیون تومانی در ماه به هر فرد، دولت نیازمند منابعی بیش از ۷۳۰۰ همت در سال است که تقریباً ده برابر درآمد پیش‌بینی‌شده از این طرح است. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که رقم ۷ میلیون تومان احتمالاً یک سقف تئوریک یا مربوط به بازه‌های زمانی طولانی‌تر است.[1][3]

روی دیگر سکه این طرح، افزایش شدید مبالغ قبوض ماهانه است. اگر این پیشنهاد اجرایی شود، هزینه گرمایش در زمستان و سرمایش در تابستان با تعرفه‌های جدید محاسبه خواهد شد. در این سناریو، خانه‌هایی که فاقد استانداردهای عایق‌بندی هستند، پنجره‌های تک‌جداره دارند یا از پکیج‌ها و کولرهای پرمصرف استفاده می‌کنند، با قبوضی مواجه می‌شوند که ممکن است تمام یارانه نقدی دریافتی را ببلعد. در مقابل، خانوارهایی که مصرف خود را مدیریت کرده و الگوی مصرف بهینه‌ای دارند، می‌توانند بخش بزرگی از این یارانه نقدی را پس‌انداز کنند.[2][4]

این رویکرد جدید می‌تواند بازار مسکن و تعمیرات خانگی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. تا پیش از این، به دلیل ارزانی شدید گاز و برق، بازگشت سرمایه برای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی مانند هوشمندسازی موتورخانه‌ها یا نصب عایق‌های حرارتی بسیار طولانی بود. اما با واقعی‌شدن قیمت‌ها، مالکان و سازندگان مسکن ناگزیر می‌شوند تا در طراحی و بازسازی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی انرژی را نه به عنوان یک انتخاب لوکس، بلکه به عنوان یک ضرورت اقتصادی فوری در نظر بگیرند.[2]

تجربه دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همواره با چالش‌های اجتماعی و تورمی همراه بوده است. افزایش قیمت گاز، برق و بنزین می‌تواند هزینه‌های تولید در کارخانه‌ها و هزینه حمل‌ونقل را به شدت بالا ببرد. این افزایش هزینه‌ها به طور غیرمستقیم روی قیمت نهایی تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. منتقدان طرح تأکید می‌کنند که سهم نقدی وعده‌داده‌شده باید در برابر افزایش کلی هزینه‌های جاری خانوار سنجیده شود، زیرا شوک تورمی ناشی از این آزادسازی می‌تواند ارزش واقعی یارانه پرداختی را در مدت کوتاهی کاهش دهد.[4]

در حال حاضر، این طرح در مرحله پیشنهاد و بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و معاون رئیس‌جمهور جزئیاتی درباره زمان‌بندی دقیق اجرا یا نحوه دهک‌بندی دریافت‌کنندگان ارائه نکرده است. برای مالکان خانه‌ها و مستأجران، ماه‌های آینده زمان حیاتی برای پیگیری تصمیمات دولت و مجلس خواهد بود. تا زمان تصویب نهایی و روشن شدن فرمول دقیق محاسبه قبوض جدید، بهترین استراتژی برای خانوارها، آغاز اقدامات پیشگیرانه برای کاهش هدررفت انرژی در منازل است تا در صورت اجرای ناگهانی طرح، با کمترین آسیب مالی مواجه شوند.[1][4]